آغاز طرح ویژه مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی از ۱۵ فروردین

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه «بررسی راهکارهای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو» اعلام کرد: طرح ویژه وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی با پنج اولویت کالایی از ۱۵ فروردین ماه امسال، آغاز می‌شود.

کد خبر: ۴۰۹۴۰۰

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از شاتا، سیدرضا فاطمی‌امین اظهار کرد: لوازم یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنج اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور خواهند بود. یکی از مشکلاتی که در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور داریم، عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کنند. از سوی دیگر موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است.

وزیر صمت با بیان اینکه تمامی اقدامات در نظر گرفته شده در قالب این طرح به صورت مستمر و هفتگی رصد و پایش خواهد شد و به صورت مرحله به مرحله و با متناسب‌سازی اقتضایی طرح پیش خواهد رفت، گفت: در گام نخست اجرای این طرح، مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو از هفته آینده در سراسر کشور آغاز می‌شود. در جلسه هماهنگی که امروز با حضور نمایندگان دستگا‎ه‌های مسئول از جمله معاونت قضایی دادستانی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و... تشکیل شد، جزئیات اجرایی طرح که در جلسات قبلی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته بود، بررسی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، نتایج مثبت اقتصادی دیگری از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و همچنین تأمین امنیت مصرف‌کنندگان در استفاده از کالاهای موجود در سطح بازار به ویژه در حوزه لوازم یدکی خودرو نیز محقق خواهد شد. اجرای این طرح با اولویت‌های تعیین شده، می‌تواند در کاهش‌ آثار زیان‌بار کالای قاچاق در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، بنابراین به‌طور حتم با جدیت تمام در وزارت صمت دنبال خواهد شد تا منویات مقام‌معظم‌رهبری در این خصوص به شکل مناسبی، محقق شود.

حمایت جدی قوه قضائیه از طرح وزارت صمت برای مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی

سعید عمرانی - معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز گفت: اجرای این طرح با پنج اولویت کالایی که در مرحله نخست لوازم یدکی خودرو را مورد نظر قرار داده در افزایش ایمنی و امنیت جانی مصرف‌کنندگان، بسیار مؤثر است.

عمرانی ابراز امیدواری کرد که تصمیمات این جلسه سبب حذف روش‌های نادرست در مسیر وجود کالای قاچاق و تقلبی در کشور به ویژه در حوزه خودرو شود و افزود: در صورت تحقق اهداف این طرح در مبارزه با کالاهای قاچاق، بسیاری از معضلات اجتماعی نیز کاهش می‌یابند و انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و فرآیندها به اجرای این طرح کمک شود.

علی مؤیدی‌خرم‌آبادی - رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز نیز گفت: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌های‌های مسئول در این حوزه، نتایج خوبی حاصل شود و گامی اساسی برای تحقق دستورات مقام‌معظم‌رهبری در مقابله با پدیده قاچاق، برداشته شود. برگزاری این جلسه به‌طور حتم می‌تواند آثار مهمی در افزایش آرامش و امنیت بازار داشته باشد.

مؤیدی‌خرم‌آبادی اضافه کرد: یکی از درخواست‌های دیرینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارت صمت، اقدام جدی و با تمام ظرفیت به حوزه مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی بوده است که خوشبختانه امروز شاهد تحقق آن و عملیاتی شدن این طرح در سطح کشور هستیم‌. امیدواریم با این عزم و اراده جدی وزارت صمت، آثار و نتایج خوب این اقدامات را در سطح بازار مشاهده کنیم.

مهدی اسلام‌پناه - رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه گفت: برگزاری این جلسه و هدف‌گذاری خوب وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در کشور، شروع خوبی برای تحقق اهداف مورد انتظار در این حوزه است و امیدواریم با همکاری مشترک، بتوانیم، اجرای این طرح را با سرعت و جدیت، پیش ببریم.

راهکارهای پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو

محمد مهدی برادران- رئیس کارگروه مقابله با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت نیز اظهار کرد: طرح مقابله با کلاهای قاچاق و تقلبی در راستای تأکیدات ویژه مقام‌معظم‌رهبری و رئیس‌جمهور با همراهی دستگاه‌های مرتبط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده در وزارت صمت در حال پیگیری است و با توجه به اعلام آمادگی انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط و نظارت میدانی بسیج اصناف، فاز اجرایی این طرح مطابق برنامه زمان‌بندی و بر اساس اولویت‌های تعیین شده، انجام خواهد شد.

وی درباره اقدامات انجام شده برای تحقق اهداف این طرح در وزارت صمت، توضیح داد: تمامی زیرساخت‌های اجرایی طرح در این وزارتخانه ایجاد و همچنین راهکارهای عملیاتی آن، تهیه و تدوین شده است. این طرح با عزم جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و با توجه به مقدمات فراهم شده و اقدامات زیرساختی موجود در وزارتخانه در گام نخست با اولویت گروه کالایی حوزه قطعات یدکی خودرو، عملیاتی می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر آثار اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا، از نظر امنیت خودرویی و قطعات مورد استفاده مردم نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. البته در این اقدام عملیاتی تنها به دنبال برخورد سلبی و تعزیری با واحدهای عرضه‌کننده نیستیم، بلکه در حال برنامه‌ریزی برای تهیه بسته رسانه‌ای و ایجاد بسترهای فرهنگی در جلب حمایت عمومی و همکاری مردم در استفاده نکردن از کالاهای قاچاق و تقلبی، هستیم.

برادران، تکمیل سامانه جامع تجارت در حوزه قطعات خودرو، نظارت مستمر و نتیجه‌بخش سازمان ملی استاندارد بر محصولات تقلبی و برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی با کالای قاچاق و تقلبی همراه با اطلاع‌رسانی به مردم را از راهکارهای پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو، برشمرد. همچنین راهکارهای دیگری از جمله فراهم‌سازی امکان رهگیری و استعلام جامع و آنلاین قطعات مصوب از طریق سامانه جامع تجارت، فراهم‌سازی امکان خرید آنلاین قطعات خودروی مصوب از فروشندگان مجاز در اپلیکیشن‌های پرکاربرد و دریافت مجوز مشترک فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه های متبوع و اتحادیه کسب‌وکار مجازی نیز در این طرح مورد نظر هستند.

رئیس کارگروه مقابله با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت، ادامه داد: در این طرح به موضوع تعیین مهلت زمانی مشخص برای آن دسته از مجموعه‌هایی که دارای قطعات بدون شناسه کالا هستند و همچنین تعریف سازوکار مشخص برای آن دسته از قطعات که برای خودروهای خاص بوده و در کشور تولید نمی‌شوند، نیز توجه شده است.

وی کوتاه‌سازی فرآیندهای دریافت مجوز تولید و واردات، برای کاهش انگیزه قاچاق تولیدکنندگان و واردکنندگان در اجرای این طرح را ضروری دانست و گفت: پیش‌بینی‌های لازم انجام شده تا تمامی استعلامات اصالت‌سنجی قطعات از سامانه جامع تجارت انجام شود و همچنین تولیدکنندگان مشوق‌هایی را برای کاهش استفاده تعمیرکاران از کالاهای قاچاق یا تقلبی در نظر بگیرند.

برادران افزود: فرآیند شناسایی، ضبط و معدوم‌سازی کالاهای قاچاق و تقلبی نیز به‌طور حتم به اطلاع مردم خواهد رسید و قصد داریم با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، سازوکار جرایم را به گونه‌ای طراحی کنیم که قاچاق و تقلب برای ذینفعان هیچگونه سودی نداشته باشد.

انتهای پیام