دستگاه های متولی دلیل ازدیاد سرقت ها را ریشه یابی کنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید که همه قوا اعم از مجلس، دستگاه قضایی و قوه مجریه در رابطه با قوانین مرتبط با مجازات سارقان مسئول هستند و باید مشخص شود دلیل ازدیاد بزهکاری در حوزه سرقت چیست و برای این مساله راهکار پیدا کنند.

کد خبر: ۴۰۹۰۷۲

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۶:۰۱

حسن محمدیاری در گفت و گو با ایران اکونومیست، در خصوص اینکه آیا مجازات های سارقین از بازدارندگی کافی برخوردار است یا خیر، بیان کرد: اگر مجازاتی پیش بینی می شود باید بازدارندگی داشته باشد و صرفا تنبیه نباشد، ضمن اینکه ما در حال حاضر به لحاظ مشکلات اقتصادی و معیشتی که در جامعه وجود دارد جوانانی داریم که مستعد کار بوده، اما بیکارند و گاها دچار حاشیه شده و به بیراهه کشیده می شوند که باید با جمع همه این موارد، هم قوانین را تدوین کنیم و هم اینکه در اجرای آن مصمم باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با بیان اینکه نباید اینگونه باشد که قانون داشته باشیم اما اجرایی نشود، تصریح کرد: همچنین همه تقصیر را نمی توان معطوف به بزهکار دانست، بلکه باید دید آیا بستر کار برای این فرد فراهم است یا خیر و یا اینکه دولت چقدر او را مورد حمایت قرار داده است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر افراد سارق اولی بسیاری در سطح جامعه داریم که برای اولین بار مرتکب سرقت می شوند و این موضوع خوب نبوده و قابل قبول هم نیست.

محمدیاری در رابطه با دلایل افزایش دزدی های سطح شهر و دزدی از منازل عنوان کرد: ما دستگاه های موازی در این حوزه بسیار داریم که وظایف ذاتی آنها این است که موضوعات را پالایش و رصد کنند و ببینند ریشه کار به کجا بر می گردد و کم کاری از ناحیه چه کسی است و چه کسی در انجام وظایف خود قصور داشته که شاهد این مشکلات در جامعه هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم دررابطه با اینکه آیا قوانین در این حوزه کافی است یا خیر، تصریح کرد: به نظر می رسد قانون به اندازه کافی وجود دارد، اما اینکه چقدر اجرایی شود و ما مقید به آن باشیم محل اعراب است و می طلبد آنهایی که در این حوزه دست اندرکار هستند با تعاملات و توانایی هایی که دارند موضوع را ریشه یابی کنند تا مشخص شود دلیل ازدیاد بزهکاری در حوزه سرقت و از جمله سرقت اولی ها چیست تا برای این مساله راهکاری پیدا کنند.

وی در خصوص اینکه چه کسی مسئول اصلاح قانون در حوزه مجازات های مرتبط با سارقان است، گفت: همه اعم از مجلس، دستگاه قضایی و قوه مجریه مسئول هستند و همچنین می توان از مشورت با NGOهایی که نگران این قضایا هستند بهره مند شد و در تدوین سازوکارها، نظرات آنها را جرح و تعدیل واستفاده کرد.

محمدیاری افزود: قطعا همه افراد صاحب نظر و دانشگاهی در حوزه حقوق از جمله اساتید و هیات علمی دانشگاه ها و همچنین معاونت اجتماعی دستگاه های مختلف متولی مانند دستگاه قضایی و... می توانند با همفکری  در این رابطه کمک کنند تا دریابند که ایراد کار کجاست و چاره اندیشی کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ان شاءالله دوستان در کمیسیون قضایی مجلس نیز این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند و از مشورت سازمان های دیگر بهره مند شوند.

انتهای پیام