بازار سهام همچنان پيشتاز است

بازدهی بورس در رتبه اول

روند صعودی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در حالی روز گذشته با رشد 335 واحدی شاخص تداوم یافت که در پایان دماسنج بازار تنها 3 واحد تا فتح قله 67 هزار واحدی فاصله گرفت.

کد خبر: ۴۰۸۷۹

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۱

به دنبال صعودهای پی‌در‌پی بورس نه تنها بازدهی این بازار از ابتدای سال تا کنون از 76 درصد فراتر رفت، بلکه طی 10 روز کاری مهرماه فعالان بازار سرمایه 6/8 درصد سود کسب کردند که این مساله باعث تثبیت هر چه بیشتر برتری جایگاه بازار سرمایه در میان بازارهای رقیب شد.
غرقاب 500هزار ميلياردي نقدينگي و سهم بازارها
بازدهي بورس در رتبه اول
گروه بورس- مجيد اسكندري: سرمايه‌گذاران براساس روحيات و انتظارات خود، بازارهاي متفاوتي را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كنند. هر كدام از بازارهاي سرمايه‌گذاري شامل بازار پول، بازار سرمايه و بازار مسكن طي سال‌هاي اخير با افت و خيزهاي بسياري روبه‌رو شده و براساس ميزان تاثيرپذيري خود از شرايط موجود، بازده متفاوتي از خود بر جاي گذاشته‌اند.
روزگاري مردم با بورس بيگانه بودند؛ آنها كه قدرت ريسك‌پذيري نداشتند، يگانه پناهگاه مالي‌شان، شبكه بانكي بود و بقيه نيز در بازارهايي غيرمولد و كاذب چون سكه، دلار و... سرمايه خود را به كار مي‌گرفتند.
اما امروزه بازار سرمايه كشور تا حدودي توسعه يافته و بورس به ميان مردم راه پيدا كرده است. از سوي ديگر تغيير فضاي سياسي و اقتصادي كشور زمينه رشد سرمايه‌گذاري در بازارهاي مختلف را فراهم كرده و اين امكان را ايجاد نموده تا سرمايه‌ها با چشم‌اندازي روشن وارد بازارها شوند.
در اين ميان براي برخي اين سوال وجود دارد كه كدام بازار مي‌تواند شرايط بهتري را براي سرمايه‌گذاران رقم بزند و اصولا تفاوت اين بازارها، مزايا و معايب هر يك چيست؟
غلامحسين دواني، كارشناس ارشد اقتصادي و مالي اعتقاد دارد: در ميان سه بازار اصلي پول، سرمايه و مسكن، بازار سرمايه نقدشوندگي بيشتري نسبت به بازار مسكن دارد، اما توان نقدي بازار پول بيشتر از بازار سرمايه است، در حالي كه بازدهي بازار سرمايه بيشتر از ساير بازارها است.
وي بر اين باور است كه براي فعال كردن بازار سرمايه كشور، نخست بايد بسترهاي فعاليت آن را در يك اقتصاد شفاف، تبيين كنيم.
بازار انتظارات و تضارب
دواني نخست درباره بورس مي‌گويد: بورس در واقع بازار انتظارات و تضارب «قیمت ذاتی و معاملاتی سهام» است؛ بنابراين چنانچه بخواهیم از این دو فاکتور که گاه همخوانی هم ندارند مخرج مشترک بگیریم، نمی‌توان یک پاسخ منطقی مبتنی بر رفتار عقلايی اقتصادی برای آن پیدا کرد.
وي توضيح مي‌دهد: در شرایط کنونی که بنیاد اقتصاد کشور بر اثر عملکرد دولت قبلی آسيب ديده و در واقع نوعی امید، اما همراه با هراس از گذشته به‌وجود آمده، تمایل و علاقه‌مندی بیشتری برای برخی سرمایه‌گذاران در بورس ظهور کرده که روند رشد بورس را شدت بخشیده است.
اين حسابدار رسمي سپس به مقايسه سه بازار اصلي پرداخته و مي‌گويد: ورود به بازار مسکن نیازمند یک حداقل معنی‌دار وجوه نقد است که برای بسیاری غیرممکن بوده، اما ورود و حضور در بازار سرمایه با حداقل یک میلیون ریال هم امکان‌پذیر است. اگر بخواهیم سه بازار هم‌عرض کشور (بازار سرمایه، پول و مسکن) را مقایسه کنیم عملا بازار سرمایه توان و کشش نقدشوندگی بیشتری را نسبت به بازار مسکن دارا است و توان و کشش نقدی بازار پول نیز بیش از بازار سرمایه (سهام) است، اما در بازار سرمایه احتمال دستیابی به بازدهی بیش از سایر بازارها به‌رغم ریسک‌هاي موجود وجود دارد.
وي ادامه مي‌دهد: البته بررسی کلی سیر صعودی بازار مسکن در سی ساله اخیر موید آن است که سود تضمین شده سالانه بازار مسکن حداقل 25 درصد بوده که حتی در سال‌هایی که رکود وجود داشته نیز دستیابی به چنین سودی غیرممکن نبوده است.
دواني در ادامه گفتار خود به ارائه برآوردي از فعاليت بخش مسكن در اقتصاد كشور پرداخته و خاطرنشان مي‌كند: با توجه به ترکیب جمعیت کشور، سالانه نيازمند حدود یک میلیون و 500هزار واحد مسکونی هستیم که با فرض مساحت حداقل متراژ 60 متر برای هر واحد ظرفیت تولید سالانه مسکن معادل 90 میلیون مترمربع بوده که با احتساب بهای تولید هر متر‌مربع، شش میلیون ریال و لحاظ دلار سه هزار تومانی، بازار سالانه مسکن رقمی معادل 18 میلیارد دلار به‌قیمت تمام شده یا به تعبیری برابر 25 میلیارد دلار به‌قیمت فروش خواهد بود.
وي تصريح مي‌كند: در صورت تحرک اقتصادی و فعال شدن همه بخش‌های اقتصادی، این حجم در یک دوره سه تا پنج ساله می‌تواند غرقاب 500 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را مهار یا جذب كند.
دواني براي ايجاد ظرفيت‌هاي جذب نقدينگي موجود در جامعه به بورس و انتقال آنها به بخش توليد، با اشاره به اينكه امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی و رعایت حقوق شهروندی از مولفه‌های اصلی پایداری بازارها محسوب می‌شوند، پيشنهاد مي‌كند: باید در کوتاه‌مدت (و نه حتی میان‌مدت) تعارضات سیاسی منطقه‌ای – جهانی خود را برطرف کنیم و درصدد تعامل با جهان برآيیم.
وي تاكيد مي‌كند: برای اینکه در ورطه و منجلابی که ثروت کاغذی به همراه می‌آورد گرفتار نشويم، بايد از روی‌آوری به شیوه‌های نامناسب مالی  و استفاده از ابزارهای کشتار جمعی مالی (اصطلاحی که وارن بافت، بزرگ میلیاردر جهان برای ابزارهای نوین مالی به‌کار می‌برد) خودداری کنیم و ثبات بازار را با نظارت و شفافیت تضمین و از سفته‌بازی و بورس بازی کاذب جلوگیری کنیم، در غیر این صورت آب در ‌هاون می‌کوبیم.
عضو انجمن حسابداري ايران درخصوص وظايف دولت در مسير توسعه توان جذب نقدينگي توسط بورس اظهار مي‌دارد: دولت در جهت جذب نقدینگی سرگردان به بازارهای پول و سرمایه و مسکن باید تمهیدات و تشویقات خاص قانونی و مالیاتی فراهم آورد.
دواني معتقد است: دولت‌ها درهمه جای دنیا وظیفه راهبرد توسعه‌ای از طریق نظارت، کنترل، سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و ... را برعهده دارند، اما  در ایران و حداقل در هشت سال گذشته دولت این موضوع را فراموش كرده و به ارز بازی و حضور فعال در بازارهای غیررسمی دل‌خوش کرده بود.
وي تصريح مي‌كند: وظیفه متوليان بازار پول، تنظیم روابط پولی كشور و حفظ ارزش پول ملی و نظارت تامه بر این فرآیند است و قرار نیست بازار پول، دايه بازار سرمایه شود. اگر بازار پول رسالت خاص خود را در شرایط فعلی كه حمایت مالی از کارآفرینان واقعی و بخش واقعی اقتصاد که همانا تولید و صنعت است (و نه راهزنان نفتی و مالی که میلیاردها منابع ریالی – ارزی را به‌باد فنا داده‌اند) را به‌درستی انجام دهد، دیگر نیازی به ارز فروشی در چهارراه استانبول نيست. دراين ميان كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند، رويكرد بورس به عنوان يك بازار قابل اعتماد، در حال افزايش است، اين در حالي است كه در بورس ما، هنوز ناكارآمدي‌هايي وجود دارد.
دواني در اين باره مي‌گويد: به نظر من بورس ایران همخوانی کاملی با اقتصاد کشور دارد. اگر اقتصاد به‌قول معروف «شل و کور» است نمی‌توان شاهد حضور بورسی فعال باشیم. برای اعتماد و اطمینان‌سازی در بازار سرمایه هیچگونه نظارت و کنترلی بهتر از شفاف‌سازی و افشای روابط پنهان و نهان بنگاه‌ها وجود ندارد. حسابرسی باید به‌عنوان رکن نظام شفاف‌سازی مورد توجه ویژه قرار گیرد و با تخلفات موجود در جهت دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران حقیقی برخورد قانونی و جدی به‌عمل آید.
اين حسابدار معتمد بازار سرمايه براي توسعه بورس پيشنهاد مي‌كند: بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کشور است و هرچقدر هم که ما بزرگ بودن بازار سرمایه را تبلیغ کنیم به هرحال در ایران این بازار جزئی از کل اقتصاد است، بنابراين برای فعال كردن بازار سرمایه، نخست باید بستر فعالیت آن را در چارچوب اقتصاد روشن و شفاف تبیین کنیم و سپس ساختارهای نظارتی را قوام بیشتری بخشیم و مقررات ورود شرکت‌ها را فرمایشی انجام ندهیم که شرکت‌های دولتی پس از ورود به بورس دچار مشکلات شده و بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
دواني سپس به مولفه‌هاي اقتصادي كشور اشاره كرده و توضيح داد: مولفه‌های اصلی کشور در پایان سال 1391 ازجمله صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه در روز، و حداکثر درآمد ارزي دولت (35 میلیارد دلار) و بودجه‌ای معادل 165 میلیارد دلار که درآمد مالیاتی تنها معادل 15 میلیارد دلار آن را تشكيل مي‌دهد با نسبت بدهی‌های خارجی به کل صادرات معادل 7/16 درصد و نرخ تورم لجام گسیخته حداقل سی درصدی در مقایسه با بالاترین نرخ سود سپرده بانکی 22درصدی است.
چنانچه این مولفه‌‌ها را روی چارچوب مختصات کلان اقتصادی تصویر و آن را آندوسکوپی كنيم با بیماری مواجه خواهیم شد که دارای همه انواع امراض اقتصادی از نابسامانی در ذخایر ریالی- ارزی، نرخ تورم، نرخ ناچیز بهره‌وری، نرخ ناچیز پس‌انداز، کاهش مداوم سرمایه‌گذاری ملی، مدیران ناشایسته و ناکارآمد، درهم‌ریختگی نظام آموزشی و تربیتی، تشدید بحران بی‌اعتمادی در بازار پول و سرمایه و ... است. حال با چنین آزمایشات اقتصادی ناگهان ضربان قلب این بیمار اقتصادی به‌حدود 67 هزار واحد مي‌رسد که چنانچه سایر امراض به‌صورت جدی و فوری تحت نظر قرار نگیرند، جیوه دماسنج فاسد می‌شود و دماسنج را از کار می‌اندازد و با تشدید فشار ضربان قلب، بیمار از حرکت بازمي‌ماند.
در همين حال دبير كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران توصيه مي‌كند در بازارهايي سرمايه‌گذاري شود كه ارزش افزوده بيشتري ايجاد كند و از سوداگري فاصله داشته باشد.
اتخاذ افق بلندمدت در تخصيص منابع
بهروز خدارحمي، دبير كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري در پاسخ به اين سوال كه سرمايه‌گذاري در بورس، بازار پول و بازار مسكن چه مزيت‌ها و معايبي دارد و به عقيده شما سهم هر يك از اين بخش‌ها از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور تا چه ميزان است، مي‌گويد: از دید خرد و در سطح خانوار آنچه اصل است، تخصیص مناسب دارایی یا ثروت بین طبقات مختلف از دارایی‌ها با توزيع ریسک‌های متناسب با مطلوبیت هر فرد است؛ به‌این معنی که بخشی از خالص دارایی یا ثروت هر فرد در بازار پول، بخشی در بازار سرمایه، بخشی در املاک و مستغلات و بخشی به دارایی‌هایي همچون خودرو و غیره تخصیص یابد.
اين كارشناس مالي تاكيد مي‌كند: افراط در متمایل کردن و بیش وزن‌دهی به هر کدام از کلاس‌های دارایی يادشده نتیجه‌ای جز عدم تطابق عایدات با انتظارات هر فرد نخواهد داشت، بنابراين بهترین ترکیب ممکن برای هر فرد (یا خانوار)، لحاظ کردن میزان ریسک، نقدشوندگی و افق زمانی سرمایه‌گذاری مطلوب، در وزن دهی به هر یک از کلاس‌های دارایی خواهد بود.
خدارحمي خاطرنشان مي‌كند: هر چند از دید کلان و به‌ویژه در اقتصاد فعلی، اولویت با سوق دادن سرمایه‌های خرد به سمت حوزه‌هایی است که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، تمرکز بر تولید داشته باشد، از سوداگری‌های دلالی محور فاصله بگيرد و اتخاذ افق بلند مدت در تخصیص منابع را به همراه داشته باشد.
مدير سابق آموزش شركت بورس درخصوص ايجاد ظرفيت‌هاي جذب نقدينگي‌هاي موجود در جامعه به بورس و انتقال آنها به بخش توليد، معتقد است: مهم‌ترین نقش را قانون‌گذار و در سطح کلان اقتصاد با ایجاد امکان فعالیت همه نهادهای اقتصادی فراهم می کند. تا زمانی که تخصیص منابع در بخش پولی با هزینه‌های پایین‌تر و محدودیت‌های کمتر و نیز با کمترین کنترل مقدور باشد، انتظار هدایت وجوه خرد به سمت بازار سرمایه به کندی انجام خواهد پذیرفت. از طرف دیگر به دليل اینکه بورس‌های اوراق بهادار محل کشف قیمت و تخصیص بهینه منابع به کارآترین متقاضیان منابع هستند؛ بنابراين انتقال نقدینگی سرگردان به سمت تولید جز از طریق بنگاه‌های مولد فعال در بازار سرمایه امری دور از دسترس است.
عضو انجمن حسابداري ايران با اشاره به نقش دولت در فرآيند توسعه توان جذب نقدينگي توسط بورس يادآور مي‌شود: دولت حداقل در دو بخش نقش موثری در این توسعه ایفا خواهد كرد؛ نخست بسترسازی تعامل نزدیک‌تر بازار پول، بانک مرکزی و بیمه مرکزی با بازار سرمایه و کمک به تجانس اهداف در سطح کلان و اجتناب از نگاه بخشی در هر یک از حوزه‌های يادشده و ديگر فراهم کردن بستر قانونی موجود به منظور رفع محدودیت‌ها و نیز روانسازی هر چه بیشتر توسعه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه البته با پشتیبانی توسعه فضای کسب و کار.
دبير كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران درباره ناكارآمدي‌هاي كنوني موجود در بورس تصريح مي‌كند: به‌رغم تلاش‌های ارزنده و انکار ناپذیر انجام شده در بازار سرمایه طی یک دهه گذشته، و با لحاظ محدودیت‌های کلان تحمیلی خارج از کنترل بازار سرمایه، به نظر می‌رسد همچنان در سه حوزه شفاف سازی از بالا به پایین، تبدیل نظارت‌های انسانی به کنترل‌های سیستمی و نیز فرهنگ‌سازی عمیق در سطح خانوارها مسیر طولانی را در پیش داریم. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر فقدان مشارکت کلیه فعالان بازار سرمایه در توسعه بازار و ترغیب مدیریت مشارکتی است.
حداكثر فرصت‌هاي موجود در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بازار
خدارحمي بر اين باور است: فراهم کردن زیرساخت قانونی مورد نیاز، تعامل نهادی بین مسوولان ارشد بازارهای موازی و گاه مکمل با نگاه تجانس اهداف، تزریق و تشویق شفافیت به‌عنوان عامل اصلی توسعه کسب‌و‌کار در سطح کلان و در نهايت تلاش همه جانبه نهادهای مختلف برای نهادینه‌سازی فرهنگ سهامداری و اجتناب از تفکر نیل به سودهای تصادفی و یک شبه در کنار آرامش و ثبات اقتصادی از جمله راهکارهای برون رفت از بحران موجود و نیل به رفاه خواهد بود.