در گفت‌وگو با ایسنا عنوان شد

پرهیز از اعمال قیمت‌های دستوری برای بنگاه‌ها در سال جدید

یک کارشناس حوزه کار با اعلام بهتربن رویداد سال گذشته برای جامعه کارگری، پرهیز از اعمال قیمت‌های دستوری و نگهداشت قیمت برای واحدهای اقتصادی در سال جدید را خواستار شد.

کد خبر: ۴۰۸۰۸۲

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۸

حمید نجف، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارزیابی مهمترین و بهترین رویدادهای جامعه کارگری در سال گذشته اظهار کرد: من فکر می‌کنم که شیرین‌ترین خبر برای جامعه کارگری در سال گذشته، افزایش دستمزدها بود که می‌تواند در جامعه کار و تولید تحرک ایجاد کند و کارگرانی که با حقوق و درآمد ضعیف کار می‌کردند با انگیزه مضاعف در سال جدید به کار ادامه دهند.
وی ادامه داد: با این اتفاق، قدرت خرید کارگران حفظ شد و به نسبت تورم افزایش پیدا کرد. این مسأله می‌تواند هم انگیزه کاری ایجاد کند و هم برای کارفرمایان سودمند باشد، کارفرمایان نباید نگران باشند و بگویند به ما هزینه تحمیل شده است بلکه با این اتفاق، بهبود وضعیت معیشت و افزایش قدرت خرید به وجود آمده و چرخ اقتصاد کشور به گردش در می‌آید.
نجف تاکید کرد: پولی که با افزایش دستمزد در جیب کارگر می‌رود با خرید محصولی که کارفرما تولید می‌کند و به فروش می‌رسد،   مجدد به جیب کارفرما بر می‌گردد، بنابر این کارفرمایان نگرانی از افزایش دستمزد نیروهای کار نداشته باشند.
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: کارگران بخش اعظمی از جامعه را تشکیل می‌دهند که وقتی وارد بازار می‌شوند باید قدرت خرید داشته باشند که چرخه محصول و خدماتی که تولید کننده ارائه می‌دهد را بچرخانند و این درآمد را مجدد به تولید برگردانند.
وی همچنین بر لزوم پرهیز از اعمال قیمت‌های دستوری برای واحدهای اقتصادی در سال جاری تاکید کرد و گفت: یک‌ نگرانی که از سوی بنگاه‌ها در سال جدید وجود دارد بحث قیمت‌های دستوری است که برای مجموعه‌ها و کارخانه‌های مختلف اعمال شود لذا انتظار داریم که نگهداشت قیمت‌ها را به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی تحمیل نکنند چون با این کار فشار به کارخانه‌ای وارد می‌آید که طی سال گذشته با افزایش قیمت مواد اولیه و آب و برق روبه رو بوده و اکنون نمی‌تواند با این شیوه به کار ادامه دهد.
نجف افزود: تاکید ما این است که در کنار افزایش دستمزد، حمایت از کارخانه‌های تولیدی صورت گیرد و از اعمال قیمتهای دستوری جلوگیری شود.
این کارشناس حوزه کار مهمترین پیامد افزایش دستمزد را رونق اقتصاد و بازار کار دانست و با بیان اینکه در دو دهه گذشته تئوری‌های اقتصادی بسیاری را در بحث کنترل تورم یا کنترل تورم از طریق کنترل حقوق و دستمزد امتحان کردیم و نتیجه نگرفتیم، اظهار کرد: اکنون به این نتیجه رسیدیم که با تئوری تقویت معیشت و افزایش حقوق می‌توان چرخه اقتصاد را از لایه‌های پایین به گردش درآورد و این تئوری در سال‌های آینده منجر به رونق تولید، اشتغال و اقتصاد کشور خواهد شد.
به گفته وی با این اتفاق، فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی و اشتغال آفرینی محقق می‌شود و چشم انداز روشنی از اشتغال به وجود می آید و رونق اقتصادی در سایه بهبود وضع معیشت می تواند در بحث اشتغال به کمک دولت بیاید و اهداف پیش بینی شده در این خصوص را برای سال ۱۴۰۱ محقق کند.