وزیر صمت

بازنگری بسته ممنوعیت واردات در اردیبهشت

ایران اکونومیست- وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بازنگری بسته ممنوعیت واردات در اردیبهشت سال آینده خبر داد.

کد خبر: ۴۰۷۶۰۰

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۲

سیدرضا فاطمی امین  در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف کالاهایی که در زمان ممنوعیت وارد و در گمرک دپو شده‌اند، اظهار کرد: ممنوعیت واردات بسته‌ای است که در اردیبهشت ماه سال آینده بازنگری می‌شود. قطعاً خودرو ممنوعیت واردات ندارد، اما درباره سایر اقلام به تصمیم‌گیری نهایی نرسیدیم.

گفتنی است با بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای مصرفی به کشور ممنوع شد که حالا طبق اعلام وزیر صمت قرار است در سال آینده بازنگری شود. البته همزمان با اعلام ممنوعیت، حجم زیادی از کالاهای گروه چهار در گمرک و بنادر دپو شده بود که اغلب دارای ثبت سفارش تائید شده بود، اما با این ممنوعیت ناگهانی دیگر امکان ترخیص وجود نداشت. خودرو، لوازم خانگی بوش و آلات موسیقی برند یاماها بخشی از کالاهای دپو شده بودند که دپو یا امکان ترخیص آن‌ها بارها خبرساز شد.

راه طولانی کالاهای ممنوعه

طبق اعلام گمرک در اواخر سال ۱۳۹۸ ارزش کالاهای گروه چهار (به جز خودرو) حدود ۷۰ میلیون یورو بود. معاون فنی گمرک همچنین معتقد بود اقلامی که قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شده، با توجه به حقوق مکتسبه‌ای که برای صاحب کالا ایجاد شده، باید طبق ضوابط تعیین تکلیف شود. بر این اساس با مصوبه هیات دولت در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مهلتی سه ماهه تعیین شد که صاحبان کالاهای گروه چهار بتوانند طبق ضوابط برای تعیین تکلیف کالا اقدام کنند، اما به دلیل ایرادت این مصوبه از جمله تاکید بر اظهار کالا و همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا اقدام موثری برای تعیین تکلیف این کالاها انجام نشد. در ادامه بار دیگر مهلت سه ماهه مشخص شد که در شهریورماه سال گذشته به پایان رسید، اما باز هم بر اساس گزارش‌های گمرک ترخیص قابل توجهی انجام نشد و با توجه به تمدید نشدن زمان مصوبه، کالاها بلاتکلیف باقی ماندند.

البته در بهمن‌ماه سال گذشته نیز مصوبه‌ای برای تعیین وضعیت کالاهای گروه چهار صادر شد که در مورد اقلام دارای ثبت سفارش بانکی، راه ترخیص را تحت شرایطی باز کرد. بر این اساس مقرر شد فرآیند تجاری و ترخیص این کالا که قبل و یا بعد از ممنوعیت وارد شده‌اند با تائید منشا ارز از سوی بانک مرکزی طی شود، اما در مورد کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی (بدون انتقال ارز) تصمیمی گرفته نشده و تعیین تکلیف آنها مشروط به صدور مجوز و مصوبه هیات وزیران برای تمدید مهلت شد. این مصوبه از فروردین امسال اجرایی شد، اما کالاهای بدون ثبت سفارش بانکی همچنان دپو ماندند و درباره میزان کالاهای دارای ثبت سفارش بانکی که ترخیص شده‌اند هم تاکنون توضیحی از سوی گمرک ارائه نشده است.

بنابراین همچنان حجمی از کالاهای گروه چهار در گمرک دپو مانده و امکان ترخیص ندارند که باید دید سال آینده، با تغییر بسته ممنوعیت واردات چه تصمیمی برای آن‌ها گرفته می‌شود.

ایسنا