بایدها و نبایدهای مزد منطقه ای برای کارگران

ایران اکونومیست- یک کارشناس روابط کار در یادداشتی تاکید کرد که طبق سطر اول ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور تعیین شود.

کد خبر: ۴۰۶۹۲۱

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۲

برای گسترش مشاغل در راستای رونق تولید به مشکلات قانونی که ضایع کننده حقوق محرومان است برخورد کرده ایم؛ به عنوان مثال طبق سطر اول ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند اما این شورا یک دستمزد سراسری برای کل کشور و کل صنایع در نظر می‌گیرد و این امر باعث افزایش مشاغل غیررسمی و یا از بین رفتن صنایع کوچک به خصوص در روستاها و مناطق محروم شده است.

منصفانه نیست که در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ کشور دستمزد دو میلیون و ۶۰۰ هزارتومانی داده شود و در روستاها هم همین دستمزد در نظر گرفته شود. وضعیت هزینه و درآمد خانوار در این استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و باید در دستمزدها تفاوت‌هایی بر اساس شرایط معیشتی آن استان در نظر گرفته شود. وقتی دستمزدها متفاوت باشد مهاجرت، بیکاری و شغل‌های غیررسمی کمتر می‌شود. به استناد مرکز آمار ایران، و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۶۰ درصد مشاغل به صورت غیررسمی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که بنا به شرایط کم توانی، محروم بودن منطقه و یا پایین بودن توان شغل در پرداخت مزد، به طور متوسط نصف کارگران رسمی مزد دریافت می‌کنند.

این افراد به واسطه محدودیت‌های قانون کار، از داشتن حقوق بازنشستگی و خدمات بیمه محروم هستند. چرا در وضعیتی که این افراد حقوقی کمتر از دیگران دریافت می‌کنند باید از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم باشند. اگر اشتغال این افراد محترم شمرده شود، جمعیت عظیمی از کارفرماهای باتجربه و متخصص، به عرصه تولید وارد می‌شوند که نتیجه آن پایدار شدن شغل کارگران فعلی و ایجاد میلیون‌ها شغل دیگر خواهد بود.

با توجه به شرایط فعلی اشتغال در کشور، با این قانون، رونق اشتغال در کشور محقق نخواهد شد، مگر اینکه این قانون که به استناد شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مانع رونق اشتغال می‌باشد اصلاح گردد.

لذا، با توجه به مشکلات اساسی جامعه و نتایج تحقیقات داخلی و بین المللی، پیشنهاد زیر جهت بهره برداری و اصلاح قوانین به نفع عموم جامعه به صورت علمی ارائه می‌شود:

طرح پیشنهادی: طبق سطر اول ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور تعیین گردد؛ برای مثال برای پایتخت حداقل دستمزد ۸ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ دیگر دستمزد ۶ میلیون تومان و برای روستاها به صورت متفاوت نسبت به شهرها تعیین گردد و با توجه به دستمزد دریافتی از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.

طرح حداقل دستمزد منطقه‌ای با بهره گیری از اطلاعات مرکز آمار ایران پیشنهاد شده است که مزایای آن به شرح زیر است:

۱. در صورت اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، مشاغلی که توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند، به جای از بین رفتن، به مناطق محروم انتقال یافته و در آن مناطق، افرادی که توانمندی کمتری دارند مشغول به کار خواهند شد. این افراد می‌توانند معلولین، زنان سرپرست خانوار، جوانان بی‌مهارت و امثالهم باشند.

۲. با اجرای طرح پیشنهادی، کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که ۸۸ درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و این که ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.

۳. بسیاری از مشاغلی که به واسطه عدم توان رقابت با کالای خارجی تعطیل شده‌اند، احیا خواهند شد و افراد بسیار زیادی مشغول به کار خواهند گردید.

یادداشت از اکبر برومند، کارشناس روابط کار