ورود خودرو به منطقه «تردید»

ایران اکونومیست- دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور در نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران، وضعیت صنعت خودرو در بهمن ماه را نامطلوب عنوان کردند و انتظاری نیز از روند رو به بهبود آن در ماه‌های آتی ندارند.

کد خبر: ۴۰۶۷۷۸

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۹

مرکز پژوهش های اتاق ایران در شرایطی گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) مربوط به بهمن 1400 را منتشر کرد که در این گزارش شاخص کل اقتصاد و صنعت به بیشترین نرخ ۴ماه گذشته رسیده که از خروج اقتصاد و صنعت کشور از رکود حکایت دارد، با این حال اما شاخص گروه خودرو به کمترین حد خود در 6 ماه گذشته رسیده است. از سوی دیگر «انتظارات تولید آینده» نیز در بهمن ماه روند نزولی یافته به‌طوری که این روند از شهریور ماه تاکنون بی‌سابقه بوده است. بررسی گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) در یازدهمین ماه 1400 گویای این نکته است که به‌رغم برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرو برای رشد تولید و بهبود وضعیت زنجیره خودروسازی کشور با ده‌ها برنامه راهبردی و ابلاغیه و صدور دستورالعمل هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، حال آنکه دست‌اندرکاران این صنعت امیدی به بهبود وضعیت فعلی آن هم در مدت زمان کوتاه ندارند. اما شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در بهمن ماه عدد 48 واحد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در دی ماه برآیند شاخص‌های شامخ این گروه 42/ 50 واحد بود.

همچنین انتظارات آینده در دومین ماه از فصل زمستان عدد 1/ 61 واحد را نشان می‌دهد، این در شرایطی است که در دی ماه عدد 75/ 68 واحد برای آن به دست آمده بود. افت حدود 5/ 2 واحدی شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته و همچنین افت بیش از 7 واحدی انتظارات آینده در حالی است که اخبار مثبتی از روند مذاکرات احیای برجام از وین مخابره می‌شود. از سوی دیگر نمودار نرخ ارز در بازار نزولی شده و این روند نیز می‌تواند خبر امیدوار‌کننده‌ای برای فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی کشور باشد.

اما چرا به‌رغم اخبار مثبت، فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی در نظرسنجی اتاق بازرگانی خوش‌بینی خود را از دست داده‌اند؟

آنچه مشخص است انتظارات کم از تولید آینده و همچنین ناامیدی از رشد شاخص‌ها به شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد. در حال حاضر خودروسازان با چالش‌هایی چون تامین نقدینگی، کمبود ریزتراشه‌های الکتریکی، ناتوانی در پرداخت بدهی به فعالان قطعه‌ساز و تولید با ضرر روبه‌رو هستند. بنابراین نبود افق روشن در ارتباط با حل چالش‌های یاد شده از اصلی‌ترین دلایل این بدبینی تعبیر می‌شود. آنچه مشخص است مشکل تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز در حالی که همچنان سیاستگذار کلان اصرار به اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد، به این راحتی برطرف نمی‌شود. با توجه به بازه 6 ماهه برای تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان در مبدا به نظر می‌رسد قیمت‌های جدید از سوی سیاستگذار کلان زودتر از خرداد 1401 در اختیار خودروسازان قرار نگیرد. این به آن معناست که شرکت‌های خودروساز باید حدود 4 ماه دیگر با قیمت‌های فعلی، محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کنند.

مساله بعدی که سبب می‌شود فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی کشور نگاه مثبتی به شرایط حال و آینده این صنعت نداشته باشند را باید در تداوم مشکل تامین ریزتراشه‌ها جست‌وجو کرد. بعد از پاندمی کرونا و تعطیلی خطوط تولید ریز‌تراشه‌های الکتریکی در سطح بین‌المللی، چالش تامین این قطعات گریبان صنعت خودروی جهانی را گرفت و علاوه بر برندهای مطرح بین‌المللی، شرکت‌های خودروساز داخلی نیز از ترکش‌های این کمبود در امان نماندند. بررسی گزارش‌های منتشر شده و تحلیل‌های صورت گرفته از سوی برندهای مطرح خودروساز در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد این چالش در بهترین حالت تا پایان سال‌جاری میلادی دست از سر شرکت‌های خودروساز برنمی‌دارد. با توجه با اینکه تامین ریزتراشه‌های الکتریکی برای خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور تنها از مسیر واردات امکان‌پذیر است بنابراین این مساله نیز به بدبینی فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی کشور دامن زده است. ناتوانی شرکت‌های خودروساز در پرداخت بدهی به قطعه‌سازان را نیز نباید از نظر دور داشت. در شرایط فعلی بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به حدود 45‌هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. به گفته فعالان قطعه‌ساز، از این مبلغ حدود 12‌هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است اما همچنان خودروسازان در تسویه این مبلغ ناتوان هستند. عدم‌پرداخت به موقع این بدهی بر عملکرد تولیدی قطعه‌سازان نیز تاثیر منفی گذاشته و باعث شده آنها نیز در تزریق به‌موقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان ناتوان باشند. نمودار صعودی بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز و نبود برنامه مشخص برای تسویه آن با توجه به مسیر باریک نقدینگی دست به دست هم داده تا فعالان خودروساز امید چندانی به دریافت مطالبات خود از خودروسازان در بازه زمانی کوتاه‌مدت نداشته باشند. همان‌طور که اشاره شد اخبار مخابره شده از وین این امیدواری را در کلان اقتصاد کشور به وجود آورده که دستیابی به توافق همه طرف‌ها برای احیای دوباره ‌سازوکار توافقنامه برجام، بیش از هر زمان دیگری امکانپذیر است. نهایی شدن مذاکرات احیای توافقنامه برجام منجر به لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به فضای بین‌الملل و گشایش‌های اقتصادی خواهد شد.

در حالی که شمارش معکوس برای دستیابی به توافق در میان فعالان اقتصادی کشور شروع شده است و این فعالان امیدوارانه روند مذاکرات و اخبار مخابره شده را دنبال می‌کنند اما فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی روی خوشی به این موضوع نشان نداده‌اند و این مساله در افت حدود 7 واحدی شاخص انتظارات آینده به خوبی خود را نشان می‌دهد. اما چرا مدیران خودرو احساس خوبی به این مساله ندارند؟ به نظر می‌رسد آنها نگران رفع تحریم‌ها و تغییر سیاست‌های حمایتی سیاستگذار کلان هستند. بعد از بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو در مرداد ماه سال 97 و خروج شرکای بین‌المللی شرکت‌های خودروساز، سیاستگذار کلان با قطع امید از شرکای خودروساز، برنامه‌هایی را در ارتباط با افزایش ساخت داخل در دستور کار قرار داد. فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی نیز با توجه به سیاست‌های تکلیفی و همچنین تلاش برای بقا در شرایط تحریم تغییر تاکتیک داده و به دنبال این بودند تا خود را با شرایط و برنامه‌های جدید وفق دهند.

فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی برای اینکه بتوانند خود را با برنامه‌های وزارت صمت در ارتباط با افزایش عمق داخلی‌سازی هماهنگ کنند به ناچار سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داده‌اند. حال در شرایطی که هنوز این سرمایه‌گذاری‌ها بازنگشته اخبار مثبتی از روند مذاکرات میان ایران و گروه 4+1 به گوش می‌رسد. فعالان زنجیره خودروسازی این نگرانی را دارند که با نهایی شدن توافق، وزارت صمت سیاست‌های حمایتی خود در ارتباط با ساخت داخل قطعات را نیمه‌کاره رها کند. جایگزینی سیاست واردات به جای توجه به تولید داخلی همان نگرانی است که فعالان زنجیره خودروسازی دارند. صنعت خودروی کشور دومین بار است که به ناچار در آزمون تحریم‌ها شرکت کرده است. تجربه دور اول تحریم‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار خودرو ابتدا در جاده داخلی‌سازی حرکت کرد ولی بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها در اولین دوربرگردان، دور زد و به سمت جاده واردات رفت. با توجه به این تجربه در دور اول تحریم‌ها، به نظر می‌رسد نگرانی فعالان زنجیره خودروسازی بی‌مورد نباشد. البته در کنار این تحلیل برخی از فعالان این زنجیره معتقدند که ممکن است سال آینده نیز شاهد تداوم تحریم‌ها باشیم. با توجه به این دیدگاه به نظر می‌رسد تردید فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی نسبت به آینده چندان بی‌مورد نباشد زیرا تحریم‌ها هزینه‌های تولید را در زنجیره خودروسازی افزایش داده و به نوعی رمق تولیدکنندگان را گرفته است.
افت و خیز شامخ خودرو در بهمن 1400

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در بهمن 1400، طبق روال پرسش نامه ای شامل 12 سوال در حوزه های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاه های فعال در گروه یاد شده قرار داده و بعد از بررسی پاسخ های آنها نسبت به هر سوال، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده شده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. بررسی پاسخ های مدیران خودرویی به 12 پرسش تاثیرگذار برای تعیین شاخص شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در بهمن ماه نسبت به دی ماه سال‌جاری از افت وخیز آیتم های یاد شده حکایت دارد. بررسی جداول ارائه شده گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در برخی از آیتم ها نسبت به ماه های پیش، روند صعودی را شاهد هستیم، در حالی که برخی دیگر از آیتم ها روند نزولی داشته اند. در میان آیتم های مورد اشاره که در قالب پرسش های تعیین شاخص شامخ از مدیران خودرویی پرسیده می‌شود «مقدار تولید محصولات» با کسب عدد 9/ 38 واحد در کف قرار دارد. در شاخص شامخ در گزارش دی ماه اتاق بازرگانی ایران عدد 50 برای این آیتم به ثبت رسیده بود. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد میزان مقدار تولید محصولات در دومین ماه از فصل زمستان نسبت به دی ماه حول وحوش 11 واحد افت کرده است. این میزان افت به دلیل کاهش تولید شرکت‌های خودروساز در بهمن ماه نسبت به دی ماه اتفاق افتاده است. بررسی اطلاعات منتشر شده خودروسازان در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد تولید آنها در بهمن ماه 1400، تنها 66 هزار و 503 دستگاه بوده که در مقایسه با دی، افت 25 درصدی را نشان می‌دهد. این افت در حالی رخ داده که خودروسازان توانسته بودند در اولین ماه از فصل زمستان به قله تولید ماهانه رسیده و تیراژی نزدیک به 89 هزار دستگاهی را به ثبت برسانند. به نظر می‌رسد دلیل این میزان افت تولید محصولات را باید در تغییر تاکتیک شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. خودروسازان پیش‌تر سیاست تولید خودرو حتی به‌رغم تولید ناقص را در دستور کار داشتند اما حال با توجه به انتقادات مطرح شده در ارتباط با دپوی محصولات تولیدی به دنبال این هستند که به جای تولید، خودروهای ناقص خود را تکمیل کنند. تجاری کردن خودروهای ناقص سبب شده تا شرکت‌های خودروساز فیتیله تولید را پایین بکشند و این مساله در گزارش شامخ بهمن ماه به خوبی خود را نشان می‌دهد. بررسی شاخص «مقدار تولید محصولات» در بازه 11ماهه نشان می‌دهد این شاخص در بهمن ماه بعد از مرداد امسال با ثبت عدد 7/ 30 دومین عملکرد ضعیف را به نام خود ثبت کرده است. البته نباید از نظر دور داشت که دلیل افت شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه 1400 به دلیل تعطیلات تابستانی خودروسازان به منظور اورهال کردن خطوط تولید ثبت شده است.

شاخص «قیمت محصولات تولید شده» نیز عدد 1/ 48واحد را از سوی فعالان زنجیره خودروسازی کسب کرد. این شاخص تنها در خرداد و مرداد سال‌جاری کمتر از این مقدار بوده است. در دو ماه یاد شده شاهد هستیم که برآیند نظر فعالان خودرویی در ارتباط با «قیمت محصولات تولید شده» عدد 8/ 47 واحد بوده است. بنابراین شاهد هستیم که فاصله چندانی میان کف این شاخص با عدد درج شده در بهمن ماه وجود ندارد. دلیل این مساله را باید در افت نرخ ارز جست‌وجو کرد. نزولی شدن نرخ ارز سبب شده تا خوش‌بینی به کاهش قیمت تمام شده محصولات در میان فعالان خودرویی شدت بگیرد و شاهد افت حدود 3 واحدی نسبت به دی ماه امسال باشیم. شاخص «میزان فروش محصولات» نیز مانند شاخص «قیمت محصولات تولید شده» عدد 1/ 48 واحد را در بهمن ماه امسال در مقابل خود دیده است. بررسی این شاخص نیز در بازه 11 ماهه گویای این نکته است که شاخص «قیمت محصولات تولید شده» در بهمن ماه 1400هم‌تراز با این شاخص در مهرماه امسال است. اما شاهد هستیم که در 2 ماه فروردین و تیر اعداد کمتری در مقابل این شاخص به ثبت رسیده است، بنابراین به نوعی عدد درج شده برای شاخص «قیمت فروش محصولات» به طور مشترک با مهرماه در جایگاه سوم قرار گرفته است. این عدد نشان می‌دهد از دید فعالان حاضر در خودروسازی همچنان به‌رغم توجه به تکمیل خودروهای ناقص، فروش شرکت‌های خودروساز به میزانی که باید نرسیده است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در بهمن ماه نسبت به دی ماه حدود 7 واحد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد تغییر تاکتیک خودروسازان برای تکمیل خودروهای ناقص به جای تولید باعث شده تا سفارش‌گذاری و مصرف مواد اولیه توسط قطعه‌سازان با کاهش روبه‌رو شود، بنابراین ذخیره مواد اولیه رشد کرده است. شاخص «میزان صادرات» نیز مانند شاخص «موجودی مواد اولیه» عدد 50 واحد را در کارنامه ثبت کرده است. این شاخص نسبت به ماه قبل افت بیش از 4 واحدی به خود دیده که نشان‌دهنده کاهش صادرات زنجیره خودروسازی است. شاخص «میزان سفارش‌های جدید» در بهمن ماه نسبت به ماه قبل رشد حدود 4 واحدی به خود دیده است. اما همچنان نسبت به آذرماه بیش از 10 واحد افت را تجربه کرده که در راستای تغییر تاکتیک خودروسازان در جایگزینی تکمیل خودروهای ناقص به جای تولید خودرو ارزیابی می‌شود. موجودی محصول (انبار) نیز مانند «میزان سفارش‌های جدید» عدد 9/ 51 واحد را به خود دیده است. این شاخص نسبت به دی ماه رشد بیش از 17 واحدی داشته اما همچنان از آذرماه حدود 4 واحد کمتر است. بنابراین به‌رغم سیاست تکمیل خودروهای ناقص موجود در انبار همچنان فعالان قطعه‌ساز معتقدند این مساله نتوانسته آن‌طور که باید و شاید عملیاتی شود. شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» نسبت به دی ماه حدود 5 واحد افت کرده است. شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» نیز عدد 7/ 66 واحد را ثبت کرده است. این شاخص نسبت به دی ماه حدود 2 واحد کاهش یافته است که دلیل اصلی این مساله را باید افت نرخ ارز جست‌وجو کرد.

دنیای‌اقتصاد