استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای سنددار کردن اراضی کشاورزی

ایران اکونومیست- رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امضای تفاهم نامه با نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی برای سند دار کردن اراضی کشاورزی گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی با ایجاد فضای همکاری روند صدور اسناد تسریع می‌شود.

کد خبر: ۴۰۶۷۳۰

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۲

محمدعلی شجاعی رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز در نشست قرارگاه محلی صدور اسناد اراضی کشاورزی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های نظام مهندسی، کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی در روند صدور اسناد کشاورزی مورد توجه است.

وی افزود: به همین منظور تفاهمنامه‌ای نیز با نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی منعقد شده است و با ایجاد فضای همکاری روند صدور اسناد تسریع می‌شود.

ایجاد همانگی میان دستگاه های متولی برای سنددارکردن اراضی کشاورزی

رمضان نژاد رئیس نظام مهندسی کشاورزی نیز در این نشست اظهار داشت: همکاران ما در نظام مهندسی کشاورزی خود به صورت داوطلبانه برای صدور سند اراضی کشاورزی همکاری دارند اما برای جلوگیری از تداخل وظایف با بخش های دیگر هنگاهنگی های لازم بود که تفاهم نامه ای که به تازگی به امضا رسیده است این هم افزایی ایجاد می شود.

علی بهبهانی معاون امور املاک و کاداستر ثبت املاک و اسناد کشور نیز در این مراسم اظهار کرد: در بیشتر استانهای کشور مشکل موجود برای سنددار کردن اراضی عدم تطابق نقشه‌های موجود است که برای رفع این مشکل با شرکت های نقشه‌بردار، کارفرمایان، در تعامل هستیم تا روند نقشه‌برداری و صدور اسناد با دقت بیشتری انجام شود.

علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور نیز در این نشست گفت: برای تعیین حدود مالکیت در اراضی کشاورزی لازم است که خود مالک نیز در کنار نقشه‌برداران حضور یابد تا از مسائل و اختلافات مربوط به محدوده اراضی جلوگیری به عمل آید.

الهام آزاد دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه باید 20 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی سنددار می‌شد اما تنها 4 تا 5 درصد این اراضی سنددار شده‌اند که امیدواریم در دولت جدید این اقدامات با سرعت مناسبی انجام شود.

وی گفت: علاوه بر تسریع در روند صدور سند اراضی کشاورزی لازم است که دقت و هدفمندی لازم در دستور کار باشد.

وظایف دستگاه های مختلف صدور اسناد اراضی کشاورزی مشخص شد

حسین میررجبی معاون توسعه ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی نیز در این نشست گفت: برنامه زمابندی سه ساله برای صدور اسناد اراضی کشاورزی وجود دارد و وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در این ارتباط مشخص است و به صورت ماهانه موضوع رفع تداخلات و اسناد پیگیری می‌شود.

وی افزود: استان زنجان استان پیشرو در صدور سنددار کردن اراضی به حساب می‌آید که بعد از این استان آذربایجان شرقی نیز عملکرد مناسبی داشته‌ است. هر استانی که تعلل داشته باشد به او تذکر داده می‌شود.

آزاد دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد نحوه و مدت زمان اتمام این طرح ملی نظارت دارد و تمام گزارشات مربوطه را دریافت می‌کند؛ امیدواریم تا پایان سال 1400 بتوانیم به برنامه‌ریزی‌های انجام شده دست یابیم.

جلوگیری از تغییری کاربری اراضی کشاورزی با صدور سند

بنابراین گزارش ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز که به صورت ویدئو کنفرانس در این مراسم حاضر بود اظهار کرد: با تلاش مسئولان استانی و مصوبات شورای حق حقوق بیت‌المال در راستای صدور اسناد کشاورزی از استانهای پیشرو هستیم؛ 2 میلیون و 900 هزار هکتار از اراضی استان تعیین تکلیف و برای آنان سند صادر شده است.

وی افزود: امیدواریم که بتوانیم با سنددار کردن اراضی کشاورزی از هرگونه تجاوز و تغییر کاربری به آنها جلوگیری به عمل آوریم.

وی ابراز امیدواری کرد که از ظرفیت کمیسیون رفع تداخلات برای سنددار کردن اراضی کشاورزی استفاده کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: برنامه‌های فرهنگی تبلیغی و رسانه‌ای برای اطمینان بخشی به کشاورزان نیز برای اجرای سریع‌تر این طرح مورد نیاز است که در استان به این موضوع توجه شده است.

مهدی جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این مراسم اظهار داشت: تا قبل از شروع دولت سیزدهم تنها سه درصد از اراضی کشاورزی استان سند داشتند که از ماه گذشته با فعالیت قرارگاه سنددار کردن اراضی کشاورزی برای 1583 هکتار از اراضی کشاورزی در قالب 553 فقره سند صادر شده است.

بنابر این گزارش حسین میرعماد رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم اظهار داشت: 98 درصد اراضی استان دارای سند هستند و کشاورزان در این بخش دارای کمترین اختلاف هستند به طوریکه کمتر از بیست فقره در این ارتباط پرونده ثبت شده است.

وی افزود: 4 جلسه قرارگاه سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان با حضور مسئولان ذیربط برگزار شده است و 9 هزار و 700 هکتار از اراضی کشاورزی در قالب 252 پلاک رفع تداخل شده است. در پلاک‌های مشاعی دارای بیشترین مشکلات هستیم زیرا عمده آنها پرونده ثبتی ندارند.

تسنیم