بیانیه خانه کارگر در مورد مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی

ایران اکونومیست- خانه کارگر در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، بیانیه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۴۰۶۶۲۹

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۶

خانه کارگر در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است.

ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه به ملت شریف ایران به ویژه کارگران سخت کوش، با وجود اینکه که تصور می‌شد موضوع مربوط به کاهش عمدی ارزش پول ملی (devaluation )، در بودجه ۱۴۰۱ خاتمه یافته است، اما مصوبه اخیر مجلس نشان داد که صدای کسانی که باید آنها را نولیبرال های اقتصادی و همچنین تکنوکراتهای بخش دولتی حساب کنیم، بیش از آنچه تصور می‌شد بلند است و شاید صدای آنها آنقدر کر کننده شده است که دیگر صدای، فقرا شنیده نمی‌شود. البته بسیاری از کسانی که در مجلس شورای اسلامی از ابتدا مخالف افزایش نرخ ارز و حذف ارز کالاهای اساسی بودند، ثابت قدم بر روی اعتقاداتشان ایستادند و جا دارد علیرغم تصویب، بخاطر پافشاری ایشان بر روی دفاع اصولی از سفره مردم از آنها تقدیر کنیم.

اینک با این مصوبه مجلس در قالب بودجه ۱۴۰۱ در خصوص ارز ترجیحی که عملاً به حذف آن منجر خواهد شد، انتشار اوراق بیشتر شده، پایه پولی کشور افزایش پیدا می‌کند واین به معنای خلق پول، تورم و در نهایت اقتصاد ناکارآمد است که پیش بینی ما این است همانطور که طبق گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، فقر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته، طی سال‌های آینده افزایش یافته و ممکن است دو برابر رقم فعلی گردد و این بدان معناست که حاشیه نشینانی که امروز برای آنها تأسف می‌خوریم به زاغه نشین تبدیل می‌گردند!

با افزایش نرخ ارز که منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد، تورم بزرگی در کشور ایجاد می‌شود و این افزایش به شکل معناداری بر توقف رشد اقتصادی و عارض شدن مجدد رکود و بیکاری دامن می‌زند.

به واسطه افزایش قهری سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از آزاد سازی نرخ ارز یا کاهش فزاینده ارزش پول ملی کشور است، هجمه به تمامیت اقتصادی کشور باید تلقی شود و هیچکس نباید از این تصمیمات به سادگی عبور کند و از نقد و مخالفت با آن دریغ نماید. امید داریم که حداقل شورای محترم نگهبان در این مرحله به وظیفه خطیر خود عمل کند.

در واقع کشور در یک دوره مارپیچی افزایش قیمت قرار می‌گیرد که موقعیت توقف آن نیز تیره و تار است. فقط می‌دانیم که فزایندگی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فزایندگی حجم نقدینگی آثار اولیه آن خواهد بود که تورم، آن هم تورم وحشتناک و مزمن نتیجه این حرکات است که به آن اشاره شد که صد البته منشأ آن کاهش عمدی ارزش پول ملی (Devaluation) می‌باشد.

اثر این تصمیم نه تنها فقرا را فقیر تر می‌کند بلکه بواسطه افزایش نرخ تورم، مالیات تورمی(Tax Inflation) را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود نه تنها ثروتمندان در هزینه‌های کشور مشارکت نکنند بلکه برداشت‌هایی را انجام دهند که در تاریخ ایران بی سابقه است که اگر شبیهی داشته باشد می‌توان به مطالعه وقایع اقتصادی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم رجوع کرد. فاعتبرو یا اولی الابصار.

اراده‌ای درپس حذف ارز مربوط به سفره کارگران، کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، کشاورزان، روستاییان و اقشار ضعیف شهری و حاشیه نشین ها وجود دارد که می کوشد تا آنها را از یک پنجم درآمد ارزی کشور که به سفره و داروی آنها اختصاص دارد محروم کند و این رقم ۲۰ درصد کل درآمد ارزی را از سفره آنها حذف می‌کند. اگر کسانی مدعی افزایش پایه پولی و نگران تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هستند، چرا نسخه شفابخش شأن فقط معطوف به گرانی بیشتر است!؟

این گفته‌ها به فرض ثابت بودن قیمت ارز در طول سال ۱۴۰۱ شاید محلی از اعراب داشت اما همه ما میدانیم که دلالان و افرادی که در منازل و صندوق‌هایشان حسب برآوردها بیش از ۹ میلیارد دلار اسکناس نگهداری می‌کنند و با یک خبر بی ارزش، هزاران میلیارد به ثروتشان افزوده می‌شود. اما کسی از این فسادها که ناشی از سیاست قیمت شناور ارزی است، سخن نمی‌گوید. آنها این فساد را نمی‌بینند!؟ درک نمی‌کنند که با پنهان کردن ارز و یا خروجش از کشور خیانت و فساد بزرگی اتفاق می‌افتد؟ برخی از اندیشمندان و اساتید اقتصاد ایران رسماً در کتاب‌هایشان در جریان موج اول این قبیل تحرکات آورده بودند که نفت و درآمدهای ارزیش توسط دولت عرضه و بواسطه نیازهایش که توسط شرکت‌های خرد و کلان وابسته و یا نهادهای عمومی و شرکتهای وابسته جذب می‌گردد، بازار انحصاری را شکل داده‌اند. بنابر این سخن از نظام ارزی یا بازار ارز و از آن غیر محتمل‌تر نظام شناور مدیریت شده قیمت ارز، فقط برای اوراق کاغذ و سیاه کردن آنها سودمند اند.

در بازار انحصاری (چنانچه شاهدی نیز در این مورد نداشتیم)، همینکه در مجلس محترم شورای اسلامی و در مبحث بودجه ۱۴۰۱ و در موضوع درآمدی این مباحث سر می‌گیرد، نشان می‌دهد که بعضی حتی حاضرند همه بودجه را در اختیار آنهایی که در خروج ارز، خروج سرمایه، هزینه‌های غیر ضرور، ذخیره سازی، دستبرد به آنها، خرید کالاهای لوکس و اشرافی و عدم تأمین مایحتاج مردم نقش مهمی داشته‌اند، مجدداً به آنها پاداش اعطا شود و ارز را صد در صد در اختیار آنها گذاشته و راه استثمار توده‌های فقیر و ضعیف مردم را باز کنند و نامش را می‌گذارند جلوگیری از فساد! آن هم با بستن این مختصر هواکش برای ده‌ها میلیون جمعیت کشور!

این چه مبارزه با فسادی است که سودش را اغنیا می‌برند و پول، کالا، اندوخته و سهم بزرگ مصرف را هم آنها می‌برند، رنگ زرد فرزندان آنان و لپه‌ای سرخ فرزندان اغنیا یا همان دو دهک بالای درآمدی و ماشین‌های چند میلیاردی و خانه‌های چند صد میلیاردی از آن آنهاست که نه مالیات می‌دهند و نه بنا است که بدهند. چطور می‌شود که آنها پاک و مبرا از هر اتهام فسادی هستند!؟

این قبیل گفته‌ها و تحرکات ما را به یاد یک شعار انحرافی که مدتی در برخی اجتماعات کارگری شایع شده بود می‌اندازد که به طعنه می‌گفتند «مرگ بر کارگر، زنده باد سرمایه دار»! که البته این تشکیلات، آن را دون شأن منزلت کار و کارگر دانسته و متوقف ساخت، ظاهراً عده‌ای می‌خواهند این شعار مجدداً وِرد زبان مردم گردد.

ما ناچاریم یادآوری کنیم که در اقتصاد ایران بواسطه لطمات فراوانی که دشمنان وارد کردند و دوستان کم آشنا آنها را همراهی کرده‌اند، از مهمترین و ابتدایی‌ترین زیرساخت تهی گردیده و آن «پدیده تعادل» است. هیچ تغییر یا اصلاح قیمتی و یا حتی بسته سیاستی بدون تعادل، جز زیان و خسارت بیشتر نتیجه‌ای در بر ندارد.

لذا تغییر پایه پولی یا ثبات در این عرصه نقدینگی و یا فزایندگی آن و تورم خانمان سوز و آثار آن موکول به تعادل است و تعادل ابتدایی‌ترین شرطش داشتن ثبات و سیاست‌های پایدار است و ضامن همه اینها اطمینان به گفتار، وعده‌ها و بیانات کسانی است که خود را سرباز فقرا دانسته و دفاع از صاحبان واقعی انقلاب را شعار خود می‌دانند، اما در عمل پاره‌ای از آنان از شعارهای خود عدول کرده و زخم به صورت فقرا می‌نشانند.

انتظار داریم ابتدا در باب خط تعادل که ایجاد آن نیز نمی‌تواند در دسترس تلقی شود، کوشش خود را معطوف کنند و چنانچه در این مورد قادر به نتیجه گیری نیستند از سفره فقرا دست بردارند.

ما هم در گذشته و هم امروز گفته و می‌گوئیم که اصل ۴۴ قانون اساسی بر دولتی بودن بازرگانی خارجی تاکید دارد. بنابراین مسئول گذشته، حال و فردا معلوم است.
امید داریم که شورای محترم نگهبان و برخی نمایندگان دلسوز مجلس محترم شورای اسلامی و جبهه‌ای که برای صیانت از این حداقل وضعیت معیشتی فقرا به میدان آمده‌اند، نه فقط پای پس نگذارند بلکه حفظ هر ۱۶ میلیارد دلار را که طول و عرض این سفره را صیانت می‌کند، مدنظر قرار دهند و مطمئن باشند که ملت قدر فعالیت‌های آنها را خواهد دانست.

روابط عمومی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران