در همایش زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١ مطرح شد

خودروسازان تنوع محصولات بی‌کیفیت را کنار بگذارند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از کیفیت و سطح استاندارد خودروها، با بیان اینکه سال‌هاست مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی حل نشده و تغییری هم نداشته ، معتقد است خودروسازان از ایجاد تنوع دست بردارند و دو یا سه محصول با کیفیت و استاندارد تولید کنند.

کد خبر: ۴۰۶۵۶۱

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، عصر امروز (یکشنبه) همایش زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١ با حضور جمعی از فعالان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، نمایندگان دادستانی کشور و... به همت انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور برگزار شد.

در ابتدای این همایش، امیرحسین جلالی- نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور و دبیر همایش مذکور، اظهار کرد: مدیران خودروسازی، مسئولان وزارت صمت و نهادهای مرتبط با زنجیره خودروسازی با همراهی مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی در این همایش به همفکری خواهند پرداخت. راهکارها و برنامه‌ریزی در راستای افزایش تیراژ، چشم انداز فعالیت زنجیره در سال آینده، اصلاح سبد محصولات تولیدی و راهکارهای ارتقای کیفیت از جمله محورهای این همایش است.

در این همایش، پس از آنکه آرش محبی‌نژاد-دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به پنج مشکل اصلی مجموعه صنعت خودروسازی (خودروسازی و قطعه‌سازی) اشاره کرد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت، معصومه پاشایی بهرام- عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو شورای عالی استاندارد- تصریح کرد: گاها برخی صحبت‌ها و بیان مشکلات، بهانه‌هایی برای این است که ارتقا نداشته باشیم. بحث ارتقاء کیفیت از آن دست موضوعاتی است که حتما بایستی اتفاق بیفتد. بعضاً مدیران خودروساز و قطعه‌سازان کشور از محصولات تولیدی خود استفاده نمی‌کنند.

وی ضمن تاکید براینکه خودروهای ما خارج از استاندارد است، گفت: مردم دیگر بهانه‌ها را نمی‌پذیرند. از خودروسازان و قطعه‌سازان می‌خواهیم که حتما استاندارها را رعایت کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بهتر است خودروسازان ما از بحث افزایش تنوع محصولات ( عدم رعایت استانداردها و سطح کیفیت) دست بردارند و دو یا سه محصول استاندارد تولید و ارائه کنند، گفت: از نظر ما و مردم جامعه، بطور مثال همه محصولات سایپا، پراید است و تنها تغییراتی در ظاهر صورت می‌گیرد. با تولیدات فعلی خودروسازان با این سطح کیفیت، تنها سوخت را هدر داده‌ایم.

پاشایی ادامه داد: آیا همان سرعتی که در سال‌های دهه ۶٠ داشتیم، اکنون هم وجود دارد؟ در آن زمان، هم رده کره در صنعت خودروسازی بوده‌ایم اما اکنون کره کجاست و ما کجا؟ بسیار سرعت ما در پیشرفت صنعت کند شده است. در حال حاضر محصولاتی تولید می‌کنند و در جایگاهی ایستاده‌ایم که مربوط به ١٠ سال پیش است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت موظف است پای خود را از صنعت بیرون کشد و وزارت صمت نیز در جایگاه سیاستگذاری خود قرار گیرد؛ کار وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاع از صنعت خودروسازی نیست.

کیفیت را دستوری نمی‌توان ارتقا داده؛ اصلاح کیفیت مستلزم برخی عوامل

آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی- نیز در این همایش، اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری خودرو سبب شده که تاکنون ١٠٠ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازان ایجاد کرده است؛ این وضعیت در حال حاضر نقدینگی خودروسازان را تباه می‌کند؛ به عبارت دیگر بخشی از ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین خودروسازان به این دلیل است. از سال ١٣٩٠ تاکنون، شاخص بورس ۵٩ برابرشده، مواداولیه میانگین ٢٠ برابر، قیمت خودرو درب کارخانه هشت برابر و قیمت خودرو در بازار آزاد میانگین ١۶ برابر افزایش قیمت داشته است. میتوان مقایسه کرد که قیمت خودرو به نسبت سایر نهاده‌ها چه میزان افزایش داشته است!.

وی افزود: این درحالیست که میزان رانت بازار که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تا امروز ایجاد شده است، معادل ١٧۵ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان آن در گروه‌های مختلف خودرویی در شش ماهه ابتدایی‌ سال جاری اتفاق افتاده است. با افزایش قیمت خودرو (افزایش قیمت اعمال شده آذر ماه) حاشیه سود ناشی از فروش خودروهای ثبت‌نامی در بازار برای مجموع خودروهای ایران‌خودرو و سایپا قریب به ٣٠ درصد شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ضمن اشاره به اینکه دلایل این اتفاق‌ها براساس پنج مشکل عمده شناسایی شده است، گفت: بحران نقدینگی، تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تمامی قطعه‌سازان را منتظر نگه داشته، مشکل ناشی از سرکوب قیمت‌ فروش خودرو و قطعات، دشواری تامین‌ مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته مستقیماً هم بر قیمت و هم انحصار ویژه در خصوص مواد اولیه موثر است و بحث کیفیت در حوزه مشکلات اساسی مطرح است.

وی تصریح کرد: کیفیت به‌ویژه در حوزه قطعات را نمی‌توان دستوری ارتقا داد و کیفیت را اصلاح کرد. موضوع کیفیت معلول عواملی همچون دانش فنی، فرآوری، قیمت متناسب با کیفیت، سیستم‌های کیفی، مواد اولیه، نقدینگی و به‌روزآوری ماشین‌آلات و... است.

ورود دولت در مدیریت و تعیین قیمت‌ها در صنعت مانع پیشرفت صنعت شده است

در ادامه این همایش محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو- با بیان اینکه ما از انتقاد هراسی نداریم و انتقادها را به عنوان یک شروعی برای بهبود می‌بینیم اما علت اینکه صنعت ما کند پیش می‌رود، این است که دولت به صنعت ورود کرده و با دخالت در مدیریت و قیمت، مانع پیشرفت صنعت شده است. بزرگترین دنیا را هم در شرایط فعلی ما قرار دهیم، یک‌ماه هم دوام نخواهند آورد. شرایط نامناسب فراهم شده سپس هم انتقاد می‌کنیم چرا این اتفاق‌ها می‌افتد. اگر خودروسازی‌های ما توسط مدیران دهه‌های گذشته مانده بود، از کره هم جلوتر قرار داشتیم؛ چراکه کشور، جوانان، صنعت‌گران پتانسیل، توان و انرژی لازم را دارند.

وی یادآور شد: زمانی که رنو وارد ایران شد و فعالیت با قطعه‌سازان داخلی را آغاز کرد، مطابق با استانداردهای بین‌المللی ۶٠ قطعه‌ساز داخلی را انتخاب کرد و آن‌ها قطعاتی تولید می‌کردند که قابلیت صادرات داشت؛ لذا قطعه‌سازان ما توانمند هستند، نیرو دارند و انرژی و پتانسیل دارند تنها نیاز است که فضا داشته باشند. قطعه‌سازان ما در حال حاضر در فضا و شرایطی تولید می‌کنند و تحویل می‌دهند اما برای دریافت وجه آن دچار مشکل می‌شوند و دیگر فرصت و انرژی برای توسعه، ارتقا و... ندارند.

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: اما بیانات مقام معظم رهبری و هشت دستور رئیس جمهور به صنعتگران ابلاغ شده و بایستی در این جهت اقدام کنیم. در مورد این هشت مورد که از ما سوال می‌شود، ما می‌گوییم همان مورد هشتم (تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی) اجرایی شود، هفت مورد باقی هم همراهش ایجاد خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: در رابطه با آزمون تست‌ کیفیت‌ها، هنوز زیرساخت‌های تست در کشور ما کامل نشده است. هنوز پس از ٢٠ سال یکی از تست‌های جاده‌ای را نتوانسته‌ایم به سرانجام برسانیم. برآورد شده است که حداقل ١٨٠٠ میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری برای تست‌ها وجود دارد که بایستی در اختیار قرار گیرد. نمی‌توان انتظار داشت که کیفیت ارتقا پیدا کند اما اقدامات لازم برای آن صورت نگیرد.

تیبا از سال آینده از خط تولید خارج می‌شود...

در همایش زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١، محمدعلی تیموری- مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا- از حذف خودرو تیبا از سال آینده از چرخه تولید و عرضه خودرو آریا در سال ١۴٠١ خبر داد و گفت: بنده همیشه اعتقاد به حمایت از زنجیره تامین داشته‌ام و معتقدم خودروساز بدون زنجیره تامین هیچ است. نکته‌ای که در جامعه ما مغفول مانده است، بحث توجه به سهامداران خرد است؛ ما در سایپا یک میلیون سهامدار خرد داریم که در سال‌های اخیر هیچ عایدی نداشتند.

وی ضمن اشاره به اینکه به ازای تولید هر خودرو تیبا ۷۷میلیون و ۴٩٩ هزار تومان زیان ایجاد می‌شود، گفت: تلاش ما برای این است که از سال آینده تولید انبوه خودرو تیبا در گروه صنعتی سایپا متوقف شود ث و تنها برای سهم خودروهای ثبت‌نامی تولید آن صورت گیرد. از سال آینده، تمرکز خود را بر روی تولید موتوری براساس نقشه مداری خواهیم گذاشت. دیگر نمی‌خواهیم با مهندسی معکوس موتور تولید کنیم که زنجیره تامین از این بابت متحمل زیان شود. اولین موتور طراحی شده نیز تولید شده و در حال تست است.

مدیرعامل سایپا، خبر داد: سال آینده خودرو آریا را به بازار عرضه خواهیم‌کرد و زنجیره تامین را در تولید این خودرو به کار می‌گیریم. فرآیندها بایستی اصلاح شوند؛ تغییر فرآیند سخت و پیچیده است اما با آموزش می‌توان به سهولت تغییر را انجام داد. اوایل سال آتی، فرآیند کیفیت را در سایپا اصلاح‌ خواهیم کرد.

تیموری با بیان اینکه بسیار سوال است که چرا در صنایع موشکی موفق هستیم اما در خودورسازی خیر؟ پاسخ گفت: در صنایع موشکی نیروهایی فعال هستند که جانشان را می دهند اما در صنعت خودروسازی هستند افرادی که از جان خود برای صنعت بگذرند؟ ما نیز بایستی افرادی را به کار بگیریم که جانشان را برای تولید بدهند.نکته دیگر این است که فضای کسب و کار ما متفاوت از صنایع موشکی است. فضای کسب و کار ما آرام‌ نیست اما در صنایع نظامی محیط آرام و ١٠٠ درصد تمرکز بر تولید است. همچنین بحث امنیت نیز مطرح است؛ صنایع موشکی با امنیت مردم در ارتباط است و می‌تواند کالای اقتصادی نباشد اما خودرو کالایی مصرفی و اقتصادی است که مردم می‌توانند آن را انتخاب کنند یا خیر.

مدیرعامل سایپا تاکید کرد: خودرو بایستی از کالای سیاسی به کالای اقتصادی تبدیل شود. در حال حاضر خودرو یک کالای سیاسی است.