امهال مطالبات بانک مرکزی به شرکت‌های وزارت نفت برای یک‌سال

ایران اکونومیست-نمایندگان مجلس مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت یک سال امهال کردند.

کد خبر: ۴۰۶۳۵۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۴

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز این قانون معادل چهارمیلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد. دستگاه‌های اجرائی ملی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصدی مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر‌عهده شرکت ذی‌نفع است.
وزارت نفت می‌تواند از طریق بخش خصوصی پتروپالایشگاه احداث کند

نمایندگان مردم وزارت نفت را مجاز کردند از طریق بخش خصوصی نسبت به احداث پتروپالایشگاه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز اقدام کند. وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نمایند.
ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از محل تحویل نفت خام صادراتی مشخص شد

نمایندگان مجلس ساز و کار پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی مشخص کردند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

دولت می‌تواند سرمایه گذاری واحد‌های گوگرد زدایی را به بخش خصوصی واگذار کند

براساس لایحه بودجه دولت مجاز است به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره سرمایه گذاری واحد‌های گوگردزدایی پالایشگاه‌های نفتی را به بخش غیردولتی واگذار کند.