ترمیم اقتصاد در زمین بورس

ایران اکونومیست- خصوصی‌سازی را شاید بتوان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نامید.

کد خبر: ۴۰۶۱۱۰

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۱

واژه‌ای آشنا که به‌دلیل حاکمیت یک اقتصاد دولتی، مسیری انحرافی را طی کرد. با افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم و حساس کردن آنها به دخالت‌های دولتی، اما می‌توان حرکت به سمت اقتصاد آزاد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد تا شاید برای همیشه پرونده واگذاری‌های ناموفق شرکت‌های دولتی بسته شود.
ترمیم اقتصاد در زمین بورس

آیا می‌توان خصوصی سازی را در اقتصاد ایران بدون توزیع رانت و تحمل فساد پی‌گرفت و یک‌بار برای همیشه با تجربیات ناخوشایند واگذاری ها طی سال‌های گذشته خداحافظی کرد؟ این سوالی است که تاکنون گمانه زنی های بسیاری پیرامون آن انجام شده اما به‌نظر می‌آید که در تمامی این گمانه ها استفاده از ظرفیت های بازار سهام مورد‌توجه قرار نگرفته باشد، به‌خصوص وقتی که در نظر بگیریم بازار سهام تنها به تابلوی معاملات محدود نمی‌شود و در زمینه شفاف سازی و افشای اطلاعات ظرفیتی بی بدیل نسبت به بازارهای دیگر دارد؛ ظرفیتی که می‌توان از آن هم برای ترمیم قدرت خرید از‌دست‌رفته مردم در سال‌های گذشته بهره برد و هم زمینه آزادسازی اقتصادی را در چارچوب آن فراهم کرد، اما چگونه؟ واقعیت این است که افزایش ضریب نفوذ بازار سهام میان مردم موجب شده تا عبور از اقتصاد دولتی به مطالبه ای عمومی تبدیل شود. موضوعی مهم که لازمه موفقیت خصوصی سازی در هر کشور است تا پرونده واگذاری های ناموفق شرکت‌های دولتی طی سالیان اخیر، یک‌بار و برای همیشه بسته شود.
عواقب سیطره دولتی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تحولات بسیار زیادی بوده است. از یکسو تحریم‌ها توانسته اند فشاری سنگین را بر پیکره اقتصاد و قامت نحیف بخش‌خصوصی تحمیل کنند و از سویی دیگر ناکارآیی های داخلی و فراهم‌نبودن ساختار اقتصادی برای فعالیت اقتصادی آزادانه، کشور را به سمتی برده که در عمل امید چندانی به توسعه و رونق اقتصاد کشور نمی‌توان داشت. این ناامیدی اما زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم در طول یک دهه گذشته نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران رو به کاهش و حتی منفی بوده است. حقیقت امر این است که برای سال ها، اعمال سیاست‌های کنترلی بر اقتصاد و بستن دست فعالان حوزه تولید و سایر بخش‌های اقتصادی از انگیزه آنها برای مشارکت در فعالیت‌های مولد اقتصادی کاسته است. در سایه دهه ها تاکید بر حاکمیت دولت بر اقتصاد و قبضه این حاکمیت با اختیارات تقنینی که بخش مهمی از عملکرد یک حکومت است، در عمل رانت هایی را به‌وجود آورده که در طول سالیان از امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش‌خصوصی کاسته است و هر آنچه را که می شده به جیب بخش دولتی سرازیر کرده؛ دولتی که بنا بر تجربه جهانی امیدی به‌کارآیی اقتصادی آن نیست و در دوئل مستمر شعار و ادعا با واقعیات، در نهایت اقتصاد را به بیراهه می برد. این دقیقا حالتی است که در کشور ما صادق بوده و در سال‌های اخیر با شروع دور تازه تحریم‌هاتشدید شده است. عواملی نظیر رانت ‌هزاران میلیارد‌تومانی دولت بر سر نرخ ارز ترجیحی که به دلار ۴۲۰۰‌تومانی معروف شد تا اعمال دخالت دستوری بر قیمت‌های مختلف، همه و همه عواملی بوده که به گفته کارشناسان اقتصادی با بهانه حمایت از اقتصاد، در نهایت به زیان آن تمام شد. همین امر سبب شده تا نیاز به کاهش نقش دولت در اقتصاد طی سال‌های گذشته از سوی تعداد بیشتری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی مردم احساس شود، با این‌حال همین نیاز نیز تا به حال به شکلی مدیریت شده که اثرات سوء آن بسیار بیشتر از اثرات مثبت بوده است.
تاکتیک شکست‌خورده

خصوصی سازی در ایران را می‌توان به‌عنوان یک برنامه شکست‌خورده با آثار امنیتی، سیاسی و به‌خصوص اقتصادی فراوان در نظر گرفت. اقتصاد ایران که پس از پیروزی انقلاب و در بحبوحه جنگ تحمیلی به دلایل متعدد (که از حوصله این بحث خارج است) رویکردهایی جمع گرایانه را برگزیده بود، با شروع دولت سازندگی در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ رفته‌رفته رویکردی بازتر را انتخاب و سعی کرد تا کشور را به سمت اقتصاد آزادتر هدایت کند، با این‌حال نحوه هدایت و نگاه حاکم بر قانون اساسی در کنار همسو نبودن رویکرد اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی این مسیر را بیش از حد ناهموار کرده بود. به هر روی در آن دوران بازار سهام کم کم تقویت شد و سعی شد تا با ارائه قرائتی سهل گیرانه تر از قانون اساسی، دست بخش‌خصوصی برای فعالیت در اقتصاد باز شود. خصوصی سازی نیز کم کم مورد‌توجه قرار گرفته و سعی شد تا به‌عنوان راهی برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزها از خردادماه سال‌۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف از چنین طرحی این بود که در راستای اجرای قانون ۵ ساله چهارم توسعه، سالانه حداقل ۲۰‌درصد کاهش فعالیت دولت در بخش‌های اقتصادی را شاهد باشیم و در این راستا دارایی‌های تحت‌تملک دولت به بخش عمومی و خصوصی واگذار شود. بنا بود تا این فعالیت در تمامی بخش‌ها به غیر از صنایع دفاعی و نظامی پی‌گرفته شود و کشور با تقویت بخش‌خصوصی به سمت اقتصاد غیرمتمرکز حرکت کند، با این‌حال ناهماهنگی در موارد متعدد اعم از ارزش گذاری ها، نحوه واگذاری ها و عواقبی نظیر عاقبت شرکت‌های واگذارشده به‌خصوص پایان فعالیت آنها از جمله مسائلی بود که خصوصی سازی در ایران را عقیم گذاشت. در واقع دو سرفصل جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی با سلب حق فعالیت اقتصادی جدید دولت و توجه ویژه به بخش تعاونی به‌طور کل فراموش شد و تنها سرفصل سوم یعنی واگذاری فعالیت ها و بنگاه‌های دولتی آن هم به شکل ناقص مورد‌توجه قرار گرفت.

در حال‌حاضر خصوصی سازی در کشور کارنامه ای به‌واقع ناموفق دارد که در مواردی نظیر نیشکر هفت تپه، هپکو و بسیاری از شرکت‌های دیگر که در زمانی نه‌چندان دور جزو صنایع موفق کشور بودند، مصائب اجتماعی و امنیتی نیز روی دست کشور گذاشته شد. این در حالی است که بیشتر بودن مصارف دولت بر درآمدهای آن سبب شده تا همه ساله هدف گذاری برای فروش دارایی‌های دولتی هم به در بسته بخورد و منابع حاصل نشده از این مسیر با روش‌های تورمی تامین شود، در واقع آرمان خصوصی سازی درست و کارآمد اگرچه سال‌هاست از دستور کار بررسی های کارشناسان خارج شده، با این حال آرزوی انتقال مالکیت از دولت به مردم همچنان در قوانین دولت وجود دارد و بدون در دست بودن نقشه‌راهی قابل‌اتکا هر چند وقت یک‌بار تکرار می‌شود.

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که ویژه خواری و رانت در هر صورت همچنان ادامه خواهد داشت و خشت اول کج می‌تواند تا ثریا دیوار خصوصی سازی را کج نگاه دارد. آیا نمی‌توان این وضعیت را اصلاح کرد؟ چگونه می‌توان منافع خصوصی سازی را که سال‌هاست در ایران به‌دست عده معدودی افتاده و در بسیاری از موارد به‌جای خصوصی سازی تنها خصولتی سازی بوده، به خود مردم بازگرداند؟
ظرفیت های بازار سهام

بازار سرمایه تاکنون توانسته بسترهای مناسبی را برای پیشبرد هدف شفافیت در اقتصاد کشور فراهم کند. این بازار از یک‌سو پذیرای بخش مهمی از صنایع بزرگ کشور است و به کانالی برای پاسخگویی آنها درخصوص منابع و مصارف تبدیل شده و از سوی دیگر با افزایش نفوذ در میان مردم عادی طی سال‌های اخیر، آنها را در مورد مسائل کلان اقتصاد و نحوه تصمیم‌گیری های اقتصادی دخیل و البته حساس کرده است. در حال‌حاضر بنا بر آمار مختلف، تعداد فعالان بازار سهام از دارندگان سهام عدالت گرفته تا سرمایه گذاران خرد به ۵۰‌میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که تا همین چند سال‌قبل تعداد دارندگان کدبورسی از ۳‌میلیون نفر هم فراتر نمی‌رفت. همین امر نشان می‌دهد که به‌رغم نبود اعتماد به تصمیمات دولتی که در سال‌های اخیر آسیب بسیاری به بازار سرمایه وارد کرده، مردم عادی جامعه نیز به سبب ماهیت اقتصاد تورم ساز ایران با ظرفیت های بازار سرمایه آشنا شده اند و از آن به‌عنوان سپری برای مقابله با تورم بهره می برند. در همین راستاست که حرکت به سمت اقتصاد آزاد به مطالبه ای مردمی تبدیل شود. جایی که عموم سهامداران خواستار حذف مداخلات دولتی هستند و حالا قیمت‌گذاری دستوری به جدی ترین دغدغه جامعه سهامداری تبدیل شده است. با این حال تجربه سهام عدالت در چارچوب همین اقتصاد و ارزش بالای آن نسبت به زمان عرضه، در کنار نیاز کنونی مردم به انجام فعالیت‌های کم ریسک تر از سهامداری حکایت از آن دارد که بورس همچنان دارای ظرفیت هایی ناشناخته است که با استفاده از آن می‌توان مشکلات کسری‌بودجه دولت را به نحوی حل کرد که در خلال آن هم رانت و ویژه خواری در کار نباشد و هم منافع کاهش سهم دولت در بنگاه داری و سود فعالیت شرکت‌ها بدون واسطه به خود مردم برسد، اما برای نیل به چنین هدفی چه باید کرد؟
در پیشگاه دو تجربه متضاد

جهان در دهه نود میلادی شاهد انجام دو برنامه خصوصی سازی گسترده بود که یکی به واگذاری شرکت‌های آلمانی تعلق داشت و دیگری به موسسات به‌جا مانده از اقتصاد ورشکسته اتحاد جماهیر شوروی. در آلمان آنچه که اتفاق افتاد این بود که حجم بالایی از شرکت‌ها با تاسیس یک هلدینگ دولتی به‌نام «تروی هند» با تاکید بر پایداری و تداوم فعالیت صنایع با اتخاذ برنامه های مدون و کارشناسی‌شده در یک دوره زمانی حدودا ۱۳ ساله به فروش رفت و در این رهگذر سرنوشت چهار‌میلیون شغل از بخش دولتی و عمدتا مایملک ناشی از اتحاد با آلمان‌شرقی به شرکت‌های خصوصی واگذار شد، در مقابل اما خصوصی سازی در فدراسیون نوپای روسیه که از طریق واگذاری برگه ۱۰هزار روبلی دارایی پی گرفته شده بود، به سبب انجام‌شدن در بستر سراسر فساد باقی‌مانده از شوروی، نه‌تنها کاهش اختلاف طبقاتی و ترمیم قدرت خرید مردم عادی که هدف آن برنامه بود شکل نگرفت، بلکه اُلیگارشی حاکم بر اقتصاد نوپای روسیه تقویت شد. داستان از این قرار بود که مردم فقیر روسیه به سبب نیاز مالی بالا، دارایی خود را قبل از شکوفایی اقتصادی و بهره‌بردن از سود آن با قیمت‌های ناچیز به ثروتمندان فروختند. در آلمان اما «تخریب خلاق» ناشی از خصوصی سازی اگرچه برخی از نیروی کار اضافی استخدام‌شده توسط سوسیالیست ها را از کار بیکار کرد اما در نهایت سبب شد تا رونق اقتصادی در ایالات شرقی آلمان هم دیده شود و بالاخره آنهایی هم که بیکار شده بودند، بتوانند خود را در چارچوبی جدید بازیابی و ادغام کنند. به باور بسیاری آنچه که توانست از خصوصی سازی آلمانی نمونه ای موفق بسازد آماده‌بودن بستر، وجود بخش‌خصوصی قوی برای سرمایه گذاری و شفافیت کافی در روند عرضه ها بود. همین امر سبب شد تا «تروی هند» هم در سال‌۲۰۰۳ در اقدامی نمادین به عمر خود خاتمه دهد و ساختمان مرکزی این هلدینگ دولتی نشانه پایان اقتصاد دولتی به حراج گذاشته شود و به تاریخ اقتصاد آلمان بپیوندد.

در ایران اما وضعیت تقریبا مشابه روسیه در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی است. تمامی صنایع بزرگ دولتی و حاکمیتی است و بستر شفاف خصوصی سازی و بخش‌خصوصی قدرتمندی که اقدام به خرید سهام و پاسخگویی درخصوص آینده آن را به عهده بگیرد، وجود ندارد. همین امر سبب شده تا اعتراض ها به این روش تقریبا تمامی طیف های فکری جامعه را در بر بگیرد.
غفلت از بورس

با توجه به تمامی مسائل یاد شده به‌نظر می‌آید که یکی از راه های رسیدن به یک اقتصاد با کمترین نقش دولتی، ایجاد مطالبه ای عمومی در این‌خصوص است که بر اساس تجربیات از طریق افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم می‌توان به حصول آن امیدوار بود. این راه از کانال عرضه سهام به خود مردم می‌گذرد؛ البته به‌نحوی‌که نه به معاملات کنونی بازار سهام آسیب بزند و نه مردم را بر آن دارد تا برای پاسخگویی به نیاز خود دارایی‌ها را بفروشند. تجربه سهام عدالت نمونه ای نزدیک از این مهم است و از آنجا دارای اهمیت است که «سهام عدالت» با تمام کاستی ها و مشکلاتی که از ابتدا تا به امروز دارد، توانست با افزایش ضریب نفود بورس میان عامه مردم، عبور از اقتصاد دولتی را به مطالبه ای عمومی تبدیل کند، ضمن آنکه نگاه به سرمایه گذاری بلندمدت را کمی بین مردم عادی جا انداخت. بر این اساس در چارچوب یک روش هم دولت قادر به تامین‌مالی گسترده خواهد بود و هم مردم می‌توانند سود خوبی ببرند. برای نیل به چنین هدفی اما توجه به چند نکته ضروری است. نخست آنکه تمامی دارایی‌های قابل‌فروش دولت که ماهیت مولد دارند، باید در حیطه ظرفیت های موجود در سامانه کدال ملزم به گزارش دهی شوند. این گزارش دهی باید تمامی مراحل ارزش گذاری و حتی اطلاع رسانی درخصوص گذشته، حال و آینده شرکت را دربرگیرد. دوم اینکه مردم باید قادر باشند تا حدی معین برای مثال ۱۰‌میلیارد‌تومان، در خرید سهامی که ارز ش گذاری شده با قیمتی کمتر از ارزش فروش شرکت اقدام به خرید سهام کنند. چنین کاری می‎ تواند به شرط آنکه بازدهی منطقی نسبت به تورم داشته باشد، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بلندمدت را فراهم کند. مردم در این مرحله باید اطلاع داشته باشند که سهام آنها برای دوره ای قابلیت معامله در بازار سهام و انتقال به غیر را نخواهد داشت، از این‌رو ابتدا نیاز است تا بستر لازم برای رسمیت نداشتن معاملات آن فراهم و هر نوع دادوستدی غیرقانونی شود. در چنین شرایطی باید برنامه زمان‌بندی دسترسی مردم به حق فروش سهام، به‌طور شفاف اعلام و تا زمان انجام معاملات در بازار سهام امکان دسترسی آنها به تمامی حقوق سهامداری موضوع قانون تجارت اعم از شرکت در مجامع فراهم شود. چنین روشی را می‌توان هم برای شرکت‌های پذیرفته نشده در بازار سهام و هم آنهایی که در بازار سهام هستند و دولت در آنها سهامدار است، اعمال کرد. در این وضعیت به سبب آنکه سرمایه گذاران هیچ گزینه کم ریسک تری برای سرمایه گذاری نخواهند داشت، در عمل میل اندکی به فروش دارند که به احتمال زیاد نیاز فروش آنها را به مخارج اضطراری شامل می‌شود. برای حمایت از سرمایه گذاری آنها نیز بانک مرکزی می‌تواند امکان وثیقه سهام را برای دریافت اعتبار از شبکه بانکی فراهم کند. درصورتی‌که چنین طرحی با موفقیت انجام شود، اولا می‌توان توقع داشت که حجم بالایی از سهام با دریافت وجه نقد به شکلی کم ریسک در اختیار دولت قرار گیرد. از سویی دیگر مردم عادی به‌جای ریال، یا دارایی‌های غیر مولدی مثل ملک، سهامی را نگهداری کنند که ضمن داشتن جریان نقد آتی، ارزش دارایی آنها را هم در مقابل تورم حفظ می‌کند. چنین امری همچنین باعث خواهد شد تا مردم به سبب قرارگرفتن در بطن اقتصاد کشور تصمیمات اقتصادی را با دقت و پختگی بیشتری رصد کنند و در نتیجه به دلیل درک آثار واقعی تصمیمات اقتصادی از به بیراهه رفتن سیاستمداران جلوگیری کنند. تجربه دو سال‌اخیر بازار سهام حکایت از آن دارد که حساسیت مردم در مورد بورس عملا به بسیاری از سیاست‌ها شکل داده و فرصت‌ها، زیان های احتمالی را بیشتر نمایان کرده است. در صورتی‌که چنین کاری به درستی انجام شود می‌توان توقع داشت که کارآیی در اقتصاد افزایش و به موازات تامین‌مالی دولت بخشی از قدرت خرید مردم در سال‌های آتی ترمیم شود، چراکه با افزایش نقش مردم در اقتصاد، دولت می‌تواند با فراغ‌بال بیشتری اقتصاد را به مردم واگذار کند و بیشتر به امور کلان بپردازد. در این حالت دیگر نیازها به مداخله در اقتصاد از سوی افکار عمومی کم خواهد شد و با درک سازوکار اقتصادی می‌توان همسویی بیشتر در افکار عمومی را با تصمیمات درست اقتصادی مشاهده کرد.
نمایندگی و حکمرانی دولت

تا به اینجای بحث اگرچه بیشتر نکات با نگرش به نیاز دولت به تامین‌مالی و پوشش غیرتورمی کسری‌بودجه نگاشته شده با این حال نباید از خاطر برد که به سبب حجیم بودن بخش دولتی اقتصاد در مقابل بخش‌خصوصی در صورت مبادرت به این روش پیشنهادی، حکمرانی دولت بر اقتصاد و نقش نمایندگی آن همچنان پا برجا خواهد بود. این مساله را در شرایطی می‌توان حل کرد که اولا آثار سوء نمایندگی در قانون تجارت از بین برود و ثانیا شرایط برای حاکمیت شرکت‌های سرمایه گذاری و صندوق‌ها در هیات مدیره هموار شود. این کار را هم می‌توان با ایجاد شرکت‌های سهامی و ظرفیت های موجود مرتفع کرد. در حال‌حاضر مشکلات نمایندگی باعث شده تا نگاه قانونی حتی در شرکت‌هایی که دولت سهام اندکی در آنها دارد، پابرجا بماند. برای مثال آنچه که هم‌اکنون در شرکتی به مانند «شستا» اتفاق می افتد این است که شرکت یاد شده در نماد «شکربن» تنها به اندازه ۳‌درصد مالکیت دارد، اما در عمل مدیریت «شکربن» نیز دولتی خواهد بود. بگذارید مساله را ساده تر کنیم. بنا بر قانون تجارت هر شرکت یا فردی که بیش از ۵۱‌درصد سهام را داشته باشد می‌تواند حرف آخر را در تصمیمات شرکت بزند. در این حالت مدیریت شرکت زیرمجموعه را نیز مالک اکثریت سهام تعیین می‌کند. مساله این است که در مورد «شکربن» بیش از ۵۰‌درصد سهام شرکت متعلق به «وپترو» و بیش از ۵۰‌درصد سهام «وپترو» متعلق به «تاپیکو» است. این شرکت نیز با همین قاعده در مالکیت سرمایه گذاری تامین‌اجتماعی قرار دارد. در این حالت چون «شستا» نقش تعیین کننده در شرکت زیرمجموعه دارد اثر این تعیین کنندگی در انتخاب مدیریت «شکربن» به شکلی مستقیم دیده می‌شود که به آن اثر نمایندگی می‌گویند. چنین امری باعث می‌شود تا حتی با عرضه سهام نیز خصوصی سازی انجام نشده و نگاه دولتی بر اقتصاد حاکم بماند، از این‌رو باید توجه شود تا با ارائه سازوکارهایی مجدد، خود شرکت‌ها نیز از قید این نگاه خارج شوند. در حال‌حاضر به‌نظر می‌آید آنچه که برای ورود به این مسیر ضروری است، قدم گذاشتن در مسیر آزادسازی اقتصاد و تغییر قوانین است تا از این طریق زمینه شکوفایی کسب وکارها فراهم شود.

دنیای‌اقتصاد - محمد‌امین خدابخش