سازمان بنادر: تفاوتی در احقاق حقوق خدمه خارجی کشتی‌ها با داخلی نیست

ایران اکونومیست- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و احقاق حقوق دریانوردان، طبق موازین انسانی، شرعی و قانونی هیچ تمایزی میان دریانوردان ایرانی و خدمه خارجی که در ناوگان تحت پرچم ایران کار می‌کنند، قائل نیست.

کد خبر: ۴۰۵۸۴۵

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۳

به گزارش  سازمان بنادر ودریانوردی، «علی اکبر صفایی» با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه‌های بین‌المللی، هدف مباحث مطرح شده را زیر سوال بردن عملکرد حمل‌و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران درخصوص خدمه خارجی کشتی‌ها که روی ناوگان تحت پرچم یا مالکیت کشور فعالیت می‌کنند، دانست و اظهار داشت: ادعاهای مطرح شده کذب محض است و این گونه اخبار با هدف خدشه وارد کردن به وجهه جمهوری اسلامی ایران، منتشر می شود.

وی ادامه‌داد: سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همواره بر رعایت الزامات ملی و بین المللی به‌ویژه کنوانسیون کار دریایی (MLC) توسط مالکان و شرکت‌های کشتیرانی تاکید کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در تعامل نزدیک با ارگان‌های مختلف از جمله انجمن صنفی دریانوردان و اتحادیه مالکان کشتی، طبق استانداردهای موجود بر پیگیری حقوق دریانوردان در مواردی که شکایتی مطرح می‌شود، اهتمام ویژه دارد؛ بدین جهت اجحاف نسبت به دریانوردان از هر نظر، خط قرمز سازمان بنادر و دریانوردی است و همواره نظارت مستمر و موثر اعمال می‌شود.

وی تصریح‌کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و احقاق حقوق دریانوردان، طبق موازین انسانی، شرعی و قانونی دریانوردان هیچ گونه تمایزی میان دریانوردان ایرانی و خارجی قائل نیست.

صفایی با بیان اینکه براساس سند LEG ۱۰۹/۴ (a) کمیته حقوقی سازمان بین المللی دریانوردی حدود ۴۰۰ شناور با پرچم های مختلف که عمدتا توسط ITF فدراسیون حمل و نقل دریایی گزارش شده اند وجود دارند، گفت: فقط ۱۸ شناور از شناورهای مذکور، مربوط به خدمه رها شده در آب‌های جمهوری اسلامی ایران است که ۶۴ دریانورد از این تعداد، دریانوردان تبعه هند گزارش شده اند و مسائل بخش عمده آنها حل و فصل و به کارگروه مشترک IMO/ILO گزارش شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۹۳ مورد از ادعاهای مربوط به دریانورد ایرانی و خارجی مورد بررسی و پیگیری گروه MLC قرار گرفته که از این تعداد ۱۰۲ مورد مربوط به دریانوردان تبعه هندی بوده است.

وی با اشاره به اینکه سایر موارد نیز با جدیت در دست اقدام است، خاطرنشان‌کرد: همه این موارد با همکاری مراجع مختلف داخلی از جمله انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اتحادیه مالکان کشتی ایران حل و فصل و در عین حال در شرایط پاندمی ویروس کرونا نیز نسبت به بازگشت اتباع دریانورد هندی به تعداد حدود یک‌هزار نفر با همکاری و مساعدت مراجع داخلی اقدام شده است.

این مقام مسوول افزود: انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران که نماینده ITF در ایران نیز به شمار می‌رود، در همکاری نزدیک با سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور، خدمات شایان توجهی را در خصوص حل و فصل مشکلات دریانوردان از جمله دریانوردان رها شده در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: حسب گزارش ارائه شده، این انجمن توانسته است در سه سال گذشته، حدود ۳۰۰ مورد درخواست بازگشت به وطن را که عمدتا از اتباع هندی بوده اند، به سرانجام برساند و همچنین موفق شد با پیگیری مجدانه حدود ۶۰۰ هزار دلار از دستمزد دریانوردان را استیفا کند که گزارش دقیق و تفصیلی عملکرد این انجمن به صورت دوره ای به فدراسیون بین المللی حمل و نقل (ITF) ارائه شده است.

صفایی با تاکید مجدد بر اجرای الزامات قانون کار و مقاوله نامه کار دریایی MLC توسط مالکان کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی، به دریانوردان ایرانی و به‌ویژه دریانوردان خارجی توصیه کرد که برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف در روابط کاری، دقت لازم را به هنگام انعقاد قرارداد و شرایط کاری به عمل آورند و فقط از مجاری قانونی و موسسه‌های کاریابی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اشتغال خود روی شناورها اقدام کنند.