امید فعالان صنفی به رونق بیشتر بازار با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده

ایران اکونومیست- طرح درج قیمت تولیدکننده برای کنترل و رصد قیمت کالاها از فروشگاه‌ها به مصرف‌کننده نهایی (خریدار) اجرایی شده که فعالان صنفی آن را سبب کاهش قیمت‌ها و رونق بازار می‌دانند.

کد خبر: ۴۰۵۰۴۰

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۶

بی‌شک بررسی زیر و بم طرح‌ها و در نظر گرفتن آنها از جنبه‌های مختلف و نقاط ضعف و قوت، می‌تواند به بهبود عملکرد طرح‌ها و کارکرد دولت بیانجامد.

اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها از سوی دولت از اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شده است تا راه حلی برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار باشد.

بر اساس این طرح قیمت کالاهای مورد استفاده مردم بر اساس هزینه تولیدکننده بر محصول درج می‌شود و بعد از محاسبه هزینه حمل و نقل، واسطه و توزیع، طبق فاکتور خرید به مردم عرضه شود.

برخی منتقدان طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی اجناس و کالاها، گرچه از اصل طرح دفاع کرده و آن را در راستای خیرخواهی دولت و کنترل سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌دانند، اما ایراداتی هم به آن وارد دانسته و مراقبت‌هایی نیز در ادامه مسیر اجرایی شدن طرح نیاز می‌دانند.

در این زمینه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به ایرنا گفت:‌ نفس کار درست است و نیت سیاستگزار از این طرح خیر بوده است، اما در عین حال شتابزدگی در اجرای آن دیده می‌شود و از نظر همه کارشناسان در آن استفاده نشده است.

«آرش محبی‌نژاد» بیان‌داشت: این طرح با هدف کنترل قیمت «تولید تا فروش» ارائه شده و در حقیقت می‌خواهد سود عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی بیش از آنچه مد نظر است، نشود.

وی به ذکر چند نکته در این طرح پرداخت و یادآور شد: زمانی که کیش و قشم در زمره مناطق آزاد درآمدند، افراد زیادی به این مناطق سفر و اجناس مختلف با خود به اشکال متفاوت می‌آوردند و به نوعی بیزینس و کاسبی تبدیل شده بود که از اختلاف قیمت‌ها سود می‌بردند.

این مقام صنفی افزود: اکنون نیز همین خطر احساس می‌شود و شاید برخی بخواهند با استفاده از تفاوت قیمتی که در استان‌های مختلف ایجاد می‌شود، به خرید درب کارخانجات بپردازند تا از سود اختلاف مسافت بهره‌مند شوند.

وی ادامه‌داد: این طرح همچنین از قدرت مانور تولیدکنندگان به عنوان سیاستگذاران اصلی فروش محصولاتشان می‌کاهد، به‌طور مثال مشوق‌هایی برای توزیع‌کنندگان در فروش بالاتر از میزان مشخصی در نظر می‌گیرند، اما اکنون و با اجرای طرح قیمت تولیدکننده، شاید توزیع‌کنندگان اعلام کنند توزیع با یک سود مشخص برایشان به‌صرفه نیست.

محبی‌نژاد گفت:‌ در این حال، تولیدکننده احتمالا برای اینکه بازار محصول خود را از دست ندهد، به‌ناچار فاکتور فروش را برای توزیع‌کننده بالاتر درج خواهد کرد.

وی اظهار داشت: توزیع‌کننده وقتی برایش صرفه‌ای نداشته باشد، خیلی راحت درب مغازه‌اش را خواهد بست، اما تولیدکننده که با مشکلات زیاد از جمله بازپرداخت تسهیلات، پرداخت دستمزد کارگران و غیره مواجه است، مجبور به تمکین به خواسته‌های توزیع‌کننده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح‌کرد: وقتی قیمت‌ها کاهش یابد، باید همزمان کنترل بر کیفیت تولیدات و اجرای استانداردها وجود داشته باشد و مراقب بود تا کیفیت قربانی نشود.

محبی‌نژاد بیان‌داشت: پیش از اجرای این طرح می‌شد با انجام اصلاحاتی یا تنظیم قراردادهایی بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، موارد مدنظر تولیدکنندگان را نیز رعایت کرد تا مبالغ بالاتری نصیب‌شان شود.

امید به رونق بیشتر در بازار با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده

«داود سعادتی نژاد»، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن ، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران در این زمینه گفت:‌ این طرح بسیار سازنده است و به‌ویژه در زمینه روغن و فیلتر خودروها اثرگذار خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، رونق بیشتری در بازار شاهد باشیم.

سعادتی‌نژاد همچنین از اجرای طرح سامانه جامع تجارت استقبال کرد و آن را گام دیگر دولت در جهت شفاف‌سازی برشمرد.

با اصناف و اتحادیه‌ها مشورت شد

در همین پیوند، «سید مهدی کاظمی» عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، افزود: این طرح از حدود دو ماه قبل از سازمان صمت استان به ما ابلاغ شد و چند جلسه نیز در این زمینه برگزار کردیم.

وی بیان‌داشت: ‌گرچه مخالف این طرح نیستم و به‌طور قطع اجرای آن در شفاف‌سازی هرچه بیشتر کمک خواهد کرد، اما با توجه به تفاوت‌های لوازم یدکی خودرو با اقلامی مثل خوراک و پوشاک و تنوع زیاد آنها، با مشکلاتی در اجرا مواجه خواهد بود.

کاظمی یادآور شد: اکنون ‌بیش از ۲۵۰ نوع خودرو در کشور در حال تردد است که هر یک دست‌کم از چهار هزار قطعه تشکیل شده و بر این اساس، قیمت‌گذاری همه آنها به‌ویژه اقلام وارداتی دشوار است.

وی گفت: همچنین با توجه به تنوع تولیدات داخلی و متفاوت بودن کیفیت آنها، با مشکل مشابهی رو به رو خواهیم بود.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه کارخانه‌ها و تولیدکنندگان همواره به‌منظور فروش اجناس خود تسهیلاتی برای فروشندگان در نظر می‌گیرند، به شرایط تحریمی اشاره کرد و گفت: در شرایط تحریم‌ها زحمات زیادی برای تامین قطعات کشیده و کمبودها تامین می‌شود، اما اگر اقلام مشمول تعرفه‌گذاری شوند با مشکلاتی همراه خواهد شد.

وی همچنین به رقابت موجود در بازار اشاره کرد و افزود: بسیاری از فروشندگان به دلایلی همچون پویایی بازار، پرداخت اجاره‌بها، پرداخت دستمزد کارگران و غیره، اجناس خود را با کمترین سود می‌فروشند و بهتر است جلوی کالاهای بی‌کیفیت و کم‌کیفیت گرفته شود.

مسوول رسیدگی به شکایات اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با اشاره به اینکه ۹۰ درصد پرونده‌های رسیده به این اتحادیه در زمینه کیفیت پایین قطعات و اجناس است، تصریح‌کرد: ظرفیت و راهکارهای لازم برای رفع مشکل کم‌کیفیتی قطعات وجود دارد و باید مشکلات از ریشه حل شود.

وی اظهار داشت:‌ طرح درج قیمت تولیدکننده هنوز در این صنف اجرایی نشده و هیچ‌یک از اجناس قیمت تولیدکننده ندارد و حتی تولیدکنندگان به مقاومت در اجرای آن پرداخته‌اند، زیرا خود تولیدکنندگان در تلاش برای فروش با سود کمتر هستند و شعار «سود بیشتر با فروش بیشتر» را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

به گزارش ایرنا، شنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از درج قیمت تولیدکننده برای حدود هفت هزار قلم کالا خبر داد و اعلام کرد: استمرار بازرسی‌ها در ایام پایانی سال با توجه به فرا رسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان تشدید می‌شود.

«سید رضا فاطمی‌امین» بیان‌داشت: قیمت کالاها از درب کارخانه تا ورودی فروشگاه‌ها از طریق همین فاکتورهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت کنترل می‌شود و از مغازه تا مصرف کننده نهایی نیز برای لاستیک (چون به شخص با کدملی داده می شود) قابل کنترل است.

وی اضافه‌کرد: برای کنترل و رصد قیمت کالاها از فروشگاه‌ها به مصرف کننده نهایی (خریدار) نیز پروژه درج قیمت تولیدکننده اجرایی شده است، تولیدکننده قیمت تمام شده (با ارزش افزوده) را بر روی کالا درج می‌کند و فروشنده موظف است قیمت نهایی (مصرف کننده) را بر روی قفسه‌های فروشگاهی در معرض دید خریداران قرار دهد.

وزیر صمت تصریح‌کرد: با این روش شفاف‌سازی قیمتی به وجود می آید، برای کالاهای مصرفی حداکثر ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه‌ای حداکثر ۲۰ درصد هزینه مجاز توزیع لحاظ می شود، مردم به عنوان ناظر بر بازار نظارت می‌کنند و مشکلات احتمالی را به سامانه ۱۲۴ اطلاع خواهند داد.

ایرنا