مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مطرح کرد

کیفیت محصولات افزایش خواهد یافت

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت محصولات، خروج از زیان دهی نماد «خودرو» و حفظ حقوق سهامداران را از اولویت های این خودروساز دانست.

کد خبر: ۴۰۴۹۷۷

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایکوپرس- دکتر مهدی خطیبی در نشست با انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: افزایش تیراژ تولید و نیز تغییر ترکیب تولید از خودروهای زیان ده به سمت خودروهای سودده از موضوعات بسیار مهمی است که در دست اقدام قرار دارد.
وی با تاکید بر لزوم همکاری دو سویه میان خودروسازان و قطعه سازان، اظهار کرد: قطعه سازی کشور یکی از حوزه های صنعت خودرو برای حضور در بازارهای جهانی است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این‌که جمع آوری خودروهای دارای کسری قطعه، از اولویت های اصلی این خودروساز به شمار می رود، بیان کرد: در حال حاضر تعداد خودروهای دارای کسری قطعه به حدود ۷۰ هزار دستگاه در دو هفته اخیر کاهش یافته و طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال به ۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
وی با اشاره به این‌که مدیریت اقتصادی ایران‌خودرو از موضوعات ضروری حال حاضر این صنعت به شمار می‌رود، عنوان کرد: در حال تلاش هستیم تا در سال آینده ایران خودرو عاری از هرگونه زیان باشد. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در سال آینده بخش زیادی از تولیدات، متعلق به خودروهای سودده خواهد بود.
دکتر خطیبی با اشاره به این‌که کاهش قیمت تمام شده تولید، از سیاست‌های ایران خودرو به شمار می‌رود، اظهار کرد: ارتقای کیفیت و توسعه محصولات از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌شود.
کاهش ارزبری سالانه ۴۰۰ میلیون یورو در صورت اتمام پروژه‌های پنج میز ساخت داخل
در ادامه این نشست، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار، گفت: در این شرایط، سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو، در جیب سوداگران و واسطه گران می رود و مشتریان واقعی خودرو مغفول واقع می شوند.
آرش محبی نژاد، افزود: در بازار خودرو دست کم ۵۵ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در دوره شش ماهه از ابتدای خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰ توزیع شده است. تا پایان سال گذشته رقم این رانت، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود و جمع رانت شکاف بازار تا پایان شش ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می شود.
به گفته وی، قیمت تمام شده خودرو باید بر مبنای بهای تولید و هزینه های عملیاتی و مالی واقعی و با در نظر گرفتن یک سود منطقی مشخص شود، تصریح کرد: قیمت گذاری به شکل دستوری و فروش خودرو به مبلغی پایین تر از قیمت تمام شده، موجب زیان دهی خودروساز و قطعه ساز، مشابه وضعیت کنونی و در بلند مدت منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های تولیدی در صنعت خودرو خواهد شد.
محبی نژاد کاهش ارزبری تحقق یافته طی پنج میز ساخت داخل تاکنون را ۲۱۳ میلیون یورو در سال دانست و اظهار کرد: در صورت تکمیل تمامی پروژه‌های پنج میز، کاهش ارزبری به سالانه ۴۰۰ میلیون یورو خواهد رسید.