راهکارهای قانونی برای توسعه صنعت پالایش از منابع دولتی

ایران اکونومیست- معاون وزیر نفت گفت: دو راهکار قانونی حضور ۲۰ درصدی در پروژه‌ها و شرکت در طرح‌های توسعه‌ای برای ساخت پتروپالایشگاه توسط دولت وجود دارد. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ساخت پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای از منابع دولتی عنوان شده است.

کد خبر: ۴۰۴۷۰۷

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۷

«جلیل سالاری»  با اشاره به اینکه برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها به وسیله دولت، قانون مجوز حضور ۲۰ درصدی را داده است، افزود: همچنین اگر نگاه توسعه‌ای وجود داشته باشد، بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اگر فراخوان داده شود اما سرمایه‌گذار اعلام آمادگی نکند، دولت اجازه ورود و سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه این دو راهکار قانونی برای ساخت پتروپالایشگاه توسط دولت وجود دارد، ادامه داد: همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ساخت پتروپالایشگاه از منابع دولتی وجود دارد.

سالاری گفت: این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شده و در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که بخش خصوصی نمی‌تواند در ساخت پالایشگاه به صورت مستقل وارد شود، افزود: نگاه این است که از ظرفیت دولت در این بخش استفاده شود و زمانی که بخشی از زیرساخت‌ها ایجاد شد، بخش خصوصی با انگیزه بیشتری ورود کرده تا از ظرفیت شرکت‌ها و بخش خصوصی استفاده کنیم.

معاون وزیر نفت درباره احتمال حضور بانک‌های خصوصی برای ساخت پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای «شهید سلیمانی»، گفت: بانک‌ها می‌توانند برای تامین مالی اقدام و این طرح را فاینانس کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: انتظار داریم به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز مگاپروژه‌های آینده صنعت پالایش، از ظرفیت همه بانک‌ها در قالب کنسرسیوم استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: در خصوص مکان‌یابی این پتروپالایشگاه در حال رایزنی هستیم و هنوز مشخص نیست که این پتروپالایشگاه در همان مکان پالایشگاه هرمز تاسیس خواهد شد یا خیر.

سالاری ادامه داد: با صدور مجوز از سوی مجلس و دولت و همچنین دریافت مجوز شورای اقتصاد، کار آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را نداشتند.

از همین رو وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن نیز مجوز اجرای طرح‌های توسعه‌ای مانند ساخت پتروشیمی و پالایشگاه را دارا نبودند.

با توجه به نیاز کشور برای توسعه ظرفیت پالایشگاهی به‌منظور مبارزه با تحریم و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی، دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد ساخت پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام سنگین توسط وزارت نفت را مطرح کرده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به احداث پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران (تهاتر نفت) اقدام کند.

اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این وزارتخانه موظف به واگذاری پالایشگاه مذکور یک سال پس از بهره‌برداری کامل است.

همچنین به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود برای تامین هزینه‌های اجرایی خط لوله اتیلن غرب کشور، نسبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتین تولیدی حاصل از خوراک اتان اقدام کند.

این درآمد پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز و فقط برای تکمیل خط اتیلن غرب هزینه می‌شود. در این خصوص، رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.