خاندوزی: سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد

ایران اکونومیست- وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

کد خبر: ۴۰۴۱۳۶

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱

به گزارش  مرکز ارتباطات و رسانه نهاد نماز جمعه، سید احسان خاندوزی در بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه به ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای قرار داشت، گفت: در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم، که الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، ‌تصریح کرد: متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی از آن به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود.

خاندوزی عنوان کرد: ما در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی‌ای را داشتیم که می‌توانستیم از این تحریم‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد. به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم.

تامین کالاهای اساسی مردم و حقوق کارمندان؛ دو معضل دولت سیزدهم در شروع به‌کار

خاندوزی تاکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسئله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور بوجود آورده بود. یکی از آن‌ها تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود.

وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به عنوان تنخواه استفاده کنند، یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، ‌همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: علاوه بر این دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند، که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مسئله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.

بی‌ثباتی قیمت در بازار ارز؛ معضل دیگر دولت

خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی‌ثباتی بازار ‌به گونه‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود 30 هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی‌ای که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از این رو هر دو را در حال کنترل هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، ‌این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم.

تغییر رویکرد دولت سیزدهم به وزارت امور اقتصاد و دارایی

خاندوزی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از ۱۵ سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵ درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تاثیرگذار است.

پاسخ دولت به خواسته‌های مردم در خصوص صدور مجوزهای اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی

خاندوزی افزود: یکی از انتقادها و گلایه‌هایی که مردم در سفرهای استانی به دولت داشتند، ‌مشکل مجوزهای اقتصادی است که در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم شده که مجوزها به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از گلایه‌های مردمی، تامین کالاهای اساسی است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای این موضوع را تأمین خواهیم کرد و در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی‌ای تدارک دیده شده است.

وزیر اقتصاد، شعار اصلی این دولت را "دسترسی آسان مردم به دولت" دانست و تأکید کرد: برای این موضوع اقداماتی را در دستور کار داریم که مراجعه و دسترسی مردم به دولت را از طریق نرم‌افزارهای موجود در بانک‌ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می‌کند.

برنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی برای مدیریت بازار سرمایه

خاندوزی همچنین به موضوع بورس اشاره کرد و گفت: حدود ۴۹ میلیون نفر در بورس سهامدار هستند که ۳۰ میلیون به صورت غیرمستقیم و ۲۰ میلیون نفر به صورت مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت ‌این بازار توسط برخی از سهامداران سبب شده تا برخی مشکلات را در بورس شاهد باشیم که این مسئله هم قابل حل و کنترل است و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است؛ از جمله اینکه در دولت جدید اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌ایم که در این زمینه پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن هستیم.

وی ادامه داد: در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال شود و در بودجه ۱۴۰۱ این مسئله پیش‌بینی شده است، از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه استانی به صورت عادلانه‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور "صندوق‌های پیشرفت توسعه" در استان‌ها را ایجاد کرده‌ایم که یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مسئله خواهد بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود سهام عدالت به همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار پرداخت می‌شود، ادامه داد: کسانی که یک میلیون تومان سهامدار هستند به همان میزان و کسانی هم که بیش از ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند، ‌حدود ۶۰۰ هزار تومان به آن‌ها سود پرداخت خواهد شد.

رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق‌ها

خاندوزی با بیان اینکه یکی دیگر از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰ درصد افزایش یافته، ‌اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد، افزود: از آن جایی که همگان می‌دانند مهم‌ترین مسئله برای حل این موضوع این است که دولت باتوجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق و دستمزدها را افزایش دهد، اما خوب می‌دانیم که این تصمیم تنها برای حدود ۴ میلیون کارمند دولت نیست، ‌بلکه بر سایر بخش‌های کشور، ‌ حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام را برای بخش خصوصی ارسال می‌کند که شما هم باید متناسب با این اقدام، حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش دهید.

‌ وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: از این رو این موضوع در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که خود این مسئله سبب نگرانی بیشتر مردم می‌شود. البته دولت هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده‌ایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوق‌ها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ اینگونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.