آل اسحاق مطرح‌کرد؛

دستیابی به توسعه متوازن اقتصادی و صنعتی با اجرای ۴۸ مگاپروژه

ایران اکونومیست-عضو اتاق بازرگانی تهران رویکرد دولت سیزدهم را برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ پیشران، اقدامی منطقی و هوشمندانه دانست و گفت: اجرای ۴۸ مگاپروژه‌ صنعتی با منابع صنایع بزرگ، توسعه متوازن اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

کد خبر: ۴۰۴۰۱۹

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵

«یحیی آل اسحاق» ، طرح دولت برای اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی توسط منابع صنایع را بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ اقتصادی ایران دانست و اظهار کرد: سرمایه گذاری موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی است، چراکه افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، ارزش افزوده، درآمد، رفاه و اشتغال می‌شود.

وی افزود: مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرآیند توسعه اقتصادی از اهمیت بسیار و بنیادی برخوردار است. از این رو دولت برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا باید توجه لازم بر وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت‌های لازم برای استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و به کارگیری مدیریت اصولی، علمی و منطقی معطوف داشته باشد تا موجب تحول و پیشرفت کشور شود.

رویکرد دولت برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیشران، اقدام بسیار خوبی است

وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه لازم است این همکاری دوجانبه ادامه دار باشد، بیان داشت: مهم‌ترین هدف در اجرای این پروژه‌های عظیم جذب سرمایه‌گذاری و رسیدن به راهکارهای مناسب جذب بیشتر سرمایه‌های داخلی است.

آل اسحاق گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت‌ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات موثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا موجب افزایش میل به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده و با وجود تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان کافی نبوده است؛ لذا رویکرد دولت در توجه به منابع داخلی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ و پیشران، حرکت بسیار خوب و مبارکی است.

سیاست دولت استفاده از ظرفیت‌های داخلی است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: تامین مالی تمامی پروژه‌های زیربنایی توسط منابع عمومی دولت امکانپذیر نیست، لذا نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها، در حال حاضر به یکی از چالش های پیش‌روی ایران و حتی کشورهای درحال توسعه تبدیل است.

وی استفاده از ظرفیت‌های داخلی را از جمله سیاست‌های اقتصادی موثر دولت دانست و گفت: مسئولان اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که اگر سرمایه شرکت‌های بزرگ درست هدایت شود، می‌توان از این منبع استفاده کرد و با تجمیع سرمایه‌ برخی از واحدهای تولیدی تاثیرگذار و بزرگ که به عنوان پیشران رشد اقتصادی شناخته می‌شوند، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و استراتژیک کشور را در دستور کار قرار دهند.

آل اسحاق ادامه داد: سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری شش واحد بزرگ صنعتی و معدنی کشور برای اجرای ۴۸ پروژه در همین راستا ارزیابی می‌شود. در شرایطی که همچنان اقتصاد ایران تحت فشارهای تحریمی قرار دارد، بزرگ‌ترین صنایع کشور در کنار هم منابع سرمایه‌گذاری خوبی را برای سال آینده تامین می‌کنند و اقتصاد از آثار مثبت آن برخوردار خواهند شد.

تامین مالی برای سرمایه گذاری از طریق نظام بانکی انجام می‌شد

به گفته وی، حجم سرمایه گذاری‌ها تابع شرایط و امکاناتی است که باید برای سرمایه گذار فراهم می‌کردیم که همان بحث تامین مالی این سرمایه گذاری‌هاست و باید از محلی تامین می‌شد، اما در کشور ما به هر دلیل عمده سرمایه گذاری‌ها مبتنی بر نظام بانکی بوده و تامین مالی بر اساس اعتباراتی است که از بانک دریافت می‌شود. بازار سرمایه هم حداقل بود که نسبت تامین مالی از بازار سرمایه نسبت به نظام بانکی ۱۰ به ۹۰ و گاهی ۸۰ به ۲۰ بوده است. در واقع آنچه از بازار سرمایه تامین می‌شد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر نبود. عمدتاً تامین مالی برای سرمایه گذاری یا از طریق نظام بانکی و یا آورده خود سرمایه گذار است که این آورده نیز در شرایط موجود بسیار حداقلی بود.

حرکت دولت سیزدهم در توجه به بخش تولید قابل تقدیر است

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، حرکت دولت سیزدهم در توجه به بخش تولید را قابل تقدیر دانست و گفت: اگر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید به گار گرفته نشود، در آینده شاهد مشکلات جدی در این بخش خواهیم بود. رشد تولید هر کشور نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است و از نظر تامین سرمایه با مشکل روبرو بودیم به ویژه اینکه جهت گیری اعتبارات بانکی هم عمدتاً به سمت امور زودبازده مانند تجارت، خدمات و... بود.

آل اسحاق ادامه داد: همه این علل و عوامل باعث شده که در برخی سال‌ها سرمایه‌گذاری‌ها با مشکل همراه شود. اکنون که متوجه این آسیب و نقصان در بخش سرمایه‌گذاری شدیم، می‌دانیم که مشکل اصلی تامین نقدینگی است. با بررسی‌هایی که صورت گرفت، نیز به این رسیدیم که برخی فعالیت‌ها که از آن به عنوان پیشران اقتصادی یاد می‌کنیم مانند فولاد، معادن، پتروشیمی‌ها و... در طول دهه گذشته به دلایل متعدد، سودهای هنگفتی داشتند. در این میان تورم، کسری‌ها و تقاضاها نیز در کسب سود کلان این شرکت ها تاثیر گذار بوده است.

دستیابی به توسعه متوازن اقتصادی و صنعتی با اجرایی ۴۸ مگاپروژه

وی با اشاره به اینکه به سود هنگفتی که از محل صادرات نصیب پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن شده است، تصریح کرد: این شرکت‌ها برای سرمایه گذاری مطمئن نیز با مشکلاتی مواجه و به دنبال جایی برای حفظ امنیت سرمایه‌شان بوده‌اند که وارد بازارهایی نظیر ارز یا به عنوان سپرده در بانک‌ها انجام دادند که خیلی برای اقتصاد کشور سودمند نبوده است.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: اکنون قرار است، از محل افزایش سرمایه این شرکت‌ها (سود سال‌های گذشته) پروژه‌های یاد شده تامین مالی شود و از آنجا که این شرکت‌ها در تامین نقدینگی با چالشی مواجه نیستند، می‌توان مطمئن بود که این پروژه‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند. این مگاپروژه‌های صنعتی، توسعه متوازن اقتصادی و صنعتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور روز یکشنبه (۱۷ بهمن) با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با حضور رئیس‌جمهوری آغاز شد.

در طرح جدید دولت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران محسوب می‌شود، قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سود ده داخلی، اجرایی شود. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.

۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.