قانون هدفمندی یارانه‌ها شفاف می‌شود

ایران اکونومیست-عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از تلاش مجلس برای شفاف‌سازی هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های بعد خبر داد.

کد خبر: ۴۰۳۹۲۳

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۴

سید احسان قاضی زاده هاشمی درباره شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی گفت: یکی از موضوعاتی که امسال رخ داد شفاف‌سازی برخی از منابع شرکت ملی گاز یعنی حوزه فروش سه محصول گوگرد، اتان و ال پی جی انجام شد، قبلا این سه محصول در اعداد و ارقام درآمدی بودجه کل کشور نمی‌آمد.

به گفته قاضی زاده هاشمی درآمد حاصل از فروش این سه محصول در قالب اعتبارات شرکت ملی گاز هزینه می‌شد. مجلس شورای اسلامی بنا بر اینکه اصولش در بودجه نویسی دو اصل شفافیت مالی و شفافیت بودجه و عملیاتی بودن آن و دیگری ایجاد انضباط مالی در دولت است شفاف سازی منابع درآمدی را انجام داد.

نماینده فریمان، سرخس و بخش‌های احمد آباد و رضویه اعلام کرد که بر این اساس رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمد شرکت ملی گاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها افزوده شد که قبلا در بودجه عمومی دولت نمی‌آمد و مستقیما به عنوان منابع درآمدی و هزینه‌ای شرکت ملی گاز هزینه می‌شد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها سال ۱۳۸۷ از سوی هیات دولت تقدیم مجلس شد. هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه‌ها‌ می‌انجامد.

در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع تخصیص تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کار‌های عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و مقرر بود که بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام شود که اطلاعات و آمار حاکی از آن است که هدفمندی یارانه‌ها فقط ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

این نماینده مجلس اقدام مجلس را گام ابتدایی در جهت شفافیت بودجه مجلس می‌داند و از شفاف‌سازی قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال‌های آینده خبر داد و گفت: کلیه منابع هدفمندی یارانه‌ها را از محل وارد کردن منابع درآمدی کل فرآورده‌های نفت و گاز عملیاتی خواهیم کرد.

میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است. دولت باید بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تأمین می‌کرد که در سال‌های اخیر مغفول مانده است.