جدال بی‌پایان حقوقی در فوتبال!

ایران اکونومیست- فدراسیون فوتبال که تا یک ماه پیش لنگ مصوبه مجلس برای لایحه دولت بود، با تغییر مسیر و استدلال‌های جدید، می‌گوید فیفا توضیحات این فدراسیون را برای تغییرات ماهیت فدراسیون فوتبال را پذیرفته و هیچ خطری فوتبال را تهدید نمی‌کند اما این موضوع به مناقشه جدیدی میان این مجموعه با مجلس تبدیل شده است.

کد خبر: ۴۰۳۴۶۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۶

در حالی که تا مدت‌ها قبل شهاب الدین عزیزی خادم و همکارانش در فدراسیون فوتبال نسبت به وضعیت نگران کننده اساسنامه این فدراسیون و تصویب نشدن لایحه دولت قبل در مجلس و تبعات احتمالی این تصمیم با توجه به حساسیت فیفا هشدار می‌دادند، طی روزهای گذشته فدراسیون فوتبال در "خبری فوری" اعلام کرد که فیفا به این فدراسیون تبریک گفته و اصلاحات اخیر برای این نهاد قانع کننده بوده است.

خبر منتشر شده در فدراسیون فوتبال به این شرح بود: «غلامرضا رفیعی، مشاور عالی حقوقی رییس فدراسیون فوتبال گفت: فیفا با ارسال پیامی به فدراسیون فوتبال ایران، مراتب تبریک خود بابت اقداماتی که در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال با کمک مراجع ذیصلاح ملی انجام شده است، را اعلام کرد.»

این خبر در حالی با عنوان «فوری» منتشر شده بود که اطلاعات زیادی را در اختیار مخاطبان خود قرار نمی‌داد اما با اندکی بررسی و مرور اتفاقات گذشته، می‌توان به پیش زمینه ادعای فدراسیون فوتبال درباره پیام تبریک فیفا پی برد.

از قرار معلوم، فدراسیون فوتبال طی هفته های گذشته در نامه‌ای به فیفا اعلام می‌کند که مطابق رای دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال جزو دستگاه های دولتی نیست و خواسته این نهاد بین المللی برای تعریف فدراسیون فوتبال ایران به عنوان «نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی و مستقل از دولت» محقق شده و در نتیجه قبل از فرا رسیدن تارخ انقصای ضرب الاجل یک ساله فیفا، خواسته فدراسیون جهانی فوتبال برای مستقل شدن فدراسیون فوتبال از دولت محقق شده است.

بعد از این خبر فوری، غلامرضا رفیعی که از چند ماه قبل پروسه مستقل شدن فدراسیون فوتبال را از دستان احمدرضا براتی خارج و خودش پیش برده، در مصاحبه دیگری با سایت فدراسیون فوتبال گفت: «پاسخ فدراسیون فوتبال به فیفا درخصوص ماهیت حقوقی "غیر دولتی " و "خروج" فدراسیون فوتبال "انتخابی" از شمول فدراسیون‌های ورزشی "آماتوری" که مستند به مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (۱۳۹۹)، اعلام رسمی دبیر وقت هیات دولت (۱۴۰۰) و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۰) می باشد، برای فیفا قانع کننده بود. در تبریک گفتن فیفا شک نکنید. می‌دانم ممکن است برایم گران تمام شود اما توصیه می‌کنم دلواپسانی که هیات رئیسه "انتخابی" فدراسیون فوتبال را بر نمی‌تابند، بهتر است از سر دلسوزی برای ورزش ایران، از مجلس محترم درخواست نمایند لایحه تقدیمی دولت محترم "تعیین وضعیت حقوقی فدراسیونهای آماتوری" (۱۴۰۰) را نیز تصویب نمایند تا آنها نیز "غیر دولتی" شوند.

رفیعی در پایان خاطر نشان کرد: «فدراسیون فوتبال در زمره فدراسیون‌های ورزشی "آماتوری" و "دستگاههای اجرایی" موضوع مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست! بگذارید لااقل مدیریت فوتبال "انتخابی" باقی بماند. شما را به خدا، فوتبال را "انتصابی" نکنید. بگذارد نفس بکشد.»
اقدام فدراسیون برخلاف اظهارات عزیزی خادم

استناد اخیر فدراسیون فوتبال به مصوبات اخیر دیوان عدالت اداری در شرایطی است که تا حدود یک ماه قبل، عزیزی خادم بارها و بارها از مجلس خواستار بررسی لایحه دولت شده بود. او حتی اعلام کرد که برای بررسی لایحه دولت برای تغییر ماهیت فدراسیون های آماتوری، وزیر ورزش هم با رئیس مجلس نامه نگاری کرده تا از این طریق، حساسیت های فیفا برای مستقل شدن فدراسیون فوتبال برطرف شود.

عزیزی خادم در هشدار خود درباره تبعات تصویب نشدن لایحه دولت و تغییر ماهیت این فدراسیون تا موعد مقرر شده از سوی فیفا گفته بود: «امیدوارم عده‌ای بی‌دلیل این موضوع را بزرگ نکنند. تعهدی در دولت قبل داده شده است. دولت محترم وقت، مجمع فدراسیون و فیفا مصوب کرده‌اند و الان این موضوع را به مجلس منوط کرده‌اند و فیفا ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ مصوبه نهایی را خواهد خواست. صحبت‌هایی که با اینفانتینو در قطر داشتیم رفتارشان به زعم خودشان متعهدانه است و ضرب‌الاجلی را تنظیم کرده‌اند که تا ۱۰ اسفند باید پاسخ بدهیم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی با تدبیر و عقلانیت بتوانید کام ملت را شیرین کنید.»

حتی نگاهی به اساسنامه مصوب سال ۹۹ نشان می دهد که همه چیز به تصمیم دولت و مجلس منوط شده است.

بند یک ماده ۸۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال به صراحت می‌گوید مطابق آنچه در اولین پاراگراف از بند یک اساسنامه جدید آمده، تعریف موقت فدراسیون و در واقع ماهیت حقوقی جدید فدراسیون به عنوان یک موسسه مستقل، غیر انتفاعی، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی باید ظرف مدت یک سال از انتخابات هیات رییسه فدراسیون فوتبال باید لازم الاجرا شود و در بند ۲ تاکید شده باید این روند اجرایی شدن به موجب بازنگری قانون ملی ورزش باشد که از سوی دولت و مجلس ایران با همکاری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت می گیرد.
مخالفت مجلس با اقدامات اخیر فدراسیون فوتبال!

احسان قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به نامه اخیر این فدراسیون و تفسیر آن ها از مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری معترض است: «نامه ارسالی به فیفا یک نامه غیر فنی و غیر حرفه‌ای است. نامه اول بند هفتی دارد که به صورت ضمنی اشاره کرده با توجه به رای هیات عمومی و تفسیری که از قانون ساختار وزارت ورزش داده شده نیازی بر این نیست که مجلس به آن ورود کند و به عبارت بهتر اساسنامه فدراسیون تصویب و تائید شده است. آنچه که مسلم است نامه‌ای که فدراسیون به فیفا زده تبیین واقعی و حقیقی از ساختار حقوقی کشور به لحاظ قانونگذاری نیست. یعنی صورت مساله به راحتی پاک شده در حالی که قانونگذار اصلی در کشور به حکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. فدراسیون می‌توانست اعلام کند اگر چه این اقدامات صورت گرفته اما ما کماکان منتظر نظر نهایی مجلس و نهایتا تائید شورای نگهبان هستیم اما اینکه یک نظر تفسیری را از جانب خودش به فیفا ارائه بدهد این کار آدرس اشتباه دادن است. فدراسیون باید اشاره می‌کرد موضوع به اتمام نرسیده و در نهایت قانونگذار باید این ساختار را پیش بینی و نهایی کند.

او ادامه داد: «اینکه شما (فدراسیون فوتبال) بگویید قوانین را اصلاح کنم و با یک ساختار و تعریف حقوقی جدیدی آن را ابداع کنم، خودش ساختاری می‌خواهد که باید قوانین دیگر را هم اصلاح کنید. اینکه دوستان اعلام کرده‌اند که ما آماتور و حرفه‌ای نیستیم قطعا دولت باید در موردش لایحه بدهد اما تا امروز این اقدام هم هنوز صورت نگرفته است. پس اینکه بگویند ما حرفه‌ای نیستیم و از هیچ ساختاری پیروی نمی‌کنیم یعنی اینکه ما خودمان برای خودمان هستیم و از قانونی تبعیت نمی‌کنیم! در صورتی که ما در کشور ساختاری نداریم که خارج از هر قانونی باشد.ما سیستم‌های قانون گریز یا سیستم‌هایی که خودشان را بدون قانون حاکمیت بدانند در کشور نداریم.
مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمی‌شود. در واقع مصوبه اخیر می‌گوید که چون فدراسیون فوتبال جزو دستگاه‌های دولتی نیست و جزو قانون بودجه نمی‌شود. این مصوبه بعد از آن صادر شد که چالش‌های فراوانی در رابطه با ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال، به وجود آمده بود و در نهایت کار به این نقطه رسید.

آنچه در قالب حکم دیوان عدالت صادر شده مربوط به بحث بازنشستگی است؛ به طوری که در بند به بند رای اخیر دیوان، به موضوع بازنشستگی اشاره شده است. در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی زیر مبادرت می‌کند: فدراسیون فوتبال چون از جمله دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شمار نمی‌آید، بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست.

در شرایط کنونی و با تغییر مسیر فدراسیون فوتبال از سمت و سوی مجلس به مصوبه دیوان عدالت اداری و اذعان مشاور فدراسیون فوتبال به موافقت فیفا با تغییرات کنونی و همین‌طور برخی مخالفت ها از سمت مجلس، باید دید این اختلاف ها و اظهارات تند و تیز از سوی افراد، به کجا ختم می‌شود. آیا فدراسیون فوتبال با مکاتبه با فیفا و تفسیرهای حقوقی از رای دیوان عدالت اداری توانسته مشکل را حل کند یا مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای را برای فوتبال کشور ایجاد کرده است؟

ایسنا