رقابت کلید واژه اصلی برای ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت در تولید خودرو و لوازم خانگی

آقایان علی دهقانی استاد دانشگاه شاهرود، فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو، ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی و حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی پیرو سخنان مقام معظم رهبری در مورد نارضایتی مردم از افت کیفیت محصولات داخلی، به بررسی عوامل موثر بر این مسئله و راهکارهای خروج از آن پرداختند.

کد خبر: ۴۰۳۳۲۰

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست-آقای حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: از سال گذشته تا زمان فعلی قیمت مواد اولیه داخلی ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته که این افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن قیمت مواد اولیه جهانی است. صنعت لوازم خانگی تابعی از قیمت مواد اولیه، قطعات و حقوق و دستمزد است. با توجه به حمایت هایی که از این صنعت شد ما تصمیم گرفتیم مهندسی ارزش کنیم تا محصولات ما بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت نداشته باشند. این آمار توسط وزارت صمت تایید شده و تولیدکنندگان به حرمت حمایت های مقام معظم رهبری تلاش زیادی کردند تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند. تولیدکنندگان بزرگ که تامین بازار را برعهده داشتند افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال نکردند ولی طبق گفته وزیر صمت از کل شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی تنها دو شرکت بود که در محصولات خود افزایش قیمت داشت.

وی افزود: این شرکت ها به خاطر تولید پر تیراژ افزایش قیمت داشتند. در ضمن افزایش هزینه های حمل و نقل بین المللی هم باید مد نظر قرار گیرد. مثلا شرکت های کشتی رانی چینی حدود ۴۰۰ درصد و شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی حدود ۲۴۷ درصد در حمل و نقل افزایش قیمت داشتند که این هزینه برای هر شرکت و محصولی متفاوت است. برای تولید محصولات از مواد اولیه داخلی استفاده می شود به عنوان مثال ۷۵ درصد از یخچال، ۸۰ درصد از ماشین لباسشویی و ۹۰ درصد اجاق گاز در داخل تولید می شود ولی بقیه قطعات از خارج تامین می شود. ورق فولادی در تهیه یخچال استفاده می شود که فولادسازان داخلی توان ساخت آن را ندارند. پس باید از خارج آن را تامین کنیم. با افزایش ۶۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی اگر تولیدکنندگان قصد داشتند این افزایش قیمت را روی محصولات اعمال کنند قیمت این لوازم تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می کرد ولی توجه داشته باشید ما به هیچ وجه افزایش قیمت نداشتیم.

آقای فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو یکی از مهمانان برنامه چشم انداز بود که در مورد صنعت لوازم خانگی گفت: با این رویه ای که این صنعت در پیش گرفته راهی را خواهد رفت که صنعت خودرو آن را پیموده است و آینده خوبی نخواهد داشت. این صنعت حتی با سرعتی بیشتر از صنعت خودرو در حال پیمودن این راه بوده و نوسانات قیمتی و افزایش نارضایتی مردم خروجی این مسیر است. افرادی در بدنه تولیدکنندگان هستند اگر تولیدکننده صرفا به منفعت و رضایت مصرف کنندگان توجه کند این افراد از سودهایی که کسب می کنند منع می شوند.

وی ادامه داد: این صنعت هم مثل سایر صنایع اگر رقابت از آن گرفته شود به وضعیت صنعت خودرو گرفتار خواهد شد. باید توجه داشته باشیم تولیدکنندگان هزینه گران قیمت حمل و نقل کالا، هزینه کارگر خارجی و هزینه انرژی را پرداخت نمی کنند ولی باز هم توانایی رقابت در بازار داخلی را ندارند و ما همچنان به سمت انحصار در بازار پیش می رویم. نتیجه این انحصارگرایی اجحاف در حق مصرف کننده است. پایین بودن کیفیت محصولات و افزایش قیمت ها به حدی پیش رفته که باعث گلایه شخص اول مملکت شده است. وقتی صحبت از هزینه هایی مثل حمل و نقل خارجی به میان می آید این ذهنیت به وجود می آید که هزینه های تولید زیاد شده است. متاسفانه دولت با بستن بازار باعث شده موضوع عمومی ناکارآمدی هم به پای حاکمیت نوشته شود و جامعه تصور می کند واردات به این دلیل بسته شده تا در حق مردم اجحاف شود.

زاوه گفت: بسیاری از برندهای ایرانی سالیان سال است که کالای خود را در بازار داخلی به فروش می رسانند ولی نمی توانند از مزیت قیمت ارز استفاده کنند تا موقعیت خود را تثبیت کنند. در حقیقت ما با بستن بازار چیزی شبیه تسویه حساب شرکتی ایجاد کردیم تا این شرکت ها بتوانند انحصار کامل بازار را به دست بگیرند. واضح است که لوازم خانگی بیشتر از خودرو مورد احتیاج تمام اقشار جامعه است و دورترین نقاط کشور هم نیازمند یخچال و تلویزیون و... هستند و وقتی این کالاها دچار تورم شوند خریداران دچار سردرگمی می شوند. حتی خراب شدن این محصولات هم برای افراد یک چالش است. همه این موارد عامل نارضایتی اجتماعی شده به حدی که مقام معظم رهبری نگران این مسئله شده اند.

وی در مورد دو شرکت وارد کننده محصولات خارجی کره ای هم گفت: این دو شرکت قبل از تحریم در داخل کشور محصول تولید می کردند و واردات نداشتند. تلویزیون را در کارخانجات سیرجان و یخچال را در قزوین تولید می کردند و فقط قطعاتی از این لوازم وارد کشور می شد. سوال اینجاست که چرا فقط واردات این دو شرکت ممنوع شد و هنوز هم یک شرکت کره ای محصول به کشور وارد می کند؟

آقای ایمان زنگنه دکتری اقتصاد پولی در برنامه چشم انداز گفت: صنعت خودروسازی کشور آیینه تمام نمای هدر رفت منابع و کلکسیونی از ناکارآمدی ها و مشکلات است. این صنعت ویترین صنایع داخلی کشور است و یک الگو برای سایر صنایع محسوب می شود. متاسفانه تولیدکنندگانی که به حمایت و رانت عادت کرده اند به جای این که سودآوری را از طریق محصولات با کیفیتی که قابلیت رقابت داشته باشند در نظر داشته باشند در تولیدات مزیتی نداشتند. حمایت های تعرفه ای و انحصار در اختیار این تولیدکنندگان است. مقام معظم رهبری از محصولات داخلی حمایت کردند اما تولیدکننده ایرانی قیمت مصرف کننده را افزایش داد و به این رویه عادت کرده است. در صورت آزاد شدن واردات لوازم خانگی باید از تولیدکنندگان پرسید در طی این سال ها چه مزیتی خلق کردید؟

وی ادامه داد: صنایع ما خصوصا صنعت خودروسازی مبتنی بر منابع داخلی و تولید داخل است ولی وقتی صحبت از افزایش نرخ در میان است تولیدکنندگان تحریم و نرخ ارز را بهانه کرده و می گویند ۸۰ درصد محصولات وابسته به مواد اولیه است. این صحبت ها تناقضات نخ نما شده است. متاسفانه نظام مدیریت دولتی این صنایع را این گونه بار آورده است. بخش هایی از تولیدات در کشور که کمترین حمایت را داشتند همیشه موفق ترین بخش ها بوده اند. این بخش ها از دخالت های بی حد و حصر دولتی فاصله گرفته اند. در شرایط حمایتی برای این تولیدکنندگان بازاری شبیه آکواریوم شکل گرفته ولی بازهم مشکل تولید دارند و مجال تولید ندارند! ما از دید اقتصاد کلان وارد حوزه تولید محصول نمی شویم اما نیاز داریم به اصول اقتصاد بازگردیم.

زنگنه گفت: وقتی که در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی بدون برنامه زمان بندی شده انحصارات را بسط دادیم و موانع مختلف تعرفه ای و غیر تعرفه ای متعدد ایجاد کردیم، این تولیدکنندگان را عادت دادیم که همیشه متکی باشند. در این میان زیان اصلی متوجه مردم است. متاسفانه مدیران سیاست گذار این حوزه رفاه مردم را به گروگان گرفته اند. تولیدکننده هیچ چشم اندازی از آینده خود ندارد و رضایت مصرف کننده را جلب نمی کند، این صنایع اقدامی در جهت تغییر وضعیت موجود نمی کنند. خودروسازان که صنعت قدرتمندی هستند و از انواع مواهب حمایتی و تسهیلات برخوردارند کار را به جایی رسانده اند که حتی به شکل بانک عمل می کنند و سپرده گیری انجام می دهند که یکی از عملیات آن ها لاتاریی به نام فروش خودرو است.

وی افزود: نرخ تورم، نرخ ارز و سود تسهیلات برای بخش صنعت باید برنانه ریزی شود و سیاست های تجاری مبتنی بر نرخ ارز و نمودار تجارت خارجی مسیر مشخصی ندارد و همواره با تلاطم و شوک مواجه بوده اند. در سال هایی که وفور درآمدهای نفتی وجود داشت دولت ها با وجود بیماری هلندی شرایط را مطلوب اعلام کردند ولی در واقع در این دوران صنعت زدایی ایجاد شد چون تولیدکننده ای که بدون حمایت دولتی توانسته بود در این فضا اقدام به تولید محصول کند، نرخ ارز ترجیحی که برای برخی اقلام تعیین شده بود باعث محو شدن این صنایع در میان مدت شد اما در چند سال اخیر که نرخ ارز متعادل تر بود برخی صنایع پاگرفتند و از این مزیت استفاده کردند. اگر تحریم ها وجود نداشت حتی ممکن بود این صنایع بتوانند بازارهای منطقه را در مقیاس کلان فتح کنند پس سیاست گذاری صحیح در صنایع کاملا هدایت کننده است.

آقای علی دهقانی استاد دانشگاه شاهرود گفت: در ابتدا باید بدانیم بنگاه ها در ایران از این که در معرض رقابت قرار گیرند فراری هستند یا استقبال می کنند. به طور کلی بخش خصوصی و بنگاه ها منابع انحصارگری را می شناسند و از این که انحصارگر شوند استقبال می کنند. این بنگاه ها تمام تلاش خود را می کنند تا در هر حوزه ای انحصارگر شوند یا انحصارگر باقی بمانند زیرا برای آن ها منافع زیادی دارد و قاعدتا با تمام توان از آن دفاع می کنند. این عمل رفتار طبیعی یک فعال بخش خصوصی است.

ایشان گفت: در دنیا تمام نهادهای اقتصادی موضوع رقابت را شناسایی کرده اند و برای رقابت یک سازمان قوی که وظیفه اش تسهیل رقابت و کاهش انحصار است که در کشور ما معروف به شورای رقابت است. یوی از مطالبات مورد انتظار از این سازمان جلوگیری از شکل گیری انحصار و رفع قیمت گذاری انحصاری است تا موجب افت کیفیت محصول نشود. این نهاد در آمریکا به " شرمن اکت " معروف است که قدرت آن از تمام سازمان هایی که در آمریکا هستند و امور حقوقی و رگلاتوری انجام می دهند بیشتر است. در حال حاضر شورای رقابت به شدت در حوزه خودرو فعال است زیرا رقابت باید مطالبه شود. رقابت یک وظیفه است و اگر به هر متن اقتصاد بخش عمومی که وظایف اقتصادی دولت ها در آن درج می شود با هر نگرشی مراجعه کنیم، مدیریت انحصارات از وظایف دولت هاست. تمام کشورها از این مسئله اطلاع دارند و به دنبال برطرف کردن آن هستند. متاسفانه هم اکنون در کشور ما رقابتی وجود ندارد البته بسیاری از دستگاه ها هستند که به موازات هم و برای خودشان تعاریفی از موضوع رقابت و تسهیل رقابت و مانع زدایی و مقررات زدایی و.. دارند اما وقتی به بطن جامعه مراجعه می کنیم و مشکلات مردم را برای خرید محصولات داخلی می بینیم نگران می شویم. اگر در کشور فضای رقابتی وجود داشته باشد تولیدکنندگان می توانند با افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش تاحد رضایت کامل مشتری فروش بیشتری هم داشته باشند ولی در این حوزه بسیار ضعیف عمل شده و سیاست ها و قوانین موجود ماتع از ایجاد فضای رقابتی برای صنایع کشور شده است.