گلایه واردکنندگان نهاده‌های دامی از رئیس کل بانک مرکزی

ایران اکونومیست- اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: عدم تامین ارز پس از عرضه کالا در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب به اعتبار تاجران در عرصه بین‌المللی آسیب زده است.

کد خبر: ۴۰۲۶۴۵

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۸

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: عدم تأمین ارز پس از عرضه کالا در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب به اعتبار تاجران در عرصه بین‌المللی و اعتماد به تضامین و تعهدات دولتی آسیب وارد کرده است. در متن نامه این اتحادیه به علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی آمده است؛

همانطور که استحضار دارید بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی کشور و از اواخر سال گذشته مقرر شد واردات کالاهای اساسی در قالب فرایند تأمین ارز اعتباری انجام پذیرد. به این معنی که ارز کالای اساسی ۶۰ روز پس از تاریخ اظهار و عرضه نهاده دامی در سامانه بازارگاه به قیمت مصوب توسط بانک مرکزی تأمین گردد. تصدیق خواهید فرمود این امر در واقع تأمین فوری و منابع ارزی لازم برای کالاهای اساسی از محل اعتبار بین المللی و یا منابع بخش خصوصی در جهت تضمین تأمین مستمر نهاده‌های تولید و امنیت غذایی کشور بوده است.

متأسفانه پاره‌ای از مشکلات و محدودیت‌ها طی ماه‌های اخیر منجر گردیده است که بعضاً بعد از ۶۰ روز از اظهار کالا نیز حتی تخصیص ارز صورت نگرفته و از سوی دیگر فاصله زمانی تأمین ارز نیز برای آن بخش از تعهدات بانک مرکزی به صاحبان کالا نیز به نحوی طولانی گردیده که عملاً باعث آسیب به اعتبار تجاری تأمین کنندگان کالاهای اساسی و بی‌اعتمادی به تضامین و تعهدات دولتی در جهت تداوم این روند شده است.

با توجه به فرمایشات مقامات محترم دولت سیزدهم به ویژه تأکیدات ریاست محترم جمهور انتظار می‌رود که جریان امور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی علی الخصوص در امور مرتبط به معیشت مردم از برنامه‌ریزی و نظم بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد.(در همه حلقه‌های اجرا)

لذا از جنابعالی به عنوان بالاترین مقام مسئول در مهمترین رکن اثر گذار در چرخه تأمین کالاهای اساسی کشور انتظار می‌رود ضمن اعمال نظارت و ارزیابی فرآیندها، دستور فرمائید برنامه شفاف و قابل استناد بانک مرکزی در جریان تأمین ارز کالاهای عرضه شده به صورت اعتباری تبیین و در اسرع وقت ابلاغ گردد.

همچنین نسبت به ابلاغ سیاست‌های بانک مرکزی برای شرایط پس از حذف ارز ترجیحی نیز رویه‌های جایگزین برای آماده سازی ظرفیت‌های لازم در فعالین بخش خصوصی به صورت شفاف و قابل استناد تدوین و ابلاغ شود.