دو سال بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیاردی

خاوری هنوز فرار می کند

دو روز پیش عبدالناصرهمتی که با حکم وزیر اقتصاد مدیر عامل بانک ملی شد، دوباره نام و سرنوشت مدیرعامل فراری بانک ملی در ذهن ها یادآوری شد، جالب آنکه برحسب تصادف انتشار خبر انتصاب مدیرعامل جدید بانک ملی، با دومین سالگرد فرار محمود رضا خاوری از ایران تقارن داشت.

کد خبر: ۴۰۲۵۰

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۵

به گزارش ایران اکونومبست, ششم مهرماه سال ۹۰ چند روزی پس از افشای فساد سه هزار میلیاردی، محمود جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات در بیانیه ای با اعتراض به برکناری خود مدعی شد که خاوری به کانادا فرار کرده است و مسئولان به دنبال آدرس غلط دادن به مردم هستند. یک روز قبل از آنکه این بیانیه منتشر شود خاوری از مدیرعاملی بانک ملی استعفا و به دلیل قصورات از مقام معظم رهبری و ملت عذرخواهی کرده بود. او در واقع با سو استفاده از حسن نیت ملت با یک ترفند به صورت حساب شده از کشور خارج شد و دیگر ردی از او پیدا نشد.

وی در بخشی از نامه‌ی استعفای خود به وزیر اقتصاد آورده است: «این جانب از طرف خود و کارکنان شریف و زحمتکش بانک ملی ایران با ابراز تأسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تأکید بر بقاء مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفاء خود را تقدیم حضور جنابعالی می کنم.» بعد از آنکه ادعای فرار او از کشور مطرح شد سخنگوی بانک ملی گفت که خاوری در خارج از کشور در حال انجام یک ماموریت اداری است و طبق برنامه ایشان پنج‌شنبه هفته جاری به تهران باز خواهند گشت.

پنج شنبه ای که هیچ وقت نیامد

پنج شنبه هفته جاری هیچ وقت نیامد. به جای آن شبکه های خارجی تصاویری از خانه ۳ میلیاردی خاوری در تورنتو را پخش کردند. چند روز پس از این ماجرا روزنامه گلوب اند میل نوشت، خاوری که تابعیت دوگانه ایرانی – کانادایی دارد بخشی از خانه ۳ میلیون دلاری‌اش در تورنتو به ارزش ۲ میلیون دلار را برای دخترش، پرندیس خاوری، سند زد. وی تاکید کرده است که این اقدام به عنوان هدیه‌ای از طرف والدین برای دخترشان بوده است . این در حالی است که این خانواده خانه دیگری در بلوار هالیوود نیویورک به ارزش ۶۶۰ هزار دلار دارند که به نام همسر محمدرضا خاوری است.

خانه منتسب به خاوری در تورنتو که گفته می شود به اسم دخترش سند خورده است

تقریبا یکسال بعد خبری منتشر شد که نشان می داد خاوری از کانادا رفته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وقت دستگاه دیپلماسی در آن مقطع گفت که همكاري بسيار نزديكي ميان وزارت خارجه و دادستاني و ناجا در رابطه با اين پرونده وجود دارد. فعاليت‌هاي زيادي تاكنون صورت گرفته است. از طريق اينترپل حكم بازداشت خاوري گرفته شده است،‌ با سفارت كانادا در تماس بوده‌ايم،‌ افسر پليس رابط كانادا را در اسلام‌آباد به تهران دعوت كرديم و موضوع پرونده را به طور كامل در ميان گذاشتيم و وي مسئوليت پيگيري آن را بر عهده گرفت. از طرق مختلف اين كار را دنبال مي‌كنيم. منتظر پاسخ طرف كانادايي هستيم. از طريق سفارت نيز پيگيري‌هايي شد كه ملاقاتي با خاوري صورت گيرد و زمينه‌هاي برگشت وي را فراهم كنيم. متاسفانه وي در ملاقات حاضر نشد.
مهمان‌پرست اضافه كرد:‌ دولت كانادا موظف است كه وي را به ايران بازگرداند. مباحثي مطرح شد در ارتباط ابا اينكه ممكن است وي كانادا را ترك كرده باشد ،‌ در همين رابطه كاردار كانادا احضار شد و از وي توضيح خواسته شد. مساله در دست پيگيري است. وزارت خارجه طبق روال معمول همه تلاش خود را خواهد كرد. با همكاري همه‌ ارگان‌هاي مختلف، مقامات قضايي و انتظامي اين موضوع را دنبال مي‌كند اما اين مساله به هر حال ابعاد مختلفي دارد كه همه آن توسط ارگان‌هاي مختلف در حال پيگيري است.

دولت کانادا خاوری را نمی دهد

«دولت کانادا خاوری را تحویل نمی دهد» این جمله را غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی در جریان یکی از نشست های خبری اش به زبان آورد. ایران با طرح شکایت از پلیس اینترپل درخواست کرد که خاوری را دستگیر و به مقامات ایرانی تحویل دهند اما محسنی اژه ای در آخرین نشست خبری خود گفت که با کمال تاسف نه آن کشور ایشان را تحویل می دهد و نه پلیس بین الملل مدعی مبارزه با فساد است، همکاری داشتند، ولی کیفرخواست برای ایشان صادر شده و در حال رسیدگی است.

۱۸ شهریورماه امسال غلامحسین محسنی اژه ای باز خبر دیگری از پیگیری وضعیت این متهم داد. او گفت که به پرونده خاوری به صورت غیابی رسیدگی می شود. دادستان کل کشور افزود:

این پرونده از مدت‌ها پیش در دادگاه است و قرار بود قاضی سراج رسیدگی آن را شروع کند، چرا که ما از بازگشت خاوری و همچنین مدعیان مبارزه با مفاسد در کانادا برای تحویل وی مایوس شده‌ایم،‌اکنون که قاضی سراج مسئولیت‌اش تغییر کرده باید بررسی‌های لازم صورت گیرد که آیا می‌توان قاضی سراج را با حکم ویژه برای پیگیری این پرونده مامور کرد یا نه و یا اینکه فرد دیگری را مسئول این پرونده قرار دهیم.

از آن زمان تاکنون خبری از این متهمی گریزان در دست نیست. کانادا که در کنار رژیم صهیونیستی تندترین مواضع را علیه ایران می گیرد و ادعاهای حقوق بشری دارد یکی از بزرگترین متهمان مفاسد اقتصادی را پناه داده است.