عملکرد ضعیف خودروسازان، در مقابل حمایت تمام‌ قد از آنها

ایران اکونومیست- افت کیفی خودروها و درجا زدن صنعت خودروسازی، محصول هشت سال فعالیت دولت قبل است که ثمره و نتیجه آن در محصولات خودروسازان و نارضایتی مشتریان مشهود است. در دولت سیزدهم اما انحصارزدایی از صنعت خودرو و ارتقای کیفیت تولیدات به عنوان یک هدف اصلی و مهم دنبال می‌شود.

کد خبر: ۴۰۲۴۰۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۳

دوشنبه (۲۰ دی‌ماه) برخورد ۶۰ دستگاه خودرو در جاده بهبهان که به کشته شدن پنج نفر و مصدومیت ۴۱ انجامید، در کانون توجهات قرار گرفت و یک بار دیگر ذهن‌ها را به سمت صنعت خودروسازی کشور و تولیدات بی‌کیفیت آن جلب کرد. آن چیزی که در این سانحه موجب حیرت همگان شد، باز نشدن کیسه هوای خودروها بود که بار دیگر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر کیفیت خودروها را گوشزد کرد. در تصادف اخیر بیان شد که کیسه هوای هیچ‌یک از خودروهای ایرانی باز نشد که همین موضوع انتقادات زیادی به همراه داشت.

در دولت قبلموضوع کسری قطعات و خودروهای ناقص بارها و بارها رسانه‌ای شد. مساله‌ای که به پایین آمدن شمارگان تولید خودروسازان دامن زد و موجب عرضه کم خودرو و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه شد و در نهایت فاصله شدید قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها را رقم زد. در عین حال، شاهد بودیم بیشترین تمرکز از سوی خودروسازان بر تکمیل خودروهای ناقص و افزایش تیراژ بوده است و به همین دلیل در عمل «کیفیت فدای کمیت شد.»

این دوره هشت ساله را می‌توان سیاسی‌ترین دوران صنعت خودروسازی کشور نامید، به‌طوری که شاهد حضور افرادی همچون خادم المله، جمالی، یکه‌زارع و غیره در خودروسازی‌ها بودیم که با محکومیت های قضایی مواجه شده یا محکوم و دستگیر شدند. این در حالی است که به‌طور نمونه در هشت ساله دولت مهرورزی در ایران خودرو فقط شاهد ۲ جابه‌جایی و روی کار آمدن منطقی و نجم‌الدین بودیم.

صنعتی که ادعا می‌شود امروز گرفتار مشکلات شدید نقدینگی است و محصولات خود را با زیان می‌فروشد و بر این اساس نیازمند کمک‌های دولتی است.

حتی «عبدالناصر همتی» ‌رییس‌کل بانک مرکزی دولت دوازدهم مهر ماه ۹۸ در اظهار نظری با بیان اینکه خودروسازان می‌خواهند همه چیز به نفع خودشان باشد، گفت: «تا کی باید این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟»

در بین سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ شاهد بودیم در دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا جز تولید محدود خودروهای جدید پژو ۲۰۰۸ و سیتروئن سی۳، هیچ پیشرفتی حاصل نشد و مقایسه خودروها نشان می‌دهد کیفیت و آپشن‌های محصولات به شدت با کاهش مواجه شده است.

این در حالی است که در دوره هفت ساله حضور منوچهر منطقی در ایران‌خودرو، از پیکان و آر. دی به طراحی خودروی دنا رسیدیم و خودروهای سفارشی با امکاناتی همچون کروز کنترل و دنده اتوماتیک به مشتریان عرضه می‌شد.

این صنعت در سال‌های گذشته سطح بالایی از حمایت‌ها را دریافت کرده است.

۹ فروردین ماه ۸۹ رهبر معظم انقلاب در بازدید از گروه صنعتی ایران‌خودرو تاکید کردند: «با وجود پیشرفت‌های ارزشمند در صنعت کشور، اما باید با کار، تلاش و پیگیری دوچندان و خستگی‌ناپذیر و تکیه بر دانش و علم، و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، یک حرکت جهشی در بخش صنعت انجام شود.»

با این وجود، حمایت تمام‌ قد از خودروسازان در سال های اخیر، عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را رقم زد، به‌طوری که رضایت مردم به‌طور کامل فراموش شد و حتی در موضوعی مثل «خدمات پس از فروش» که اتفاقا هیچ ربطی به تحریم ‌ها نیز ندارد و احترام به مشتری محسوب می‌شود، موجی از نارضایتی را شاهدیم.

امروز خدمات پس از فروش در خودروسازان ایرانی مقوله ای فراموش شده است و گزارش های مردمی مختلف واصله به خبرگزاری ایرنا نیز حاکی است که از گارانتی برای فروش اجناس خودشان به مشتریان استفاده می‌کنند. حتی در برخی موارد به بهانه اینکه خدمت ساده ای همچون تعویض روغن از سوی مشتری در خارج از نمایندگی مربوطه انجام شده، گارانتی خودرو باطل شده است!

این حمایت‌ها که در شکلی دیگر با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۶ به کشور به بهانه نبود ارز انجام می‌شد، در مقابل با اجازه یافتن خودروسازان داخلی به ساخت و فروش خودروهای مونتاژی همراه شد که چیزی بیشتر از سفت کردن پیچ و مهره‌های قطعات وارداتی نبود. این در حالی است که خودروهای یاد شده با قیمت‌های گزاف و گاه چند برابر قیمت بازار جهانی به فروش می‌رفتند و در آخرین مورد، شرکت خودروسازی مدیران‌خودرو، شنبه هفته گذشته (۲۵ دی‌ماه) از محصول جدید خود با نام تیگو ۸ پرو رونمایی کرد که قیمت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی تعیین شده برای این محصول چینی با انتقادات و حاشیه‌های زیادی همراه شد و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توقف فروش و تحویل آن را خواستار شد.

افت کیفی خودروها، محصول سیاست‌های شکست خورده ۸ سال اخیر

قیمت خودرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ترمز برید

نگاهی به قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور از زمان آغاز به کار دولت روحانی در مرداد ۱۳۹۲ تا آخرین ماه حضور وی در تیرماه ۱۴۰۰ حاکی از رشد متوسط ۶۱۰ درصدی قیمت‌هاست.

با این حال آنهایی که سنگ این صنعت را به سینه می‌زنند با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، معتقدند: واقعی‌سازی قیمت خودروهای داخلی شاید منجر به کاهش تقاضا شود، اما می‌توان با شیوه‌هایی همچون فروش‌های اقساطی و لیزینگی به حفظ مشتریان پرداخت.

بررسی وضعیت این صنعت حاکی است:‌ در حدود پنج تا ۶ سال گذشته خودروسازان درگیر مسائلی هچون کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی و غیره شده و بسیاری بازارهایشان در عراق، سوریه و ونزوئلا را از دست دادند، به‌طوری‌که امروز حتی به میزان سال ۹۰ نیز قادر به صادرات نیستند.

امروز شاهد صف کشیدن مردم برای خرید خودروی داخلی هستیم، به دلیل دو نرخی بودن و رانت شیرین موجود در آن است و اکثر آنان مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند.

در سال‌های گذشته صنعت خودرو و سیاستگذاران این صنعت فرصت‌های زیادی را از دست دادند و انحراف قابل توجهی از سند چشم‌انداز آن اتفاق افتاد.

در سال‌های گذشته در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خودرو تولید سه‌میلیون دستگاه خودروی سواری (که یک میلیون دستگاه آن باید صادر شود)، تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و صادرات ۳۰ هزار دستگاه آن و همچنین تولید قطعه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و صادرات به ارزش ۶ میلیارد دلار در آن پیش‌بینی شده بود.

صنعت خودروی کشورمان در سال‌های اخیر از مشکلات و چالش‌هایی همچون زیان انباشته، کیفیت پایین تولیدات، نحوه قیمت‌گذاری و بدهی زیاد به قطعه‌سازان و زنجیره تامین رنج برده و می‌برد.

وزیر صمت کابینه دولت سیزدهم گفت: متاسفانه صنعت خودرو سازی ایران در طول سال‌های گذشته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد و روند مناسبی نداشته است. اما معتقد است: این مشکلات به معنی آن نیست که این صنعت را کنار بگذاریم.

«سید رضا فاطمی‌امین» بیان‌داشت: «عده‌ای می‌گویند که اگر این صنعت را کنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام کنیم به نفع ما است، اما برعکس معتقدم صنعت خودروسازی دارای ظرفیتی است که می‌تواند به افتخار ملی تبدیل شود.»

وی افزود: در همین راستا یک برنامه ۲ ساله برای صنعت خودرو تدوین شده که اجرایی شدن آن، تحول جدی در این صنعت به دنبال خواهد داشت و اوج آن سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

افزایش تیراژ تولید و صادرات خودرو یکی از برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم بود، به‌طوری که وی در تریبون‌های مختلف اعلام‌کرد: «برنامه ما تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال آینده است که در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت و باید ۳۰ درصد آن معادل حدود یک میلیون دستگاه تا آن زمان، روانه بازارهای صادراتی شود.»

فاطمی امین خاطرنشان کرد: مترصد این هستیم که در حوزه صنعت خودرو بین دولت و مجلس کاری مشترک شکل بگیرد که بتوانیم از تصویر روشنی از پروژه‌ها و برنامه‌ها داشته و شاهد تحولی جدی در صنعت خودرو باشیم.

ایرنا