ماجرای قطع همکاری با یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ایران اکونومیست-رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه حکم دکتر امیدی به دلایل گزینشی، تمدید نشد، گفت: موارد علمی و آموزشی دلیل این قطع همکاری نبود بلکه برای استخدام، فرد باید مورد تایید منابع گزینشی نیز قرار بگیرد.

کد خبر: ۴۰۲۳۲۸

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۷

دکتر غلامرضا جمشیدیها، ضمن بیان این مطلب در خصوص قطع همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با دکتر رضا امیدی یکی از اعضای هیات علمی این دانشکده اظهار کرد: جذب اعضای هیات علمی مراحل مختلفی دارد، دکتر رضا امیدی عضو گروه سیاستگذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از اول مهر سال ۹۷ تا ۳۱ سال شهریور سال ۹۸ به مدت یکسال با قرارداد پیمانی به استخدام دانشکده در آمد پس از این مدت قرارداد ایشان به مدت سه ماه دیگر یعنی تا تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ تمدید شد.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: فرایند استخدام هیات علمی در دانشگاه ها امری فردی نیست که شخص در مورد آن تصمیم بگیرد بلکه سازمان ها و نهادهای متفاوتی از جمله گزینش، حراست، نهادهای امنیتی و غیره در مورد استخدام فرد نظر می‌دهند؛ بنابراین استخدام مراحلی دارد و بر اساس اطلاعات موجود در خصوص شخص تصمیم گیری می‌شود.

وی تاکید کرد: قرارداد دکتر امیدی از تاریخ اول فروردین سال ۹۹ تمدید نشد، اما حقوق او قطع نشده بلکه در حساب ایشان به شکل مسدود باقی مانده است.

دکتر جمشیدیها گفت: در تاریخ ۱۲ دی ماه جاری مجددا هیات جذب دانشگاه تهران در خصوص دکتر امیدی تشکیل جلسه داد و در این جلسه نیز وی رای لازم را برای ادامه همکاری کسب نکرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر با دکتر امیدی به طور کامل قطع همکاری شده است و حکم این استاد از سال آذر سال ۹۸ در دانشگاه تمدید نشده است.

دکتر جمشیدیها در خصوص علت عدم تمدید قرارداد دانشگاه تهران با دکتر امیدی نیز گفت: حتما دلایل مهمی وجود داشته که قرارداد تمدید نشده است و این دلایل در پرونده این استاد وجود دارد و من نمی‌توانم اعلام کنم. اما می توان گفت موارد علمی، آموزشی و تکلیفی علت عدم تمدید نبود و موارد دیگر گزینشی از جمله این دلایل می باشد؛ چرا که برای استخدام یک فرد باید منابع اطلاعاتی و گزینشی اعلام کنند که فرد مورد تایید است و مسئله خاصی ندارد.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تاکید کرد: حکم دکتر امیدی در زمان دولت قبلی تمدید نشد و در دولت فعلی تنها این عدم همکاری اعلام عمومی شد، بنابراین اعلام می‌شود که در این دولت با وی قطع همکاری نشده و مساله مربوط به قبل است.