سهولت تجارت با راهکار دومین اقتصاد جهان عرب

ایران اکونومیست- اولین جلسه کابینه امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ بر اقتصاد برای تقویت اعتماد سرمایه گذاران و سهولت انجام تجارت متمرکز است.

کد خبر: ۴۰۱۵۲۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۹

به نقل از نشنال نیوز، انتظار می‌رود جدیدترین قوانین امارات متحده عربی حاکم بر روابط کار برای ثبت اختراع، اعتماد سرمایه‌گذاران و اقتصاد غیرنفتی را تقویت کند و سهولت انجام تجارت را ارتقا دهد.

کابینه امارات در اولین جلسه خود در سال ۲۰۲۲، مقرراتی را تصویب کرد که حقوق کارکنان، سازماندهی انواع جدید کار و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی را تضمین می‌کند. همچنین ۱۳ موافقتنامه برای تشویق سرمایه‌گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف را به تصویب رساند.

آتیرا پراساد، مدیر اقتصاد کلان شرکت مشاوره «ناصر سعیدی و همکاران» گفت: آخرین تصویب قوانین روابط کار و حقوق مالکیت صنعتی، با ارائه شفافیت بیشتر در بخش نظارتی به سرمایه‌گذاران اعتماد بیشتری می‌دهد و به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر در پروژه‌های راهبردی کمک می‌کند. این امر باعث سهولت بیشتر در انجام تجارت همچنین تقویت و حمایت از اقتصاد غیرنفتی در امارات خواهد شد.

امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، اصلاحات ساختاری اقتصادی، قانونی و اجتماعی را با هدف تقویت فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب استعدادهای با مهارت بالا و تشویق شرکت‌ها برای راه‌اندازی یا گسترش فعالیت‌های خود در این کشور را آغاز کرده است.

این اصلاحات، افزایش ویزای اقامت طولانی‌مدت به گروه‌های گسترده‌تر ساکنان، تغییرات جامع در قوانین شخصی و کار، اجازه مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی شرکت‌های ساحلی و همین اواخر تصمیم برای تغییر هفته کاری امارات متحده عربی به دوشنبه تا جمعه برای همسویی با سایر اقتصادهای بزرگ را شامل می‌شود.

بانک مرکزی امارات در دسامبر اعلام کرد که انتظار می‌رود اقتصاد امارات در سال۲۰۲۲، ۴.۲ درصد رشد کند که بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۳.۸ درصدی است.

مقررات جدید تصویب شده کابینه امارات شامل قانون مالکیت صنعتی است که برای تقویت مالکیت معنوی و محیط ثبت اختراع در این کشور طراحی شده است.

مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد در بانک تجاری ابوظبی گفت: «این قوانین گام‌های مهمی هستند و محیط تجاری و سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی را تقویت می‌کنند و بر اصلاحات دیگری که در چند سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، می‌افزایند. آن‌ها باید به تقویت محیط سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی به‌ویژه برای ساخت و تولید در مورد قوانین ثبت اختراع ادامه دهند.»

وزارت اقتصاد گفت که امارات متحده عربی انتظار دارد با کمک قانون جدید مالکیت صنعتی که هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در بخش‌های اولویت‌دار و تسهیل فعالیت کسب و کارهای نوپا است تعداد درخواست‌های ثبت اختراع در سال ۲۰۲۲، ۲۰ درصد افزایش یابد.

وزارت اقتصاد در سال گذشته ۲۴۲۸ درخواست ثبت اختراع دریافت کرد و در مقایسه با ۱۹۱۷ درخواست در سال ۲۰۲۰ بیشتر درخواست‌ها در بخش‌هایی ازجمله ماشین‌آلات، ساخت و ساز، مهندسی شیمی، داروسازی و بیوتکنولوژی، برق، فلزات و فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش یافته است.

طبق سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) تعداد ثبت اختراع یکی از معیارهایی است که برای سنجش سطح نوآوری در یک کشور استفاده می‌شود. امارات متحده عربی در فهرست جهانی نوآوری ۲۰۲۱ وایپو یک پله صعود کرد و در بین ۱۳۲ کشور در رتبه سی و سوم قرار گرفت.

این کشور در بین ۵۱ اقتصاد گروهی پردرآمد، رتبه ۳۲ و در بین ۱۹ اقتصاد آفریقای شمالی و آسیای غربی رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

انتظار می‌رود قانون جدید مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات امارات متحده عربی برای سرمایه‌گذاران فردی، دانشگاه‌ها یا موسسات دانشگاهی که بر توسعه اختراعات توسط دانشجویان خود، شرکت‌های دارای اختراعات یا مراکز تحقیق و توسعه، کارآفرینان نوآور، مشاغل کوچک و متوسط و کسب و کارهای نوپا، بخش اطلاعات و فناوری و شرکت‌های فناوری نظارت می‌کنند، سودمند باشد.

از طریق قانون جدید، این وزارتخانه در نظر دارد که مطابق با بهترین شیوه‌ها که توسط دفاتر ثبت اختراع جهانی در ژاپن، کره جنوبی، ایالات‌متحده، چین و اتحادیه اروپا دنبال می‌شود، مدت زمان بررسی اختراع را از ۴۲ ماه قبلی به ۶ ماه کاهش دهد.

امارات از نقشه راه خود برای ۵۰ سال آینده توسعه و رشد اقتصادی با تمرکز بر فناوری‌های جدید، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی رونمایی کرد. مهمتر از آن، این کشور به‌دنبال توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، صنایع نفت، پتروشیمی و معدن، حمل و نقل زمینی و دریایی و بخش‌های ذخیره‌سازی است.

اقتصاد امارات متحده عربی از رکود ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بهبودی یافته است. بهترین بانک امارات (NBD)، بزرگترین وام‌دهنده در دبی تخمین می‌زند که بخش غیرنفتی امارات در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳.۵ درصدی، در سال جاری ۴ درصد رشد داشته باشد.

ایسنا