چرا بورس تهران در برزخ است؟

ایران اکونومیست- معاملات بورس در سومین هفته دی‌ماه، با تداوم رکود و خروج سرمایه‌ها، با افت شاخص پایان یافت.

کد خبر: ۴۰۱۳۹۷

تاریخ: ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۴

حالا سهامداران قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌اند. واقعیت این است که نگرانی غالب میان بورسی‌ها، اثرگذاری منفی حصول توافق هسته‌ای بر معاملات سهام به واسطه کاهش احتمالی نرخ ارز است. شواهد تاریخی مشابه، این نگرانی را رد می‌کند.
چرا بورس تهران در برزخ است؟

معاملات بازار سهام در هفته گذشته کماکان با رکود نسبی همراه بود تا جایی که با افت ۱/ ۲ درصدی شاخص کل، نوسان فرسایشی دماسنج بازار سهام در کانال پرحمایت ۳/ ۱میلیون واحدی ادامه یافت. ارزش معاملات خرد سهام بورسی نتوانست از زیر مرز ۲هزار‌میلیارد تومان فراتر رود و خروج سرمایه های حقیقی نیز ادامه پیدا کرد.

با این حال، برخی تحرکات در صنایع موسوم به برجامی یعنی گروه خودرو و تا حد کمتری بانک‌ها و گروه های منتفع از حذف ارز ترجیحی موجب شده تا شرایط بازار از رخوت مطلق تا حدی فاصله بگیرد. در گروه های کالامحور و صادرکننده اما شرایط مساعد نیست و وضعیت متغیرهای پیرامونی به‌ویژه روند نزولی نرخ آزاد ارز کماکان سایه سنگین خود بر فضای معاملات را حفظ کرده است. در بازار ارز جدی ترین تقویت ریال در دوره دولت جدید با سقوط بیش از ۱۰‌درصدی قیمت دلار طی یک ماه اخیر رقم خورده است. به نظر می‌رسد تصور غالب در بین سرمایه‌گذاران عبارت از تبعات رکودی توافق سیاسی احتمالی از جمله تثبیت نرخ ارز بر بورس تهران است؛ تصوری که هرچند در مورد بازار ارز می‌تواند صحیح باشد اما از منظر تشدید رکود سهام با شواهد تاریخی موجود در زمینه واکنش کوتاه مدت بورس به رفع تحریم‌ها در گذشته سازگار نیست.
چشمک برجامی خودرو

صنعت خودرو پس از یک دوره سخت از جهت معاملات سهام طی نیمه دوم آذرماه، در هفته گذشته وضعیت بهتری داشت و شاخص صنعت مزبور ۱/ ۷ درصد در مقیاس هفتگی رشد کرد. با توجه به عدم تغییر وضعیت بنیادی خودروسازان، این واکنش صرفا می‌تواند به چشم انداز آتی تحولات برجامی و گشایش های اقتصادی از این محل مرتبط باشد.

در این زمینه، سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در زمستان سال ۹۴، مقارن با اجرای برجام اولیه، شاخص صنعت خودرو با رشد بیش از سه برابری در فاصله زیادی از رقبا در صدر ایستاد. بارقه های رونق کنونی نیز عمدتا با تمرکز بر این سابقه تاریخی صورت می پذیرد. با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که در دوره قبلی (سال ۹۴) هیچ‌یک از خودروسازان با مشکلات حاد کنونی شامل زیان‌دهی سنگین یا زیان انباشته بیش از سرمایه ثبتی مواجه نبودند. علاوه بر این، قطار افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت‌ها در آن دوره به تازگی به راه افتاده بود که پدیده ای جذاب و تا حدی ناشناخته برای بازار بود. در این میان، عملکرد سال‌های ۹۵ و ۹۶ شرکت‌های خودروساز به صورت واقعی هر چند نشان از بهبود نسبی عملکردها داشت اما ابعاد پیشرفت هیچ نسبتی با خوش‌بینی های اولیه فعالان بازار در حوزه امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد تحول بنیادین در این صنعت پیدا نکرد. توجه به نکات فوق از این جهت حائز اهمیت است که در شرایط فعلی، وضعیت بنیادی خودروسازان به مراتب ضعیف تر از مقطع تحقق برجام اولیه است.

علاوه بر این، سوابق تاثیرات واقعی اقتصادی برجام بر وضعیت این صنعت در دوره قبلی و عدم‌امکان استفاده دوباره از پتانسیل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز موجب می‌شود تا چشم انداز عملکرد سهام این گروه لزوما مشابه گذشته نباشد. با وجود این، احتمالا جو خوش‌بینی ناشی از احیای برجام باز هم تاثیر مثبت خود را بر عملکرد گروه خودرو می گذارد اگر چه ابعاد آن با سال ۹۴ قابل مقایسه نباشد.
فشار دوباره بر پدال انبساط پولی؟

یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر ارزش گذاری سهام عبارت است از هزینه فرصت سرمایه‌گذاری جایگزین در اوراق بدهی و سپرده های بانک. از این رو، تعقیب تحولات بازار بدهی و متغیرهای پولی به عنوان تعیین کننده نرخ‌های سود برای سهامداران حائز اهمیت زیادی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر به لحاظ عمیق تر شدن معاملات اسناد خزانه اسلامی و انتشار آمار مربوط به متغیرهای پولی و نیز عملیات بازار باز، امکان تحلیل این حوزه مهم برای کارشناسان با دقت و انسجام بیشتری فراهم شده است. مطالعه آمار منتشره در حوزه عملیات بازار باز نشان می‌دهد که بانک مرکزی از اوایل شهریورماه عمدتا در موضع تزریق نقدینگی به بانک‌ها قرار داشته و حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به سیستم پولی وارد کرده که از لحاظ ابعاد و سرعت مداخله از زمان آغاز این عملیات از اوایل سال ۹۹ بی سابقه است.

در واکنش به این رویکرد انبساطی، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی هم از اوایل دی ماه (با ثبت جدی ترین افت در ۱۳ ماه گذشته) حدود ۲‌درصد کاهش یافته و از اوج بیش از ۲۵‌درصدی به محدوده ۲۳‌درصد رسیده است. این در حالی است که به لحاظ ارقام تورم و فضای رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی هنوز نشانه اطمینان بخشی مشاهده نمی‌شود و مباحث مربوط به حذف ارز ترجیحی نیز پتانسیل ایجاد موج تورمی جدید را در بر دارد. با این حال، سیاستگذار پولی به هر دلیل تصمیم گرفته رویکرد انبساط پولی را در پیش بگیرد و نرخ‌های سود واقعی را به سمت منفی شدن بیشتر سوق دهد. خبر دیگر آنکه معاون وزیر اقتصاد پیش‌بینی تورم ۲۵ تا ۳۰‌درصدی را برای سال آینده کرده است که از هدف گذاری یک کاهش تدریجی و کم دامنه در حوزه تورم حکایت دارد. سیاست‌های پولی اخیر برای بازارهای دارایی از جمله ارز و کلیت بازار سهام زمینه بنیادی برای کاهش معنادار و پایدار قیمت‌ها از سطوح فعلی را فراهم نمی کند.
تشدید فشار تورمی بر بانک مرکزی آمریکا

در حالی که نرخ‌های تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در محدوده اوج ۴۰ سال اخیر (۷‌درصد) قرار دارد، این کشور به سال انتخابات مجالس خود وارد شده است. بنابر سوابق تاریخی، رابطه معنادار و معکوسی بین محبوبیت حزب حاکم و نرخ‌های تورم وجود داشته و از این رو حزب دموکرات، به عنوان حزب مسلط بر مجالس و کاخ سفید در معرض تهدید جدی از منظر رای‌دهندگان و تغییر چیدمان قدرت در پاییز آینده قرار گرفته است. در همین راستا، فوری ترین ابزار برای مهار سریع تورم و انتظارات تورمی عبارت از انقباض قابل ملاحظه در سیاست‌های پولی است که کلید آن در نیز در دست بانک مرکزی آمریکا به عنوان یک نهاد مستقل قرار دارد. با توجه به اولویت فدرال رزرو در مهار تورم از یک سو و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر، انتظار پیگیری سیاست‌های انقباض پولی افزایش یافته است.

در روزهای اخیر بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی چهار مرحله ۲۵/ ۰درصدی افزایش بهره توسط این نهاد در سال‌جاری را مطرح کرده که با اجماع کارشناسان نیز همسو است. پیام فشردن نسبتا محکم پدال ترمز در حوزه سیاست پولی دلار عبارت از عقب نشینی قیمت کلیه دارایی های فاقد جریان نقدی (نظیر طلا و رمزارز) یا با جریان نقدی کم (نظیر سهام موسوم به رشدی مانند گروه تکنولوژی) در بازار آمریکا و فشار بر قیمت دارایی های ریسک پذیر در بازارهای در حال توسعه و نیز بازار کالا و مواد خام جهانی با یک فاز تاخیر است؛ شرایطی که احتمالا برای بازارهای وابسته به صادرات کامودیتی نظیر بورس تهران هم واجد پیام توقف و حتی اصلاح نسبی قیمت‌ها در حوزه کالاها به‌ویژه در افق نیمه دوم سال میلادی جاری است.

دنیای‌اقتصاد- شروین شهریاری