ریسک و هزینه‌های خرید خانه در ترکیه

ایران اکونومیست- رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه از خرید بیش از ۱۳ هزار باب خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه در ماه دسامبر ۲۰۲۱ خبر داد که به گفته او آمار عجیب و نگران‌کننده‌ای است.

کد خبر: ۴۰۰۱۹۳

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹

بدون شک برای هر سرمایه‌گذاری باید اطلاعات و آگاهی کافی و لازم درباره بخش مورد نظر داشت و کمتر کسی در این موارد بی‌گدار به آب می‌زند مگر اینکه درگیر موجی شود که جزئیاتی از آن نداند. مدتهاست موجی میان مردم به راه افتاده که سرمایه‌گذاری و خرید خانه در ترکیه را سودآورتر از هر کجای دیگر حتی ایران می‌دانند و این در حالی است که رشد بخش مسکن ترکیه در ۱۵ سال گذشته فقط ۳۵ درصد بوده و این رقم برای ایران چندصد درصد بوده است.

به تازگی نیز با افت شدید ارزش پول ملی این کشور همسایه، ایرانی‌ها به شهرهای مختلف ترکیه برای خرید خانه هجوم بردند که براساس آمار رسمی فقط در یک ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۳ هزار خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه خریداری شد که به گفته مسئولان این خروج سرمایه از کشور و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که خیلی هم سودده نیست نگران‌کننده است.

با توجه به تضعیف نسبی اقتصاد ترکیه و مخاطرات خرید خانه در این کشور و همچنین احتمال زیانده بودن سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها، خبرنگار ایبِنا گفت‌وگویی با رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه داشت که ضمن شفاف‌سازی این موضوع به دلایل افت شدید ارزش پول ملی ترکیه پرداخته‌ است. مشروح گفت‌وگو با مهرداد سعادت دهقان را در ادامه می‌خوانید.

چه مخاطراتی درباره سرمایه‌گذاری بخش مسکن در ترکیه در مسیر مردم ما قرار دارد؟

درباره موضوع انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری مردم ایران در بخش مسکن ترکیه آمارهایی وجود دارد که تا حدودی نگران‌کننده است. براساس آمار رسمی، ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۷ هزار و ۲۲۵ باب خانه در کشور ترکیه و به ویژه در شهر استانبول خریداری کردند که ما را در جایگاه نخست قرار داده است. آمار شگفت انگیزی هم که به تازگی دریافت کردیم که ایرانی‌ها فقط در ماه دسامبر ۱۳ هزار و ۳۵ باب خانه در ترکیه خریدند که باز هم در مقام اول قرار گرفتیم.

با بررسی هایی که انجام دادیم بخش مسکن ترکیه در ۱۵ سال گذشته حدود ۳۵ درصد رشد داشته و این در حالی است که سرمایه گذاری در مسکن ایران قابل مقایسه با این کشور نیست و در این مدت بازدهی بسیار بیشتری داشته است.

از سوی دیگر، نوسانات ارزش لیر در مقابل ارزهای دیگر حاکی از این است که سرمایه‌گذاری دچار مخاطره شده است و اخیرا که ارزش لیر به شدت کاهش یافت هموطنان ما هجوم بردند و این موضوع شدت بیشتری گرفت. البته که ما خیلی دوست نداریم درباره موضوع مسکن و مخاطرات آن بگوییم چرا که نتیجه عکس داشته است و زمانی که از مردم درخواست کردیم روی این موضوع حساس نشوند رفتار عکس داشته‌اند. متاسفانه هموطنان ما بسیاری از مسائل را نمی‌دانند و آگاهانه اقدام نمی‌کنند.

چه موارد مهمی وجود دارد که مردم باید نسبت به آن آگاه باشند؟

بنگاه‌های تبلیغاتی و افرادی که در خصوص خرید خانه در ترکیه تبلیغ می‌کنند بسیاری از نکات مهم و جزئی این بخش را گوشزد نمی‌کنند. یکی از موضوعات مهم این است که حتما باید به لیر خرید انجام دهید و اینطور نیست که دلار وارد ترکیه کنید و خرید دلاری انجام دهید بلکه باید دلار را به نرخ روز تبدیل به لیر کنید و زمانی هم که خانه را می‌فروشید پول را به لیر دریافت می‌کنید.

براساس آمار رسمی با توجه به کاهش ارزش لیر در سال ۲۰۲۱ و تقاوت ارزش لیر با دلار، مردم ترکیه به طور میانگین حدود ۵۰ درصد دارایی‌های خود را از دست دادند. در نتیجه به نظر بنده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ترکیه هیچ توجیه اقتصادی ندارد و افرادی هم که این کار را انجام دادند قطعا به آن سودی که فکر می‌کردند نخواهند رسید.

نکته مهم بعدی این است که بانک‌های ترکیه مدارکی که از طریق دفاتر اسناد رسمی برای سند خانه در اختیار خریداران قرار می‌گیرد را به عنوان رهن قبول نمی‌کنند. از سوی دیگر، هزینه های نگهداری سالانه مسکن و هزینه شارژ در ترکیه بسیار بالاست و زمان خرید و فروش نیز مالیات بسیار سنگینی هم دریافت می‌شود که رقم کمی نیست. چون فروشنده ها به مردم ما این موارد را نمی‌گویند، ما وظیفه داریم اطلاع رسانی کنیم که حداقل مردم با آگاهی کافی سرمایه‌گذاری کنند.

چه اتفاقی برای اقتصاد ترکیه رخ داد که ارزش پول ملی این کشور به شدت افت کرد؟

براساس آمار رسمی بانک مرکزی ترکیه، ۴۶۱ میلیارد دلار بدهی خارجی این کشور به دنیاست که ماه‌های اخیر نیز زمان سررسید این رقم سنگین رسیده و زمان بازپرداخت آن فرارسید که یکی از دلایل مهم افت ارزش پول ملی ترکیه عنوان می‌شود. همچنین سیاست‌هایی که حاکمیت ترکیه در بخش اقتصاد اخذ کرد و مدیران بانک مرکزی را تغییر داد هم بر این موضوع بی‌تاثیر نبود.

درباره آمار ترکیه در بخش صادرات نیز بگویید که چگونه توانسته است در این بخش موفق باشد.

ما واقعیت های کشور ترکیه را گفتیم و باید محورهای مثبت آن را هم مطرح کنیم. یکی از موضوعات مهم و موفقیت‌آمیز این کشور با وجود بدهی بالایی که دارد صادرات بسیار بالای این کشور است به نحوی که در سال ۲۰۲۱ مردم ترکیه جشن صادرات ۲۵۵ میلیارد دلاری کشورشان را گرفتند. میزان واردات این کشور از دنیا نیز ۳۰۰ میلیارد دلار است که متاسفانه سهم ایران از این ۳۰۰ میلیارد دلار بسیار ناچیز بود.

این امر به تصمیمات ناشی از برگشت ارز صادراتی در کشور ما مرتبط است. یکی از موضوعات مهم دیگر عدم پرداخت اخلاق تجارت است که با ترکیه‌ای‌ها خیلی خوب رفتار نکردیم و می‌توانستیم بهتر باشیم. ما تجارت ترجیحی ۱۵ میلیارد دلاری با ترکیه داریم که برای صادرات این کالاها نیاز به بازاریابی در ترکیه نداریم اما ترکیه این کالاها را از کشورهای همسایه و دیگر کشورها خریداری می‌کند در حالی که می‌توانستند از ما بخرند چون مسیر ما از نظر لجستکی و هزینه حمل مزیت‌دار است. این موضوع هم دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا بود که در این ممنوعیت، ۶۸ قلم از کالاهایی که در فهرست تجارت ترجیحی با ترکیه بود هم ممنوع شده است.

دیپلماسی اقتصادی قوی و وجود رایزن بازرگانی تا چه میزان بر روابط تجاری موثر است؟

ترکیه بین ۱۴۴ کشور دنیا مرکز تجاری و رایزن بازرگانی دارد به نحوی که فقط در کشور قطر ۲۲ رایزن بازرگانی حضور دارد. این در حالی است که ما در دنیا فقط ۳ رایزن بازرگانی داریم و ۲ سال است که در ترکیه هیچ رایزن بازرگانی نداریم که این موضوع بر تجارت ما تاثیرگذار است و همین موارد باعث شده که در سال ۲۰۲۰ فقط حدود ۲ میلیارد دلار صادرات به ترکیه داشتیم که از این میزان ۱.۲ میلیارد دلار گاز صادر کردیم و مابقی آن کالاهای خرد و جزئی بود.

با توجه به ایجاد کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های اقتصادی و بیشتر شدن تعامل نهادهای مرتبط در حوزه تجارت با بخش خصوصی در دولت سیزدهم، نظر شما در باره تغییر این رویکرد چیست؟

بنده همیشه در تمام جلسات صادرات ۲۵۵ میلیارد دلار ترکیه را تکرار می‌کنم و هدفم این است که بگویم ۸۵ درصد این رقم را بخش خصوصی محقق کرده است و مسئولان و حاکمیت نیز باید به اهمیت این موضوع پی ببرند. باید بررسی کنیم ترکیه با این منابع و امکانات که قابل مقایسه با ایران هم نیست چگونه به این موفقیت دست یافته است. نکته جالب اینکه بیش از نیمی از این رقم را بخش خصوصی محقق کرده و این در حالی است که بخش خصوصی ایران خیلی توانمندتر از بخش خصوصی ترکیه است.

موضوع مهم رویکرد حاکمیت و مسئولان به این موضوع است که خوشبختانه اخیرا هم آقای دکتر صالح آبادی با حضور در اتاق بازرگانی ایران نکات ارزنده‌ای را مطرح کردند و تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد که نکته مثبتی است. حاکمیت باید واقعیت بخش خصوصی را بپذیرد؛ هستند افرادی که برای کشورشان دلسوز و البته بسیار توانمند هستند و این در حالی است که دنیا می‌خواهد با بخش خصوصی کشورمان کار کند.

مسئولان نباید تصمیمات را پشت درهای بسته بگیرند و بعد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در جریان امر قرار دهند. البته چون ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است کار درستی می‌کنند، چون برای خودشان تصمیم می‌گیرند و بخش خصوصی جایگاهی در این میان ندارد. اما واقعیت این است که اگر این رویکرد درست بود ما در این نقطه‌ای که حالا رسیده‌ایم، نبودیم.

از دولت سیزدهم و رئیس کل بانک مرکزی درخواست دارم که رویکردشان در خصوص تعامل با بخش خصوصی عملیاتی شود و قبل از اتخاذ تصمیمات ، با بخش خصوصی مشورت کنند. ابتدا باید واقعیت بخش خصوصی را بپذیرند چرا که این بخش خصوصی بود که در شرایط سخت و حساس توانست اقتصاد را پیش ببرد.

ترکیه در اوج دوران کرونا موفق شد رشد ۴۰ درصدی در صادرات داشته باشد. ترکیه در سال ۲۰۲۰ صادرات ۱۷۹ میلیارد دلاری داشت اما سال ۲۰۲۱ این رقم را به ۲۵۵ میلیارد دلار افزایش داد که نتیجه توجه ویژه به بخش خصوصی بود. من نه به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه بلکه به عنوان یک تولیدکننده ایرانی که به ایرانی بودنم افتخار می‌کنم معتقد هستم واقعیت بخش خصوصی باید یک روزی در کشور ما پذیرفته شود و نظرات بخش خصوصی نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد که در غیراینصورت نمی‌توانیم موفق شویم. امیدواریم با رویکرد جدید رئیس کل بانک مرکزی جناب آقای دکتر صالح آبادی شاهد تغییرات بهتری باشیم.

در پایان بفرمایید که دیدگاه شما درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

بنده به عنوان تولیدکننده تاکنون از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکردم و برای واردات هم در نوبت ارز نیما منتظر نمی‌مانم و از محل صادرات خودم کالا را وارد می‌کنم. البته در این باره هم در ۴سال گذشته مشکل داشتیم که صادرات انجام می‌دادیم و نمی توانستیم از این محل برای واردات اقدام کنیم و باید در نوبت ارز نیما می‌ماندیم و معطل می‌شدیم. بعد از مدت‌ها به این نتیجه رسیدند که حداقل تولیدکننده ها از محل صادرات خود واردات انجام دهند ، موضوعی که در دنیا حل شده است. دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به تولید و اقتصاد و مردم کمکی نکرد بلکه فقط رانت ایجاد کرد و فسادزا بود و قطعا با حذف آن موافق هستم.

ایبِنا