ناترازی ۷۸ هزار میلیارد تومانی صنعت برق

ایران اکونومیست- معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی وضعیت فنی و اقتصادی صنعت برق و ارائه راهکاهایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این بخش پرداخت.

کد خبر: ۴۰۰۱۹۰

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۳

معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در گزارشی به بررسی وضعیت برق در قانون بودجه سال آینده پرداخت.

در مقدمه گفته شده است که احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش برق تغییراتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارد، اما موضوعاتی از قبیل عوارض برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لایحه تکرار شده است.

البته دو جز مهم از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش برق با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.

با توجه به اهمیت و اینکه هیچ سازوکار دیگری برای این موضوع وجود ندارد پیشنهاد می‌شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابقاء شود. همچنین طرح تأمین مالی نوسازی شبکه‌های فرسوده از محل واگذاری بخشی از اموال و دارایی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده که به دلیل نوع مالکیت که کمترین آن خرید بوده است، لزومی به ابقای آن دیده نمی‌شود.

با توجه به عدم توسعه تجدیدپذیرها نسبت به برنامه ششم توسعه شواهد حاکی از آن است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای برنامه دولت مبنی بر ایجاد ظرفیت سالیانه ۲.۵ گیگاواتی تجدیدپذیر تدوین شده است.

شایان ذکر است با توجه به پیک برق و ظرفیت عملی نیروگاه‌های کشور در فصل تابستان، استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین علاوه بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر حائز اهمیت است. نمودار زیر عرضه برق به شبکه سراسری را توسط این نوع نیروگاه‌ها نشان می‌دهد.

موضوع مهم دیگر در بررسی وضعیت صنعت برق، وضعیت مالی و اقتصادی این صنعت است. براساس ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون‌های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است و عدم توجه به این موضوع موجب افزایش مطالبات بخش خصوصی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده است.

موضوع سومی که این گزارش بدان پرداخته است وضعیت خسارات ناشی از حوادث برق بوده است. تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۷۰۰۰۰ فقره خسارت اعلام شده که به دلیل عدم وجود بیمه گر تا قبل از آبان ماه پرداختی صورت نگرفته است. جدول زیر میزان خسارات سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.

در ادامه این گزارش به ارائه پیشنهاداتی به منظور افزایش سطح پاسخگویی وزارت نفت و نیرو برای جلوگیری از آسیب‌های مالی و جانی، نصب کنتورهای هوشمند، تأمین برق صنایع بزرگ، ابقای اجازه تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش برق با مابه التفاوت قیمت تکلیفی، ابقای تعرفه گذاری پلکانی و رایگان کردن تعرفه طبقه محروم و ابقای مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌بر پرداخته است.

مهر