مصوبات ۱۰ گانه دولت، نوید بخش بازگشت ثبات به بورس

ایران اکونومیست- یک کارشناس و فعال بازار سرمایه، مصوبات ۱۰ گانه اخیر دولت در حمایت از بازار سرمایه را زمینه‌ساز بازگشت ثبات به این بازار ارزیابی کرد و گفت: تک تک بندهای این مصوبات می‌تواند کمک شایانی به بازار سرمایه باشد.

کد خبر: ۳۹۹۸۵۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۹

«فردین آقابزرگی»  در خصوص مصوبات دولت برای حمایت از بازار افزود: از دو منظر می توان به این ۱۰ مصوبه چشم دوخت، ابتدا بعد شکلی آن بوده که از این لحاظ به نظر می رسد این ۱۰ مصوبه به‌جا و مناسب بوده است؛ به خصوص زمانی که همه به تصمیمات، جلسات و صحبت های دولتمردان و مسئولین اقتصادی چشم دوخته اند این امر دغدغه ها را تا حدودی تسکین می دهد.

وی گفت: بعد اساسی این ۱۰ مصوبه که در مقطع فعلی (هر چند با ابعاد پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ انحراف داشته باشد)جای تقدیر و تشکر دارد، این است که نکاتی که مدت ها فعالان بازار دنبال و تصور می کردند که به نتیجه مطلوب نخواهد رسید با واکنش خوب دولت و مسوولان اقتصادی مواجه شده است و البته این اتفاق بدون شک با مشاوره فعالان بورسی و مشاورین اقتصادی دولت انجام شده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تک تک بندهای این مصوبه از جمله افزایش بهره مالکانه از موضوعاتی بود که در گذشته بازار به آن واکنش منفی نشان داده بود ؛بنابراین کاهش آن توسط دولت در این مصوبات و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا افزایش نرخ ارز نیمایی می تواند کمک شایانی به بازار بورس کند.

آقابزرگی اظهار داشت: کنترل بازار اوراق بدهی یا تخصیص نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت اقداماتی مفید بوده که در این لایحه گنجانده شده است؛ چرا که ظرفیت صندوق تثبیت آنقدری نیست که بتواند معاملات سه تا چهار هزار میلیارد تومانی را هدایت کند.

وی ادامه‌داد: اما این نگاه که بتوانیم صندوق تثبیتی را تقویت کنیم که هر از گاهی به دلیل کاهش ریسک معاملات وارد عمل شود، امر مناسبی است. بنابراین اگر بخواهیم نگاه درست و مناسبی به مصوبات اخیر بیندازیم باید گفت که همه این ۱۰ مصوبه برای بازار مفید خواهد بود.

این کارشناس و فعال بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: البته ابهاماتی در برخی از این مصوبات از گذشته وجود داشته است؛ مثلا این که بتوانیم معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی را از ۲۰ درصد به پنج درصد برسانیم این شبهه را به‌وجود می آورد که آیا این فقط مربوط به شرکت‌های بورسی و فرابورسی است یا به شرکت های خارج از بورس اختصاص دارد؟

آقابزرگی افزود: اگراین مالیات مربوط و مشمول به شرکت های خارج از بورس باشد چه تفاوتی بین این شرکت ها و شرکت های بورس وجود دارد؟ چون قبلا به عنوان یک مزیت برای پذیرش در بورس و بازار سرمایه شرکت ها برای تشویق به سرمایه گذاری در بورس این سیاست به کار گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مصوبات مهم دولت نیز به نرخ تسعیر ارز که معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی است مربوط می شود که در گذشته بانک ها مجبور بودند با نرخ ۱۱ هزار تومان دارایی‌های خود را تسعیر کنند و این مصوبه قدمی رو به جلو در این خصوص است.

این کارشناس و فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه دعوت رئیس سازمان بورس به جلسات اقتصادی دولت از تاکیدها و اصرار فعالان بورسی نشات می گیرد، گفت: این موضوع توسط کارشناسان و فعالان بورس آن‌قدر تکرار شد که بالاخره دولت مجبور به پذیرش آن شده است، به همین دلیل دعوت رئیس سازمان بورس به این جلسات از نقاط مثبت این مصوبات است؛ چون ممکن است برخی تصمیمات اقتصادی در این جلسات از دقت کافی برخوردار نبوده و بورس را دچار تلاطم کند؛ اما رئیس سازمان به عنوان متولی بازار می تواند از سرمایه گذران و سهام‌شان دفاع لازم را داشته باشد.

وی اظهار داشت: در خصوص نرخ خوراک و سقف قیمت پنج هزار تومان برای آن، به نظر می رسد می‌توان روی آن اصلاحاتی انجام داد؛ به طوری که اگر براساس نرخ نیمایی حساب کنیم خوراک پتروشیمی ها حدود ۲۰ سنت می شود تا معادل نرخ صادراتی باشد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به این‌که مزیت نسبی برای شرکت های استفاده کننده از خوراک پتروشیمی و بعضا شرکت های فولادی و سیمانی داریم، این نرخ برای بهتر چرخیدن صنایع می تواند کاهش داشته باشد.

آقابزرگی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ امکان و احتمالی مبتنی بر اصلاح قیمت در جهت منفی منطقی، توجیه پذیر و اقتصادی نیست و آن‌چه در حال اتفاق افتادن است، هیجانی ناشی از مقایسه وضعیت فعلی بازار سرمایه در ۹ ماه اخیر با دوره مشابه گذشته است.

وی اظهار داشت: انتظار بیش از اندازه برای کسب بازدهی در دوره کوتاه‌مدت به‌خصوص سرمایه گذران خرد را آزرده خاطر خواهد کرد؛ به طوری که در یک روز یک سینوس ورود و خروج پول یا هیجان مثبت به منفی یا بالعکس را تقریبا در یک ماه گذشته شاهد هستیم و این امر نشان‌دهنده این است که این امکان و فضای اصلاح قیمت موجود نیست.

این کارشناس و فعال بازار سرمایه در ادامه گفت: پی. ای. فوروارد (نسبت قیمت به درآمد به میزان نرخ سود، تورم و بهره بانکی) اغلب شرکت‌ها و صنایع کشور در سطح ارزندگی بوده و بعضا زیر ارزش ذاتی در حال معامله است؛ به طوری که متوسط صنعت فولاد پی ای فورواردش زیر چهار است و سایر صنایع و شرکت ها که اصلاح قیمت داشتند به این تصمیمات امیدوار بودند و هر چند اثر ممکن و موثر بر فضای معاملات نداشته باشد اما بازار در وضعیت فعلی مستعد یک تعادل و ثباتی است و انتظار کاهش قیمت بیش از این متصور نیست؛ هر چند اگر اتفاقی هم بیفتد در یک بازه کوتاه مدت ۶ ماهه یا میان مدت یک‌ساله برندگان و بازندگان خرید و فروش سهام شناسایی می شوند.

آقابزرگی یادآور شد: استنباط حرف‌های من مربوط به سابقه ای است که در گذشته انجام شده است، به طوری که آن زمان که P بر E های توجیه پذیر را خرید نمی کردند در آینده مشخص شد اشخاصی که در همین مقاطع علی الظاهر متعهد به نظر می رسند وارد بازار شده و سرمایه گذاری کردند. چون بازارهای رقیبی همچون خودرو، مسکن، طلا و سکه و حتی سپرده های بانکی آن‌چنان که بازار سرمایه مورد حمایت قرار گرفته نیست و وضع مالیات نشان‌دهنده این است که هیچ فضای سرمایه گذاری همچون بازار سرمایه در بالاترین بازده نخواهیم داشت.

وی در پایان گفت: پرداختن به این مسائل البته نباید به این منظور تلقی شود که همیشه دولت تمام و کمال زیان سرمایه گذاران را جبران خواهد کرد، چون نخستین شرط ورود به بورس پذیرش زیان یا سوده بودن است و این که بازار بورس کاملا ریسکی خواهد بود.

ایرنا