آیا تغییراتی در راه است؟!

قصه پُرغصه پژوهش؛ از کمبود گرنت‌های پژوهشی تا نیاز به تاب‌آوری در پژوهش

ایران اکونومیست-پژوهش، قصه پر دردی است و پژوهشگران، روایت‌کننده‌های این قصه هستند که هرکدام از زاویه دید خود و تجربیاتی که داشته‌اند، آن را روایت می‌کنند؛ اما هرچه هست، در همه روایت‌های این قصه، فصل مشترکی وجود دارد؛ بودجه پژوهشی و لزوم رسیدگی به دغدغه‌های پژوهشگران.

کد خبر: ۳۹۹۶۰۵

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۱

از اهمیت پرداختن به پژوهش‌های علمی بارها گفته‌ایم. پایه‌های نظام علمی هر کشوری بر پژوهش استوار است و لغزش‌ و کم‌کاری در این حوزه می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای آینده کشور به همراه داشته باشد. پژوهشگران، سرمایه‌های کشور هستند؛ سرمایه‌هایی که یک تصمیم نابه‌جا می‌تواند کشور را از وجود آنها محروم کند. در این گزارش تلاش کردیم با افرادی هم‌صحبت شویم که در بَطن بدنه اجرایی پژوهش حضور دارند و نیازهای این عرصه را به خوبی می‌شناسند. آنها از لزوم تغییرات بنیادینی سخن گفتند که می‌تواند به مرور، کشورمان را به خانه‌ای بهتر برای پژوهشگران تبدیل کند.

درست ۲۱ سال از زمانی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصمیم گرفت چهارمین هفته‌ی آذرماه را به نام هفته پژوهش نامگذاری کند، می‌گذرد. در این یک هفته، دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی کشور سخت مشغول برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های پژوهشی مختلف هستند و یا از پژوهشگران برگزیده خود تقدیر می‌کنند. رسانه‌ها هم از پَستی و بلندی‌های پژوهش می‌نویسند. هم براساس رسالتی که در حوزه پرداختن به دغدغه‌های دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران برعهده دارد، همواره راوی چالش‌ها، مشکلات، درد و دل‌های آنهادر این حوزه بوده است. این‌بار و با فاصله کمی از هفته پژوهش، به سراغ یکی از مسئولان وزارت علوم و یکی از پژوهشگران عرصه علوم پزشکی رفتیم تا از نقشه راه پژوهش در سال‌های آتی و چالش‌های هر روزه پژوهش بگویند.

فصل مشترک گلایه‌های پژوهشگران و مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت و علوم در سال‌های اخیر، بحث بودجه پژوهشی بوده است. پژوهشگران می‌گویند کمبود گرنت‌های پژوهشی آنها را وادار می‌کند از کیفیت تحقیقات بکاهند و مسئولان می‌گویند بودجه پژوهشی آن‌طور که باید و شاید افزایش نداشته است.

دکتر رضا نقی‌زاده، مشاور معاون پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با ایسنا درباره سهم پژوهش از بودجه عمومی کشور می‌گوید: طبق اسناد بالادستی و سخنان مقام معظم رهبری، سهم بودجه پژوهش از بودجه کشور باید به ۳ درصد برسد. ما با این عدد فاصله داریم؛ البته آمار و ارقام متفاوت است. دلیل این تفاوت هم برداشت‌های مختلف از سهم بودجه تحقیق و توسعه از بودجه عمومی کشور است، زیرا برخی از منابع جزو این بودجه حساب شده و برخی منابع محاسبه نمی‌شود. اما با قطعیت می‌توان گفت که ما فاصله زیادی با ۳ درصد داریم. در بهترین حالت، نیاز داریم سهم بودجه پژوهش از بودجه عمومی دو یا سه برابر شود تا به آن چه در اسناد بالادستی اشاره شده برسیم. وقتی می‌گوییم ۳ درصد بودجه ایالات متحده متعلق به تحقیق و توسعه است، این را هم باید در نظر بگیریم که ۳ درصد بودجه ما با ۳ درصد بودجه ایالات متحده متفاوت است. به همین دلیل ما نیازمندیم که سرمایه‌گذاری را تقویت کنیم. همانطور که وزیر گفته‌اند، بهترین سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در علم و دانش است؛ به خصوص که در سال‌های اخیر با موجی از فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی، کوانتوم و فناوری‌های همگرا روبرو هستیم که هزینه‌های پژوهش در این عرصه‌ها نسبت به فناوری‌های سنتی، افزایشی است.

وی می‌افزاید: چندین میلیون دلار برای تجهیز هر آزمایشگاه در یکی از این فناوری‌هایی که بیان شد نیاز است. آزمایشگاه‌های سنتی و قدیمی لزوماً برای این فناوری‌ها پاسخگو نیستند. همچنین مواد مورد نیاز برای انجام این پژوهش‌ها گران است و افزایش قیمت ارز، کار را سخت‌تر کرده است. مسئله فقط رشد دانشگاه‌ها یا رشد آمار پژوهشی ما نیست، بلکه اقتصاد ما در آینده وابسته به این هزینه است. اگر الان روی پژوهش در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کردیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم ۱۰سال دیگر، اقتصاد ما در هوش مصنوعی حرفی برای گفتن داشته باشد. وقتی این هزینه را نکرده باشیم، اقتصاد ما هم حرفی برای گفتن ندارد و ما صرفاً بهره‌بردار خواهیم بود.

مشاور معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان این که در کشورهای اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری‌های جدی بر روی فناوری‌های جدید می‌شود و با امکاناتی که در اختیار پژوهشگران سایر کشورها قرار می‌دهند، آنها (پژوهشگران خارجی) را نیز جذب می‌کنند، تأکید می‌کند: ما در نحوه تخصیص بودجه‌های پژوهشی و فناوری نیاز به اصلاحاتی داریم. امسال صندوق توسعه علمی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شد. نیاز داریم نهادهای تخصصی اعطای گرنت در کشور ایجاد کنیم تا عمدتاً تمرکز خود را بر پژوهش‌های بنیادی یا پژوهش‌هایی بگذارند که برای آنها تقاضایی وجود ندارد تا بتوانیم از طریق این نهادها، پژوهش‌ها را تأمین مالی کنیم.

نیاز به تغییر نظام تأمین مالی پژوهش

نقی‌زاده می‌افزاید: پژوهش‌هایی هم داریم که به صنعت و جامعه نزدیک‌ترند و برای آنها تقاضا وجود دارد، باید سازوکار تأمین مالی آنها از طریق قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت هماهنگ کنیم؛ به گونه‌ای که این قراردادها بخش اعظم تامین مالی پژوهشی کشور را در بخش‌هایی که امکان این کار فراهم است، انجام دهند. یک منبع سومی هم باید در حوزه تامین مالی پژوهشی فراهم کنیم که تحت عنوان درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و حمایت‌ها و کمک‌هایی که در قالب‌های متفاوتی همچون وقف انجام می‌شود، جذب کنیم. ما نیاز داریم نظام تأمین مالی پژوهش را تغییر دهیم و منابع تأمین مالی را گسترده‌تر کنیم. اگر سازوکارهایی که تعریف می‌کنیم به ساختار دانشگاه ها تعمیم دهیم می‌توانیم جذب دانشجویان دکتری در کشور را به گرنتی که استادان از منابع ذکر شده دریافت می‌کنند، متصل کنیم.

وی بیان می‌کند: به همین ترتیب کم‌کم می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم که دانشجویان روزانه دانشگاه‌های سراسری مانند دانشجویان دکترای کشورهای پیشرفته، حقوق ماهیانه داشته باشند و بتوانند به طور تمام وقت در دانشگاه به عنوان پژوهشگر کار کنند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تغییرات اقتصادی بر فرهنگ پژوهش و کاهش تخلفات علمی همچون داده‌سازی می‌گوید: امیدواریم که هیچ تخلف علمی صورت نگیرد. تقریباً مطمئنیم که در دانشگاه‌های بزرگ ما تخلف‌ها بسیار کم است و اگر چنین تخلفاتی باشد، حتماً باید توسط دانشگاه با آن برخورد شود. وقتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی را بر اساس گرنت اساتید جذب کنید، اساتید می‌دانند که هنگام جذب دانشجو، نیازمند یک طرح پژوهشی هستند که به آن گرنت داده می‌شود. اگر این طرح از جنس علوم انسانی، علوم پایه یا علوم بنیادی باشد، معمولاً منبع تأمین مالی آن، صندوق های تأمین مالی خواهد بود که دولت‌ها توسعه می‌دهند؛ مشابه همین صندوق توسعه علمی که در ایران در حال ایجاد شدن است.

نقی‌زاده ادامه می‌دهد: طرح‌هایی که به صنعت نزدیک‌ترند، از محل قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت تأمین می‌شوند. این رویکرد بدین معنی است که وقتی استادی دانشجویی را جذب می‌کند، هدف او از جذب دانشجو، انجام پژوهشی خاص است. احتمالاً با این رویه، ما مشکل کاربردی نبودن پایان‌نامه‌ها را نخواهیم داشت. از سوی دیگر، دانشجو از همان ابتدا می‌داند برای چه پژوهش و حوزه‌ای جذب می‌شود. در همین فرآیند، دانشجو یک محقق تمام وقت می‌شود که فرآیند آموزشی را هم می‌گذراند. در کشورهای پیشرو در علم و فناوری، یک دانشجو اگر بخواهد به عنوان دانشجوی دکتری به کشوری دیگر مهاجرت کند، باید مهاجرت شغلی کند، زیرا دانشجوی دکتری بودن یک شغل است. باید بپذیریم که دانشجویانی که در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند، یا در شرف تشکیل خانواده هستند یا خانواده تشکیل داده‌اند و نیازهای مالی دارند. به همین دلیل باید نیازهای مالی آنها را در نظر بگیریم و از گرنتی که به اساتید داده می‌شود، حقوق مکفی برای دانشجویان مشخص کنیم. خروجی این رویه این خواهد شد که هنگامی که پژوهشی دارید که متقاضی دارد نمیتوانید تخلف علمی کنید چون باید به متقاضی هم پاسخگو باشید.

به گفته مشاور معاون پژوهشی وزیر علوم، بسیاری از تخلف‌های علمی به این دلیل رخ می‌دهد که کسی از دانشجو نمی‌پرسد چگونه به فلان نتیجه رسیده‌ای. دانشجو از همان ابتدا براساس یک نیاز واقعی جامعه، پژوهش خود را انجام داده است و وقتی فارغ‌التحصیل می‌شود، دارای توانایی جدی برای پاسخ‌دهی به نیاز جامعه است. علاوه بر این، آن دسته از اعضای هیئت علمی که نمی‌توانند به هیچ نیازی از جامعه یا دولت پاسخ دهند، لزوماً نیازی نیست دانشجوی دکترا بگیرند. بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا در یک سال، هیچ دانشجوی دکترایی در رشته‌ای خاص جذب نمی‌کنند، چون گرنت ندارند. این یک فضای رقابتی در جامعه علمی ایجاد کرده و موجب می‌شود هم اعضای هیئت علمی و هم نهاد دانشگاه بیشتر خود را به جامعه و صنعت نزدیک کند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص راهکارهای کاهش مهاجرت پژوهشگران می‌گوید: همین که جذب دانشجوی دکترا براساس یک نیاز و متصل به گرنت باشد، موجب کاهش مهاجرت پژوهشگران می‌شود. برخی از عوامل مهاجرت تابع شرایط اقتصادی است، ولی در روش‌هایی که در دنیا برای حفظ و نگهداری نیروهای انسانی تحصیل کرده استفاده می‌شود، دو موضوع وجود دارد؛ اول ایجاد و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان است که نیروهای تحصیل کرده ما، شغل متناسب در آنها پیدا کنند. دومین مورد این است که فارغ‌التحصیلان دکتری در قالب پژوهشگران پسادکتری و دستیاران پژوهشی در محیط‌های آموزشی و پژوهشی به کار گرفته شوند. راهکار ضربتی برای کاهش مهاجرت پژوهشگران وجود ندارد، بلکه با تقویت مسیر تغییر سازوکار تأمین مالی پژوهش، به مرور نگه‌داشت پژوهشگر مستحکم می‌شود.

نقی‌زاده درباره گام‌های ابتدایی تغییر سازوکار تأمین مالی پژوهش بیان می‌کند: در برنامه وزیر علوم به طور مشخص به اصلاح نظام جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نظام تأمین مالی اشاره شده است. از لحاظ زیرساختی، راه‌اندازی صندوق توسعه علمی به ما این امکان را می‌دهد که در آینده بتوانیم به دنبال منابعی برای تزریق به این صندوق باشیم و این صندوق، منابع جذب‌شده را در مقطع تحصیلات تکمیلی توزیع کند. در بودجه سال آینده بودجه‌ای برای صندوق پیش‌بینی شده است که امیدواریم حداکثری جذب‌ شود.

پژوهشگران علوم پزشکی هم گلایه‌هایی مشابه از فضای حاکم بر تحقیقات این حوزه دارند. پیشتر برخی از این پژوهشگران از فاصله علوم پایه و بالین گفته بودند. موضوعی که این بار در سخنان یکی از پژوهشگران مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دیده می‌شود. دکتر سید احمد علینقی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ایدز در گفت وگو با ایسنا از اهمیت پژوهش‌های سلامت گفت و به لزوم پر شدن فضای خالی میان پژوهش‌های علوم پایه و بالین اشاره کرد.

وی با بیان اینکه سلامت، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های هر جامعه‌ای است، گفت: در دوران شیوع کرونا اهمیت پرداختن به سلامت برای سیاست‌گذاران و عموم مردم آشکارتر شد و مسلماً پژوهش‌های این زمینه اهمیت خاصی پیدا کرده است. مثلاً پژوهش‌های مربوط به استفاده از ماسک یا برخی داروها برای موارد خفیف یا شدید اثرگذاری خود را نشان داده است.

وی افزود: یکی از چالش‌های پژوهش در عرصه علوم پزشکی کاربردی کردن نتایج است. فکر می‌کنم پژوهش‌ها در کشور ما به اندازه کافی کاربردی نشده‌اند؛ البته تلاش‌های خوبی در سال‌های اخیر با راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است، اما هنوز استفاده‌ای که از تولید علم باید در مملکت شود، نمی‌شود. باید به علوم کاربردی بیشتر بها دهیم. با بودجه‌های محدودی که داریم باید وارد علوم و تحقیقاتی شویم که برای کشور ملموس و کاربردی باشد. نسبت به ۱۰ سال قبل شرایط خیلی بهتر شده است، اما بهتر است در سیاست‌گذاری‌های بهداشتی به پژوهش‌ها بهای بیشتری داده شود. با تحریم‌هایی که وجود دارد، نیاز ما به تولید دانش داخلی بیشتر مشخص می‌شود به هر حال ما یک سری محدودیت ها برای گرفتن علم روز در حوزه فناوری داریم. از آن جایی که سلامت، موضوع مهمی برای کشورها است باید به تولید علم بهای بیشتری بدهیم.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ایدز در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ارتباط بین صنعت و دانشگاه در حوزه علوم پزشکی گفت: مقام معظم رهبری هم سال‌های زیادی است که بر ارتباط بین دانشگاه و صنعت تاکید می‌کنند. فعالیت‌های خوبی هم در این راستا انجام شده است. در دانشگاه‌ها بخشی با عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه وجود دارد که نشان می‌دهد این سیاست‌گذاری‌ها تا حدی عملی شده است، ولی کافی نیست و این ارتباط باید نزدیک‌تر باشد. مراکز تحقیقاتی در دو بخش علوم پایه و بالین فعال هستند و هر دو نوع این تحقیقات می‌توانند بر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهداشتی اثرگذار باشند تا تصمیمات بهتری گرفته شود.

علینقی با اشاره به این که در وزارت بهداشت برای پژوهش های علوم پزشکی، اولویت‌هایی تعیین شده است که بخشی از آن ها براساس نیازسنجی هایی از سوی جامعه بوده است بیان کرد: این اولویت‌ها به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ابلاغ شده است. فکر می‌کنم هرچه این تعامل بین دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت و مراکز تحقیقاتی بیشتر باشد، نیازسنجی‌ها پخته‌تر خواهد شد و مراکز تحقیقاتی در چارچوب یک نقشه راه، قادر به حرکت خواهند بود. در خصوص کووید-۱۹ نیز اولویت‌های پژوهشی توسط وزارت بهداشت مشخص شده است. این نوع فعالیت‌ها آغاز شده است، اما ناکافی است. در سیاست‌گذاری‌ها باید یک نقشه راهی داشته باشیم که به همه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهت دهند و از موازی‌کاری نیز جلوگیری شود.

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ارتباط نهادهای تحقیقاتی بیان کرد: هنوز مراکز تحقیقاتی ما به هم متصل نیستند و شناخت از مراکز تحقیقاتی‌ای که فعالیتی مشابه یکدیگر دارند، ناقص است. معمولاً مراکز تحقیقاتی که می‌توانند همکار باشند از یکدیگر دورند و همین موجب موازی‌کاری‌های بسیاری می‌شود. اگر علوم پایه و بالین به یکدیگر نزدیک شوند، چندین برابر ثمره می‌دهند. اگر یافته‌های تحقیقات علوم پایه در خدمت بیمار قرار بگیرد اثر آن بارزتر می شود.

علینقی با بیان این که بحث ترجمان دانش چند سالی‌ است که آغاز شده است، اما ناکافیست، درباره اهمیت این موضوع خاطر نشان کرد: مردم باید بدانند مالیاتی که می‌دهند برای چه موضوعات پژوهشی‌ای هزینه می‌شود. نتایج پژوهش‌ها باید به زبان ساده و قابل فهم برای همه انتشار یابد و اطلاعات و آگاهی مردم افزایش یابد. بالا رفتن سواد سلامت به پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت کمک می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره علت وجود فاصله‌ میان پژوهش‌های علوم پایه و بالین افزود: این فاصله میان تحقیقات علوم پایه و بالین به چند عامل بستگی دارد؛ یکی از آنها انگیزه‌های شخصی افراد است. ممکن است فردی در حوزه علوم پایه تحصیل کرده باشد و به بالین علاقه‌ای نداشته باشد. ممکن است اولویت مرکز تحقیقاتی نباشد یا میان حیطه‌های کار افراد تفاوت وجود داشته باشد. گاهی این فاصله از عدم شناخت نیز حاصل می شود. ممکن است پژوهشگر اصلاً نداند مرکز تحقیقاتی بالینی در حال پژوهش بر روی موضوعی است که به حوزه علوم پایه و فعالیت پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی دیگری مربوط می‌شود. دانشگاه‌های ما باید میان نهادهای تحقیقاتی خود ارتباط ایجاد کنند. باید یک بانک اطلاعات پژوهشی در هر دانشگاهی داشته باشیم که مراکز تحقیقاتی همکار با یکدیگر آشنا شوند. علت این مسائل باید واکاوی و توسط دانشگاه‌ها برطرف شود.

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره راهکارهای جلوگیری از مهاجرت پژوهشگران گفت: این موضوع علل درونی و بیرونی دارد. علاوه بر مسائل اقتصادی باید دید چطور می‌شود در افراد پس از فارغ‌التحصیلی، علاقه و انگیزه پژوهشی ایجاد کرد. اگر چند سال فاصله پس از فارغ‌التحصیلی وجود داشته باشد، کمتر پیش می‌آید که این افراد وارد حوزه پژوهش شوند. پژوهش واقعاً کار طاقت‌فرسایی است و نیاز به تاب‌آوری دارد. سیستم بهداشتی باید در پزشکان ایجاد علاقه کند. روشن بودن مسیر و جایگاه پژوهشگر می‌تواند باعث شود این افراد در کشور بمانند و به مردم خدمت کند. باید دورنمای مثبتی برای جوانان ایجاد کرد و به آنها نشان داد در صورت ادامه مسیر، به جایگاه اعلایی دست می‌یابد.

به طور کلی از سخنان دست اندرکاران حوزه پژوهش اینطور برمی‌آید که مسائل و راهکارها مشخص هستند. از کاربردی نبودن پژوهش‌ها و کمبود بودجه‌های پژوهشی تا نبود ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت. باید دید با تغییر سیاست‌گذاران نهادهای علمی و پژوهشی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته است، در سازوکار تأمین مالی پژوهش‌ها و ایجاد شبکه‌ای برای جلوگیری از موازی‌کاری در مراکز تحقیقاتی حوزه سلامت، چه تغییرات ملموسی رخ می‌دهد.