افزایش صادرات و میزان فروش، راهی برای کاهش خروج نقدینگی از بورس

ایران اکونومیست- اگر چشم انداز تصمیم‌ها در خصوص جبران کسری بودجه استفاده از کانال افزایش صادرات و افزایش فروش باشد، می توان گفت این موضوع عامل مناسبی در جلوگیری از خروج نقدینگی از بازارسرمایه و رشد تورم به شمار می آید.

کد خبر: ۳۹۹۱۳۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۶

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به فروش اوراق بدهی از سوی دولت در سال جاری، با بیان مطلب بالا  گفت: در بودجه ۱۴۰۰ به این نتیجه رسیدند که نرخ فروش اوراق با شرایط بازار متناسب نیست و این موضوع دغدغه‌ای است که بازار سرمایه را در شرایط فعلی، دچار آسیب و ذهن فعالان بازار را مشغول کرده است.

طاهره جهانی افزود: نبود تناسب میان نرخ فروش اوراق برای سال ۱۴۰۰ و ارزش و حجم معاملات فعلی در بازار، به نوعی نوک پیکان انتقادها را به این سمت کشانده و به یکی از دغدغه‌های مهم ذهنی سهامداران در شرایط فعلی تبدیل شده است.

به گفته این فعال بازار سرمایه؛ این موضوع موجب شده تا حدودی بازار به سمت اخبار مثبتی همچون افزایش نرخ دلار، کم واکنش شود که علت عمده آن، بحث نبود تناسب میان نرخ فروش اوراق بدهی و حجم و ارزش معاملات و حجم نقدینگی در شرایط فعلی بازار است.

جهانی تصریح کرد: در شرایط فعلی که با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم، پیش بینی می‌شود سال آینده با کسری بزرگی در بودجه باید دست و پنجه نرم کنیم.

وی درباره راه‌های تامین کسری بودجه بیان کرد: روش‌های متداول و مرسومی در بیشتر کشورها به منظور تامین کسری بودجه رایج است که می‌توان از این میان به افزایش تولید صادراتی و فروش اشاره کرد، البته در شریط فعلی، با توجه به بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی، این کار محقق نشده است.

جهانی با اشاره به روش دیگری برای تامین کسری بودجه گفت: روش دوم، واگذاری شرکت‌هایی است که در دست دولت بوده و قرار است عرضه شود، این روش در دولت‌های گذشته با تجربه خوبی همراه نبوده، اما اگر برنامه خوبی برای آن طراحی شود، شاید بتوان روی آن حساب بیشتری باز کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: روش سوم، انتشار اوراق بدهی است که نه تنها در اقتصاد ایران بلکه در بیشتر کشورها این تکنیک مرسوم است و با استقبال بسیاری هم مواجه می‌شود که دلیل آن را می‌توان غیرتورمی بودن آن اعلام کرد.

وی اضافه کرد: موضوع انتشار اوراق بدهی می‌تواند یک روش بسیار مناسب برای شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد، اما اگر این نرخ به صورت دستوری به طور ثابت و مشخی اعلام شود و شرایط بازار سرمایه در آن دیده نشود، از طرفی دیگر حجم و ارزش معاملات آن ارتباط معقولی که قرار است با این قضیه داشته باشد، برقرار نکند، به طور قطع، آسیب شدیدی به بازار سرمایه خواهد زد.

جهانی اظهار کرد: اگر این نرخ به نوعی با دید کارشناسی معقول‌تری تعیین شود و تناسب بهتری بین نرخ و حجم و ارزش معاملات وجود داشته باشد، می‌توان گفت یکی از راهکارهای مناسب برای تامین کسری بودجه است.

وی توضیح داد: سال گذشته بازار سرمایه یک روند صعودی را تجربه کرد و در ۵ ماهه اول سال ۹۹ حجم نقدینگی بالایی به سمت بازار سرمایه سرازیر شد. از تاریخ ۲۵ مرداد همان سال، شرایط نامطلوبی بر بازار حاکم و دغدغه ذهنی برای سهامداران ایجاد شد، اما باز هم انتقادها به سمت و سوی بحث فروش اوراق نرفت، این در حالی بود که سال گذشته نرخ فروش اوراق حداقل ۳- ۴ برابر نرخ فروش اوراق سال جاری بوده است.

جهانی افزود: سال گذشته، بازار شرایط و کشش فروش اوراق را به دلیل سرریز نقدینگی که در آن همراه داشت و ارزش و حجم معاملات بالایی را تجربه کرد، اما در سال جاری بعضی روزها به محض اینکه بازار با اندکی نوسان مثبت رو به مثبت رو به رو می شد، نرخ فروش اوراق افزایش پیدا می‌کرد و این خود به شدت می‌تواند به بازار آسیب بزند، زیرا برخی از حقوقی ها ملزم به خرید این اوراق هستند. در نظر داشته باشید اکنون با توجه به اینکه نرخ سود اوراق افزایش پیدا کرده و به صورت تضمینی است، حقوقی‌ها ترجیح می‌دهند پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سود تضمین شده‌ای هر چند با نرخ پایین‌تر دریافت کند تا اینکه بخواهد پول خود را در این شرایط پرنوسان در بازار پرالتهاب نگه دارد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از فعالان بازار در شرایط فعلی کسانی هستند که سال گذشته بدون آموزش وارد بازار سرمایه شده و نقدینگی به بازار آورده‌اند، میزان آموزش و اطلاعاتی که از بازار دارند در حد متوسط رو به پایین است و به محض اینکه با فروش‌های آبشاری حقوقی‌ها مواجه می‌شوند، شروع به فروش کرده و سهام خود را به حراج می‌گذارند و شاید هیچ دلیل منطقی برای فروش نداشته باشند.

این فعال بازار سرمایه در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بازار از نظر بنیادی بسیار ارزنده است و صورت‌های مالی که منتشر شده است، نشان می‌دهد شرکت‌ها اوضاع بهتری برای صادرات دارند.

وی تاکید کرد: اگر برآورد و چشم انداز تصمیم‌ها این باشد که قرار است از کانال افزایش صادرات و افزایش فروش کمبودها جبران شود، بسیار فاکتور مثبتی برای بازار سرمایه است و مانع از تورم و دامن زدن بیشتر به آن شده و خروج نقدینگی را از بازار کاهش خواهد داد.

جهانی ادامه داد: اما اگر قرار باشد روش‌ها و تکنیک‌های دیگری که به شدت تورم زا هستند، جایگزین شود، رانت هایی را به دنبال دارد. بنابراین، اگر بخواهیم جایگزین مناسبی انتخاب کنیم، افزایش صادارت و فروش بسیار مناسب است اما اگر قرار است از راهکارهایی این موضوع جبران شود که منجر به افزایش تورم شود شاید بتواند در کوتاه مدت بازار را سبز کند و چشم انداز بهتری برای بازار سرمایه داشت اما در بلندمدت باز هم شاهد این خواهیم بود که وقتی سهامداران سود خود را ذخیره و آن را در فضای دارایی‌های حقیقی بیاورند، می‌بینند مسکن، خودرو، دلار ، طلا و یا انواع دارایی‌های حقیقی دیگر که سرمایه‌ای هستند چندین برابر درگیر تورم شده‌اند. بنابراین، فعالان بازار سرمایه هم راضی به این نیستند که بازار را به این قیمت سبز نگه داریم.

این کارشناس بازار خاطر نشان کرد: اتفاقی که امروز افتاده این است که پایه پولی در حالی افزایش پیدا می‌کند که از محل تامین کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی تامین صورت می‌گیرد. به دلیل دعوت عمومی سال گذشته و پیوستن جمعیت قابل توجهی از مردم به جمع فعالان بورس، دولت نقش حمایت‌گری برای خود قائل شد که این انتقاد بزرگ فعالان و کارشناسان بازار سرمایه است. در صورتی که نقش دولت، نقش حمایت‌گری باشد مدام سعی می‌کند که راهکارها و ابزارهایی را در نظر بگیرد که بخواهد بازار را مثبت نگه دارد و یا بیش از این نریزد.

سنا