اختصاصی ایران اکونومیست

بودجه ۱۴٠۱ در ترازوی بررسی

ایران اکونومیست- اگر چه تعرفه گذاری در برخی ارقام که در بودجه دیده شده در مقایسه با شرایط کشورهای توسعه یافته برابری می کند اما آنچه از کلیات آن بر می آید نمی تواند منشاء نگرانی جدی برای تحمیل هزینه سنگین و کاهش حاشیه صنایع بورسی داشته باشد.

کد خبر: ۳۹۹۱۲۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۵

احسان رضا پور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با ایران اکونومیست در ارتباط با بودجه ۱۴٠۱ گفت : اگر چه تعرفه گذاری در برخی ارقام که در بودجه دیده شده در مقایسه با شرایط کشورهای توسعه یافته برابری می کند اما آنچه از کلیات آن بر می آید نمی تواند منشاء نگرانی جدی برای تحمیل هزینه سنگین و کاهش حاشیه صنایع بورسی داشته باشد.
وی افزود:‌ در صورت ثبات وضعیت تحریم ها و محدودیت‌های حاکم و شرایط نقدینگی و تورم، تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی بسیار دشوار خواهد بود چرا که برای دستیابی به این رشد به طور طبیعی رویه حاکم بر سال‌های اخیر کارساز نخواهد بود و به مجموعه‌ای از تصمیمات سخت، ابزارها و ارتباطات جدید نیاز است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: مفروضات مالیاتی موضوع بستر بر خط سامانه های فروشگاهی و آئین نامه اجرایی آن که سال ها می توانسته نقش مهمی در تحقق اهداف مالیاتی داشته باشد هنوز اجرایی نشده است و سرفصل های جدیدی به آن اضافه شده که وعده اخذ آن از سال ۱۴٠٠ داده شده بود.
احسان رضاپور خاطر نشان کرد:‌ جهت پیاده سازی؛ مقدمات نرم افزاری و زیرساخت هایی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن، خودرو و ارز نیاز است که فراهم نیست و همچنین می توان به موضوع مالیات بر سود سپرده های بانکی که اخیرا مطرح شد اشاره کرد.
وی در ادامه این گونه بیان می کند: اجرایی شدن آن از نظر اثربخشی و توفیق اجرا با ابهامات، اما و اگر‌های زیادی مواجه است که تحقق رشد بیش از ۶٠ درصدی را کمی خوش بینانه متصور می‌کند؛ به عنوان نمونه باید دید عایدی سرمایه از محل ارزش افزوده یا از محل تورم عمومی حاکم بر بازار مورد نظر ایجاد شود و طبیعتا درصورتی که از محل تورم عمومی بوده با اخذ مالیات به این شیوه حتی حفظ شرایط قبلی و تحصیل دارایی مشابه قبلی پس از پرداخت و کسر مالیات برای خرید دارایی جدید امکان پذیر نخواهد بود.
رضاپور افزود: از این منظر ایراد مهمی به آن وارد است که باید ببینیم به چه شکل تدبیر خواهد شد و در مجموع به نظر می‌رسد تحقق حدود ۳٠ درصد بیش از رقم محقق شده سال ۱۴٠٠ دست یافتنی باشد.

به گفته وی: باید بپذیریم دلار ۴۲٠٠ تومانی یا قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف منشا فسادهای گسترده بوده و تداوم آن به طور قطع می تواند با تحمیل خسارت فراوان به منابع مالی کشور و به تبع آن صنایع و فعالین اقتصادی واقعی، منافع بزرگی را نصیب افراد محدودی نماید.
احسان رضاپور تاکید کرد: به خاطر داشته باشیم، زمانی که این نرخ برای ارز مصوب شد حداکثر نرخ ارز ۴هزار و ۸٠٠ تومان بود و حدود ۱۵ درصد با سقف قیمتی معامله شده همان مقطع، فاصله قیمتی داشت اما عدم ترمیم و تغییر آن طی ادوار اخیر، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده و اکنون بیش از ۷ برابر یعنی ۶٠٠ درصد فاصله دارد و متاسفانه سیاست حاکم همچنان همان سیاست است.
این کارشناس بازار سرمایه، سیاست اقتصادی حاکم بر موضوع بنزین ، خودرو ، روغن و برخی مواد غذایی، دارو و بسیاری اقلام دیگر را با مسائل منفی و فساد آفرین مشابهی همراه دانست: هزاران میلیارد رانت از جیب خودروساز و سهامدار برداشت می شود و به جیب خواص می رود و هزینه های سربار بسیاری بابت فروش با تخفیف بالا یا هزینه نقل و انتقال پول به شرکت ها و سهامداران آنها تحمیل می شود و نصیب معدود افراد واسطه می شود و مزیت حضور در واسطه گری را از حضور در توسعه تولید و اشتغال فزونی می بخشد.
رضاپور اظهار کرد: تفاوت با اهمیت نرخ ها در محصولات مختلف و مواد اولیه با منطقه زمینه ساز فساد و رانت است و قطعا منابع کشور و یارانه ها را به اسم مردم اما به کام عده ای دیگر مصادره خواهد کرد و با تخلیه منابع سرمایه ای کشور موجبات فقر آتی در کشور را فراهم و نگرانی را برای آینده اقتصاد کشور در فضای رقابتی منطقه ای و جهانی رقم می زند.
وی بیان کرد: مقایسه ارزش و قدرت پول کشورمان در برابر کشورهای منطقه و حتی بعضا جنگ زده طی سالهای اخیر و کیفیت سبد خانوار در این دهه ها می تواند نشان دهنده درست یا غلط بودن تصمیمات و انتخاب های استراتژیک ما در حوزه اقتصادی سیاسی باشد.
احسان رضاپور تاکید کرد: این رویکردها و سیاست گذاری های اقتصادی ذیل بودجه یا خارج آن اغلب اثرات بلند مدت اقتصادی داشته و حتما با تاثیر بر قدرت و ثبات سیاسی و اجتماعی می تواند قضاوت آیندگان را در صورت مقایسه وضعیت کشور با همسایگان و رشد و تعالی ما در برابر آنها تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.
وی در ادامه این کونه بیان می کند: در بررسی سایر مصارف و مخارج بودجه، گمان می کنم اگر بودجه برخی سرفصل ها رشد ننماید یا تقلیل یابد نه تنها بر رضایت عمومی تاثیر منفی نخواهد داشت بلکه می تواند با تخصیص بهینه تر آن به سایر امور، اثرات پایدارتری در فضای صنایع و اقتصادی برجای بگذارد و با ارزیابی اثربخشی تخصیص ها در مورد برخی سرفصل ها و نظر سنجی های موثر در خصوص آن که حتی بعضا در فضای رسانه های اجتماعی نیز به طور گسترده توزیع و مورد انتقاد جامعه شناسان و اقتصاد دانان قرار می گیرد تجدید نظر نمود و منابع را با توجه به محدودیت های حاکم به بخش های مولد و بهره ورتری هدایت نمود تا زمینه بهبود و تقویت قوای اقتصادی کشور در آینده بیش از گذشته فراهم آید.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در نهایت به دلیل اهمیت و نقش بودجه در تنظیم و بهبود این شرایط امید است در کنار توجه و تمرکز بر مدیریت هزینه ها، رویکرد توسعه درآمدها و افزایش ثروت ملی نیز با مجموعه ای از رویکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با انتخاب های مناسب تر مورد توجه قرار گیرد تا بتواند زمینه تقویت بنگاه ها و کیفیت زندگی اشخاص و به تبع آن رضایت عمومی را از عملکرد دولت به ارمغان آورد.