ترند شدن نام یک برند لوازم خانگی در بین رسانه ها بی دلیل نیست

در این شرایط و با توجه به متضرر شدن مردم از چنین فعالیتهایی که به مثابه تیشه زدن به ریشه اقتصاد در حوزه لوازم خانگی است از دستگاههای نظارتی انتظار می رود تا نسبت به این مسئله ورود جدی داشته باشند تا اگر مسائلی در میان است توسط دستگاههای مربوطه رسیدگی شود.

کد خبر: ۳۹۸۸۶۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست ، لوازم خانگی در چندماه گذشته آبستن اتفاقاتی بوده که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. با ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور و تلاشهای یک برند خاص در این زمینه شاهد گزارشاتی هستیم که در رسانه های کشور بسیار به آن پرداخت شده اما مسئله اینجاست که کی بنا خواهد بود تا به مسائل مربوط به این برند خاص رسیدگی شود و آیا باید از دل تبلیغات پرطمطراق این گروه لوازم خانگی شاهد خلق یک بانک آینده دیگر باشیم؟

آخرین گزارش مرتبط با این برند به درخواست تسهیلات ۹ هزار میلیاردی برمی گردد که علیرغم توضیحات وزارت صمت در این باره هنوز ابهامات آن به قوت خود باقی است و اگر به ابهامات این مسئله به درستی پاسخ داده نشود می توان به گزارشات ارائه شده مبنی بر خودکفایی کشور در صنعت لوازم خانگی به دیده تردید نگریست که نتیجه آن ایجاد انحصار و در پایان افزایش افسار گسیخته قیمت خواهد بود.

انتشار اوراق مرابحه و نارضایتی مردم از تأخیر یک تا ۸ ماهه محصولات خریداری شده با کارت اعتباری از دیگر موضوعاتی است که نشان میدهد اوضاع چنان که گفته می شد در این حوزه روبراه نیست که اگر بود نیازی به انتشار اوراق و تأمین بودجه تولید از جیب مردم نبود و اگر تولید داخل کفاف بازار داخل را می داد چنین تأخیری در تحویل به وجود نمی آمد.

گزانفروشی این برند بنا به اطلاعات مندرج در سایت کدال نیز یکی دیگر از مواردیست که باید به آن توجه ویزه شود آن هم در شرایطی که حال و روز جیب مردم اصلاً مساعد نیست اما این گروه طبق اسناد موجود در سایت کدال با ۵۷ درصد گرانفروشی نسبت به آنچه سازمان حمایت اعلام کرده روبروست که البته هنوز هم نسبت به این موضوع پاسخی ارائه نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که چنین حجمی از گرانفروشی اگر کل محصولات این برند از بازارهای خارجی تأمین می شد برای مردم به صرفه تر نبود؟
تغییر ساختار سازمانی وزارت صنعت بعد از ۸ سال

یکی دیگر از موارد مهمی که باید به آن اشاره کرد زدن برچسب محصولات خارجی روی تولید داخلی است که در آن هم وجاهت تولید داخل زیر سؤال است و هم چرایی اتخاذ چنین تصمیمی در حالیکه مستندات موجود نشان می دهد که تنها تفاوت در این مسئله به موضوع قیمتها ارتباط دارد و عملاً هیچ تفاوت دیگری را نمی توان در آنها جستجو کرد. ذدکر این مسئله الزامی به نظر می رسد که این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که ممنوعیت ورود لوازم خانگی از ابتدا یکی از حامیانش را این برند می دید.

این مسائل تنها بخشی از اتفاقاتی است که در چند وقت گذشته شاهد آن بودیم. مسائلی که این برند خاص هربار با شعار کارآفرینی برای هزاران نفر سعی کرد از پاسخگویی به آن امتناع کند و منتقدان خود را به مسائلی ارتباط می دهد که جای تأمل دارد.