لزوم ایجاد سازوکار قانونی برای جلوگیری از رفتارهای فراقانونی در مذاکرات

ایران اکونومیست-کارشناس مسائل بین الملل گفت: باید یک سازوکار قانونی ایجاد شود تا از رفتارهای فراقانونی هر کشوری در مذاکرات جلوگیری کند.

کد خبر: ۳۹۸۷۱۹

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۸

حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل بین الملل گفت: عدم تحقق وعده‌ها توسط آمریکا و به تبع آن‌ها کشور‌های اروپایی امری مسبوق به سابقه بوده است که نمونه بارز آن را در دولت قبلی مشاهده کردیم. دولت قبل ایران تفاهمی را به امضا رساند که آمریکا به‌راحتی با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی آن را زیر پا گذاشت و در نهایت بدان توجهی نکرد و به دلیل عدم پایه‌ریزی ساز و کار مناسب برای اخذ ضمانت از طرف‌های غربی، ایران هم نتوانست در قبال این نوع بدعهدی کاری از پیش ببرد. متاسفانه در این ماجرا طرف‌های اروپایی نیز به سبب منافع اقتصادی به حمایت از طرف آمریکایی پرداختند.

به گفته هانی‌زاده ما پس از سال ۲۰۱۸ شاهد سکوت مرگبار توسط جامعه جهانی در قبال این بدعهدی آمریکایی‌ها بودیم و این تجربه دیگر نباید در کارنامه سیاسی کشور رخ دهد. رویکرد دولت آقای رئیسی، چون براساس عزت و اقتدار ملی است اجازه تجربه تلخ ناکامی دستگاه سیاست خارجی در ابعاد بین‌المللی را نخواهد داد. باید یک ساز وکار قانونی ایجاد شود تا از رفتار‌های فراقانونی هر کشوری در مذاکرات جلوگیری کند.

این کارشناس مسائل بین الملل بر این باور است که کشور‌های طرف حساب ایران در مذاکرات باید متعهد شوند تا همگی نسبت به تعهدات پایبند خواهند بود و در صورت عدم پایبندی جریمه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. ما خطرات مذاکرات عوامانه توسط دولت قبلی مشاهده کرده‌ایم، مذاکراتی که به هر قیمتی به امضا رسید تا فقط یک مُسکن خیلی کوتاه مدت برای تسکین فشار روانی جامعه باشد بدون آنکه عواقب آن بررسی شود.

به بیان هانی زاده مذاکراتی که در گذشته رخ داد، بدون در نظرگرفتن دست انداز‌های احتمالی به دلیل تعجیل در امضای معاهده شکل گرفت و همین امر موجب شد تا اثرات تحریم‌ها بیشتر و بیشتر شود. تحریم‌ها در دوران خروج آمریکا از برجام حتی بیشتر از قبل از امضا برجام بوده و این بزرگترین خسارتی است که دولت قبلی به کشور متحمل کرده است.