مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی اعلام کرد؛

ارایه 3 پیشنهاد کلی "صندوق توسعه ملی" برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه ها

مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، از ارایه ۳ پیشنهاد کلی صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها خبر داد.

کد خبر: ۳۹۸۶۱۵

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رضا محمدی مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، در برنامه‌ی رادیویی فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد، در واکنش به اظهارات یکی از تولید کنندگان برق بخش خصوصی گفت: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی برای حفظ سهم نسل های آینده راه اندازی شده است.

وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در سال 94 افزود: بر اساس این مصوبه تأمین ارز مورد نیاز جهت بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه ها و آب شیرین کن‌ها با نرخ رسمی صورت می گیرد و بر همین اساس تسهیلات صندوق به طرح هایی تعلق می گیرد که قادر به بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی باشند.

مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، اظهار داشت در حالی این صندوق برای 46 طرح نیروگاهی به مبلغ 4.6 میلیارد دلار با ظرفیت 7200 مگاوات سرمایه گذاری کرده است که از این میزان تاکنون 2 هزار مگاوات برق به بهره برداری رسیده است.

وی با ذکر این مطلب که در دوران خاموشی در تابستان امسال هیچ یک از این نیرو‌گاه‌های فعال تأمین مالی شده توسط صندوق، خاموش نشده است، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از نیروگاه‌ها، با افزایش دوران تأمین مالی 17 طرح برای 25 مرتبه موافقت کرده است.

رضا محمدی با بیان اینکه وزارت نیرو و بانک مرکزی به تعهدات خود در این بخش عمل نکرده اند، افزود: بانک مرکزی و وزارت نیرو طبق مصوبه هیأت وزیران متعهد به بازپرداخت ارزی تسهیلات شده‌اند که در این رابطه تا‌کنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به ارایه‌ی پیشنهادهایی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه ها، گفت: اولین پیشنهاد ما این است که وزارت نیرو می تواند نرخ خرید تضمینی برق را تعدیل و اصلاح کرده و دوره تضمین خرید برق نیروگاه ها را افزایش دهد، دوم اینکه، تأمین ارز مورد نیاز می تواند در قانون بودجه دیده شود، به طوری که نیروگاه ها تا سقف نرخ مصوبه مذکور اقساط را پرداخت و تسویه مابه التفاوت آن را دولت به عنوان بدهی بپذیرد، سوم بخشی از ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، در پایان با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در سال 94 گفت: طبق این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تأمین ارز 4200 تومانی برای نیروگاه ها بوده و لازم است به تعهد خود عمل نماید.