با راه‌ اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکد تحقق یافت:

بازگشت بیش از 15 هزار و 490 نفر به کار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی كشور

رئیس‌ جمهوری در همه برنامه‌های کاری و سفرهای استانی خود بر کاهش تعداد واحدهای تولیدی تعطیل و راکد و احیای آن‌ها در کشور تأکید ویژه داشته است.

کد خبر: ۳۹۷۸۴۶

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از خبرگزاري ایرنا، رئیس‌ جمهوری در همه برنامه‌های کاری و سفرهای استانی خود بر کاهش تعداد واحدهای تولیدی تعطیل و راکد و احیای آن‌ها در کشور تأکید ویژه داشته است.

روند کاهش واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل در کشور آغاز شده و مطابق آمارها، از ابتدای امسال تا کنون 961 واحد راکد به چرخه تولید بازگشته‌ است.

برنامه اعلام شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای امسال، راه‌ اندازی یک‌ هزار و 600 واحد راکد و غیرفعال بود که بازگشت 961 واحد از آن‌ها به چرخه توليد به معنای تحقق 60 درصدی برنامه در این حوزه است.

با احیاء یک‌ هزار و 600 واحد یاد شده، 28 هزار و 800 نفر به سر کار خود بازخواهند گشت که مطابق آخرین آمارها، تا کنون 15 هزار و 492 نفر (معادل 54 درصد برنامه) مجدد مشغول به کار شده‌اند.

41 هزار و 156 میلیارد ریال سرمایه‌ گذاری برای احیاء و فعالیت مجدد این واحدهای راکد درنظر گرفته شده است.

صنایع شیمیایی، غذایی و آشامیدنی، فلزی، کانی غیرفلزی، خدمات، سلولزی، نساجی و برق و الکترونیک، عمده واحدهای راکد مجدد راه‌ اندازی شده در این مدت بوده‌اند.

کمبود نقدینگی، عمده‌ترین عامل تعطیلی این واحدها اعلام شده و پس از آن فقدان بازار، اختلاف شرکاء، تأمین مواد اولیه، نقصان ماشین‌ آلات، مشکلات قضایی و مشکلات زیرساختی، دیگر عوامل تعطیلی واحدهای راکد عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاري ایرنا، پارسال احیاء و فعال‌ سازی یک‌ هزار و 500 واحد راکد موجود در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور پیش‌بینی شده بود، اما در نهایت یک‌ هزار و 557 واحد احیاء شدند.

به گفته رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، احیاء واحدهای تولیدی راکد مرهون همت و تلاش سرمایه‌ گذاران و کارآفرینان است که با وجود مشکلات اقتصادی موجود در بخش‌های مبادلات و تأمین مالی، کمبود سرمایه در گردش و مواد اولیه توانسته‌اند فعالیت خود را حفظ و توسعه دهند.

علی رسولیان اظهار داشت: بدیهی است که واحدهایی که مشکل تأمین نقدینگی دارند، در ادامه به بانک‌ها معرفی می‌شوند. همچنین این سازمان به ارائه ضمانت‌ نامه به واحدهایی که نیازمند ضمانت‌ نامه بانکی باشند، اقدام می‌کند.

وی افزود: برای سایر واحدهایی که با مشکلات قضایی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... مواجه‌اند نیز در كارگروه‌هاي تسهیل و رفع موانع توليد استانی، تصمیم‌ گیری شده و راهکار مقتضی ارائه می‌شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در زمینه تأمین مالی مورد نیاز واحدها، امسال پنج هزار میلیارد تومان نیز در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار داده شده تا به واحدهای نیازمند کمک کند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 506 شهرک و 326 ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌ برداری، 81 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، هفت شهرک فناوری، 38 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، 2 مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، 95 هزار و 415 قرارداد منعقده و بهره‌ برداری از 48 هزار و 119 واحد صنعتی و سه‌ هزار و 150 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 961 هزار و 174 نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.