مصوبه جدید دولت برای ردیابی ارزهای دولتی

ايران اكونوميست :اعضای کارگروه ارزی دولت تصمیم گرفته‌اند تا با تدابیر ویژه‌ای، ارزهای دولتی 1226 تومانی که در اختیار واجدین شرایط قرار گرفته‌ است را ردیابی و شناسایی کنند.

کد خبر: ۳۹۷۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۱

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بروز گرانی‌هایی در بازار و تاکید همه جانبه دولت بر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم، کارگروه ارزی دولت تصمیم گرفته است تا به صورت جدی‌تر و با سرعت بیشتر، موضوع ارایه ارز 1226 تومانی به واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید را عملیاتی کند، این در شرایطی است که تخصیص ارز به این واردکنندگان آنقدر از سوی بانک مرکزی به طول انجامید که منجر به بروز نوسانات شدید قیمت در برخی از کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم شد.

این در شرایطی است که برخی سودجویان نیز از این وضعیت به دلیل نبود مدیریت سوءاستفاده کردند و تصمیم گرفتند که از این فضا بهره‌برداری سوء داشته باشند، در حالی که متضرران اصلی این جریان و عدم هماهنگی و تصمیم‌گیری به موقع کارگروه ارزی دولت، مصرف‌کنندگان و مردم در بازار بودند.

اما هم اکنون تب و تاب در کارگروه ارزی شدت گرفته و این کارگروه به تازگی تصمیم بر این گرفته است که ارزهای 1226 تومانی را رصد کرده و آنها را به نوعی در بازار رصد کند، به همین دلیل سامانه‌ای که به منظور ردیابی ارزهای دولتی که در واردات کالاهای مورد نیاز کشور صرف شده‌اند، طراحی شده است، این روزها بیش از هر زمان دیگری مشغول به کار است و ردیابی ارزهای دولتی را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

در این میان، این پورتال که وضعیت دریافت کننده ارز دولتی از اولین مرحله ثبت سفارش تا مراحل گشایش اعتبار اسنادی و نقل و انتقالات ارز را رصد می‌کند، به صورت مرتب فهرست دریافت کنندگان ارز 1226 تومانی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده تا این سازمان در نظارت خود بر قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی، این نرخ را در محاسبات وارد کرده و مبنای عمل قیمت گذاری قرار دهد.

کیومرث فتح‎اله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: این پورتال وضعیت واردکنندگان کالا با ارز دولتی را رصد کرده و به صورت مرتب، فهرست‌هایی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه می‌دهد تا بتوان به خوبی وضعیت ارز را رصد کرد که کدامیک از واردکنندگان تخطی کرده و کالا را با ارز دولتی وارد ولی با ارز آزاد قیمتگذاری کرده‌اند، را شناسایی کند.

وی می‌افزاید: شرایط به گونه‌ای فراهم شده است تا اجازه تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی را گرفت، چراکه ارزهای دولتی قابل پیگیری است و به خوبی در هر مرحله می‌تواند وضعیت واردات کالاها و مواد اولیه‎ای که بنا به تشخیص دولت باید از ارز دولتی استفاده کنند، مشخص باشد.

همچنین در این رابطه، محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه اجازه تخلفات و گرانفروشی کالاهایی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند را نمی‌دهیم، می‌گوید: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طرح ویژه‎‌ای را برای نظارت بر قیمتگذاری کالاهای وارداتی که از ارز 1226 تومانی استفاده کرده‌اند تدارک دیده است و اجازه هیچگونه تخلفی را نخواهد داد.

وی می‌افزاید: مجازات‌های سنگینی برای افرادی که به منظور کالاهای مدنظر دولت از ارز دولتی استفاده کرده‌ ولی در عمل شرایط قیمتگذاری را رعایت نکرده و در این مورد تخلف کرده و به گرانفروشی پرداخته‌اند، در نظر گرفته شده است.

نکته حایز اهمیت در این میان، تحرکات کارگروه ارزی است که به تازگی رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است، شاید به اتکای تصمیمات و جدیت این کارگروه در روزهای اخیر باشد که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرده است که تا پایان اردیبهشت ماه، قیمت مواد غذایی کاهش می‌یابد.

البته در این میان نباید این نکته را فراموش کرد که عدم تصمیم‌گیری به موقع کارگروه ارزی و بانک مرکزی، جوی را در بازار به وجود آورد که واردکنندگان اصلی مواد اولیه و کالاهای اساسی و تجهیزات و ماشین آلات نتوانند به راحتی از ارز مرجع استفاده کنند و به همین دلیل، کالا به موقع وارد بازار نشد و همین امر، زمینه را برای جولان برخی سوءاستفاده کنندگان از بازار فراهم کرد.

به هرحال، به نظر می‎رسد دولت در راه تخصیص ارز به کالاهایی که در اولویت دریافت ارز هستند، باید شتاب بیشتری به تصمیمات خود داده تا بلکه بازار هم سر و سامانی بگیرد و زمینه برای مدیریت آن فراهم شود.