بازار خودرو در انتظار خبر‌هاي خوش؛

تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر خودرو +جدول

گزارش‌هاي مربوط به احتمال لغو تحريم صنعت خودروي ايران و بازگشت خودروسازاني مانند پژو و رنو به صنعت خودروسازي ايران توانست در کالبد نيمه جان اين صنعت روحی بدمد. در کنار اين موضوع مي‌توان کاهش قيمت ارز در کشور را هم مزيد بر علت دانست به طوري که اکنون آنهايي که به‌دنبال خريد خودرو بودند دست نگه داشته‌اند تا آثار و تبعات تحولات گذشته را بر قيمت خودرو ببينند.

کد خبر: ۳۹۷۷۲

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست, در هفته‌اي که گذشت بازار خودرو بيش از پيش وابستگي‌اش را به معادلات پيچيده بازار ارز نشان داد به گونه‌اي که حتي توليدات به ظاهر وطني نيز از اين قاعده مستثني نبودند. اين رکود همراه با سکوت به قدري زياد بود که حتي بازار خودرو‌هاي صفرکيلومتر را هم تحت تاثير قرار داد.

اين افول کم نظير تا جايي پيش رفت که موجب شد حتي خريداران سنتي خودرو که عادت به ثبت‌نام و تحويل خودرو در فواصل زماني معين دارند هم دست نگه دارند.

با اين حال در بازار دادوستد خودرو‌هاي دست دوم و کار کرده نيز سکون حرف اول و آخر را مي‌زند. شما به اين اوضاع اتمام فصل و پايان سفر‌هاي تابستاني را هم اضافه کنيد.

اين بازار تا جايي خراب است که پرايد 131 EX با موعد تحويل يک ماه 16 ميليون و پانصد هزار تومان ثبت‌نام مي‌شود که در بازار با همين قيمت به وفور يافت مي‌شود. یکسان بودن قيمت بازار و کارخانه نشانگر اين موضوع است که بازار عرضه و تقاضا، تراز خورده و به برابري رسيده است.

در سمت ديگر بازار، غول خودرو‌سازي نيز به همين مريضي مبتلاست و غيراز پژو 206 تيپ‌دو که هميشه مشتريان ثابت خود را دارد و به نظر مي‌رسد هيچ نيرويي اعم از ارزي يا سياسي نمي‌تواند گردن قيمت اين نوع پژو را بشکند، بقيه محصولات مشتري خاصي ندارند و افت قيمت محسوسي را تجربه مي‌کنند. بر همين اساس پژو 405 در مدل تک سوز خود 25 ميليون و 700 هزار تومان و در مدل دوگانه سوز 28 ميليون و 400 هزار تومان در بازار قيمت‌گذاري شد که نشانگر کاهش 5 درصدي در اين بازه است.

بازار خودرو در انتظار خبر‌هاي خوش

با توجه به رخداد‌ها و اتفاقات ويژه‌اي که در سطح بين‌الملل رخ داده است و با توجه به پالس‌هاي مثبت جامعه جهاني نسبت به اظهارات اميدوار‌كننده طرف‌هاي ايراني در رابطه با مسائل بين‌المللي، شركت‌هاي عرضه‌كننده قطعات خودرو و کارخانه‌هاي تامين‌كننده خدمات خودرويي که بر اثر تحريم‌هاي بين‌المللي روابطشان با ايران قطع يا محدود شده بود خبر از بازگشت شرايط به روزهاي خوب و اميدوار‌كننده قبل دادند.

شركت‌هايي چون کيا، پژو سيتروئن و بويژه رنو براي بازگشت به ايران پيشقدم خواهند شد و براي مثال حجم صادرات قطعات پژو به ايران به قدري بالا بود که اين شرکت تمايل دارد مجدداً به اين بازار بازگردد و رقيب ديگر پژو در ايران شرکت رنو است که در ايران منافع زيادي داشته و در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني در کشور انجام داده است که مسکوت ماندن اين سرمايه گذاري‌ها به ضرر اين شرکت خواهد بود.

بنابراين پيش‌بيني مي‌شود در صورت لغو تحريم صنعت خودرو و همچنين روان‌سازي جريان نقل و انتقال ارز به داخل کشور بازگشت خودروسازان جهاني به ايران آغاز شود. نکته مهم در اين زمينه اعتمادسازي مجدد براي همکاري‌هاي مشترک است که البته با توجه به منافع دو طرف اين امر ظرف چند ماه آينده محقق شده و همکاري‌ها از سر گرفته خواهد شد.

تغييرات قيمتي
اگر بخواهيم تنها تغييرات خاصه در قيمت خودرو را عنوان کنيم بايد به سراغ شرکت جيليران و محصول چيني اين شرکت به نام جيلي EC7 برويم که ناگهان از قيمت 58 ميليوني با صعود 5ميليوني قيمت 63 ميليوني را تجربه کرد ولي ديگر محصولات چيني موجود در بازار به علت کيفيت پايين بازار ساکتي دارند.

اگر بخواهيم کنش‌هاي موجود و واکنش‌هاي بازار را در رابطه با وقايع بين‌المللي اخير تحليل کنيم بايد بگوييم بازار خودرو داخلي به نسبت خودرو‌هاي وارداتي تحت تاثير کمتري بوده و تاثيرات قيمتي بيشتر رواني است تا منطقي و اقتصادي ولي در سوي ديگر در بازه قيمت‌هاي خودرو‌هاي وارداتي تاثير نوسانات ارزي مستقيم است و نمي‌توان از کنار اين‌گونه تغييرات به راحتي گذشت به صورتي که افت
5 تا 7 درصدي قيمت‌ها در بازار خودرو‌هاي وارداتي به راحتي حس مي‌شد و حتي خريداران اين گروه خودرو‌ها باز هم در هنگام خريد دست به عصا و با احتياط عمل مي‌کنند.

شـتاب تـورم نـزولي شـد

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: در دو ماهه اخير از شتاب تورم به شكل قابل توجهي كاسته شده است از اين‌رو انتظار ما بر اين است كه نرخ تورم شهريورماه نسبت به مردادماه روند كاهشي بيشتري را نشان دهد.

اكبر كميجاني با بيان اين‌كه بايد شرايط اقتصادي را درك و متناسب با آن تصميمات مربوطه را اتخاذ كرد، به تسنيم اظهار داشت: در 100 روز اول دولت با ارائه اصلاحيه بودجه 92 و آغاز تدوين لايحه بودجه 93 واقعاً اثبات كرد كه پايبند قانون است؛ هم‌اكنون بخشنامه مربوط به بودجه 93 صادر شده و دستگاه‌ها در حال تدوين اين بودجه هستند.

معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه با تأكيد براين‌كه وظيفه اصلي بانك مركزي ايجاد ثبات و محدود كردن نوسانات بازار ارز است، خاطرنشان كرد: هدف آقاي دكتر سيف بيشتر اين منظور بوده اما متاسفانه در جرايد اين كلمه را گرفتند و روي آن تحليل و تصريف صورت مي‌گيرد مبني براين‌كه رئيس كل بانك مركزي بدون توجه به شرايط اقتصادي ايران طي دو سال گذشته اين چنين مي‌گويد؟

كميجاني با بيان اين‌كه نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه ابتدايي سال 91 نسبت به دور مشابه سال 90 منفي 5/4درصد است، تصريح كرد: البته آمار 12 ماهه هم محاسبه شده و در مرحله بررسي نهايي است؛ هفته جاري آمار 9 ماهه را در نماگر اقتصادي شماره 70 در سايت الكترونيكي بانك مركزي منتشر خواهيم كرد.

وي ضمن اشاره به اين‌كه نماگر اقتصادي سال 91 نشان‌ ميدهد كه نوسانات شديد نرخ ارز در اين مدت به خاطر سياست‌هاي اعمال شده در اين سال است، اظهار داشت: عمده اين دلايل تحريم‌ها و بخشي هم سياست‌هاي بي‌انضباط پولي و مالي بوده كه در سنوات گذشته حاكم بوده است.

البته هميشه يك نوع وضعيت التهاب گونه‌اي را در جهت اعمال سياست‌هاي پولي و مالي دايماً انبساطي داشتيم كه اين خود تورم زا بود ولي در اثر واردات شدت تورم كمتر در جامعه مشاهده مي‌شد اما زماني كه تحريم‌ها بطور جدي خود را در مهار درآمدهاي نفتي و روابط بانكي و تجاري نشان داد التهابات سياست‌هاي انبساطي خود را در تورم و نرخ ارز نشان داد.

كميجاني درباره فرمول محاسبه نرخ دلار كف بازار در بانك مركزي به تسنيم اظهار داشت: همان‌طور كه بارها از سوي بانك مركزي و محققان اقتصادي اعلام شده روش‌ها و مباني نظري مختلفي براي محاسبه نرخ ارز بكار گرفته مي‌شود شايد يكي از متداول‌ترين اين روش‌ها «روش برابري قدرت خريد» باشد.

وي با تشريح روش برابري قدرت خريد در محاسبه نرخ دلار افزود: در اين روش ضمن اين‌كه كل محيط اقتصاد كلان و متغيرهاي اقتصاد كلان مانند توليد، تورم، بهره وري، تراز پرداخت‌ها (وضعيت تعادلي و عدم تعادلي در تراز پرداخت‌ها) ديده مي‌شود در نهايت دو متغير اصلي تورم ايران و ميانگين وزني تورم كشورهاي طرف تجاري ايران ملاك اين محاسبه است.