تورم به نفع بورس است؟

ایران اکونومیست- روزهای خوش بورس‌بازان در نیمه نخست سال۹۹ ادامه نیافت و سهامدارانی که در کمتر از ۵ ماه شاهد رشد ۳۰۰ درصدی شاخص کل بودند، حالا ۱۶ماه است که گرفتار کاهشی فرسایشی شده‌اند. نوساناتی که برخی آن را به تورم و برخی دیگر به دستکاری نرخ بهره ارتباط داده‌اند.

کد خبر: ۳۹۷۷۰۵

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۴

سه سناریوی تورمی اثرگذار بر بورس می‌توان برشمرد؛ تورم با دستکاری نرخ بهره، تورم بدون دستکاری نرخ بهره و مهار تورم. دو سناریوی اول شاید برندگان کم‌شماری در بازار سهام داشته باشند؛ اما بازنده این دو سناریو، سهامداران خرد خواهند بود. در سناریوی سوم هم عموم سهامداران و هم اقتصاد ملی برنده خواهد بود. بررسی‌ تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد رونق‌های پایدار ثبت‌شده در مهم‌ترین بورس‌ها زمانی رقم خورده که تورم در کانال یک‌رقمی مهار شده است. در این سناریو، رونق بخش واقعی اقتصاد با کاهش بی‌ثباتی‌ها آغاز شده و سرمایه‌گذاری‌ها نیز بهبود یافته است تا انعکاس آن در رشد سود واقعی شرکت‌ها، به ثبت عملکردهای درخشان در کارنامه بازارها منجر شود.
تورم به نفع بورس است؟

شاید خاطرات خوش بورس بازی در نیمه نخست سال ۹۹ هیچ‌گاه فراموش نشود. جایی که در کمتر از ۵ ماه میانگین وزنی قیمت سهام بیش از ۳۰۰‌درصد رشد کرد و برخی از سهم ها در این بازه ۹۲ روزه حتی سودی ۷۰۰‌درصدی از آن سهامداران خود کردند. در این برش زمانی بسیاری تصور می‌کردند که رشد بورس محصول تورم است. با تغییر مسیر قیمت سهام و آغاز ریزش اما سیستم ذی‌نفعان به بورسی ها ثابت کردند که دلیل اصلی ابرنوسان سهام در بهار ۹۹ نه افزایش تورم بلکه کاهش نرخ بهره بوده است.

اما تورم با بورس چه می‌کند و کنترل تورم چه وضعیتی را برای این بازار ایجاد می‌کند؟ آیا کاهش نرخ تورم دشمن بورس بازی است؟ سوالاتی که شاید بسیاری از بورسی ها از خود بپرسند و از آنجا که نمی‌توانند جواب دقیقی برای آن بیابند، با دریافت هر سیگنالی از احتمال کاهش انتظارات تورمی هراسان شده و به آب و آتش می زنند تا بتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کرده و راهی بازاری شوند که در صورت کاهش تورم مورد تهدید قرار نگیرد. اما آیا واقعا بورس و افزایش تورم رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند؟ بررسی تجربیات جهانی در این خصوص نشان می‌دهد رشد و رونق های پایدار ثبت شده در مهم‌ترین بورس های جهانی، هیچکدام تورمی نبوده بلکه زمانی رقم خورده که تورم در کانال یک رقمی و زیر ۵‌درصد مهار شده است. در این شرایط بخش واقعی اقتصاد به دلیل کاهش بی ثباتی ها حرکت خود را آغاز کرده و سرمایه‌گذاری ها نیز بهبود می‌یابد تا انعکاس آن د ر افزایش سود واقعی شرکت‌ها به ثبت عملکردهای درخشان در کارنامه این بازارها منجر شود.
تورم چیست؟

همه افراد کم‌وبیش نام تورم را هم شنیده اند و هم مفهوم آن را در زندگی با گوشت و پوست لمس کرده اند. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول کشور، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر همگی از آثار وجود تورم هستند. از منظر علم اقتصاد، تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل‌ونقل، بهداشت‌ودرمان و... است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. بانک مرکزی هر کشور، سبدی از کالاها را تعیین می‌کند و بر اساس تغییرات قیمت این سبد، تورم سالانه را محاسبه می‌کند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوار های کشور به ۴/ ۴۴‌درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک ‌درصد کاهش داشته است.
برندگان بورسی رشد تورم؟

در مجموع برای افزایش نرخ تورم دو حالت کلی می‌توان در نظر گرفت؛ در حالت نخست، کشور همزمان با افزایش نرخ تورم شاهد دستکاری سیاستگذار در نرخ بهره باشد. در این حالت، گروه اندکی با دسترسی به منابع بانکی، سهام متورم شده را با وام های ارزان خریداری کرده و به پرتفوی خود می افزایند و در آغاز شکسته شدن حباب قیمتی سهام، آن را به قیمت بالا به فروش می‌رسانند؛ چراکه از مسیر حرکت پول های تخصیص داده شده به بازار - جهت حمایت- خبردار بوده و خود نیز در حرکت دادن آن به سمت دلخواه ذی نفوذ هستند. با یک بررسی ساده نیز می‌توان این نکته را دریافت که تمام پول هایی که برای حمایت از بازار سهام بعد از ترکیدن حباب بزرگ شده در بهار ۹۹ هدایت شد، از آن سهامی خاص شد که شاید بیشترین نقش را در جهت دهی به شاخص کل داشتند. در نتیجه خالی شدن حباب قیمتی این سهم ها نیز با تاخیر نسبت به سایر سهام صورت گرفت. به این ترتیب افزایش تورم همزمان با دستکاری نرخ بهره تنها ذی‌نفعان محدودی دارد که دسترسی به وام های ارزان بانکی، اطلاعات نهانی و پول های حمایتی دارند که با سپر انسانی عده ای از سهامداران متضرر، نفع خود را حداکثر می‌کنند. حالت دوم اما زمانی رخ می‌دهد با وجود افزایش تورم، نرخ بهره مورد دستکاری قرار نگیرد. تورمی که به جرات می‌توان گفت برای هیچ گروهی سودی ندارد. چراکه در چنین دوره هایی شاید نگهدارى نخود هم سرمایه‌گذارى خوبى به نظر آید اما واقعیت این است که همزمان با افزایش ارزش بازار سهام، قیمت کالاهای مصرفی و هزینه ها نیز سیری صعودی را می‌پیمایند. در چنین شرایطی با سپرده گذاری در بانک‌ها نیز شاید سود مناسبی از آن سرمایه‌گذاران می‌شود چرا که به نرخ بهره اجازه داده شده تا همراستا با افزایش تورم، به سطوح تعادلی برسد. در چنین تورمی تنها نوسان‌گیران حرفه ای که می دانند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم چه مسیری را در پیش گرفته و چه فرار و فرودی خواهد داشت، می‌توانند نفع خود را از دادوستد سهام افزایش دهند. اما عموم سهامداران نمی‌توانند سودی از این شرایط تورمی به دست بیاورند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش تورم به هر شکلی نمی‌تواند به نفع بازار سهام و عموم سهامداران آن باشد.
بورسی ها تورم را دوست دارند؟

آیا زمانی شاهد بورسی پررونق خواهیم بود که تورم نیز رو به افزایش می گذارد؟ سوالی که رسانه های غیرحرفه ای جوابی مثبت به آن می‌دهند و با جوسازی هایی که در این خصوص ایجاد می‌کنند، سعی دارند با دریافت هر سیگنال مثبتی از کاهش انتظارات تورمی، رنگی قرمز به تابلوی معاملات سهام تحمیل کنیم. کم ندیده ایم در ماه ها و سال‌های گذشته که با شنیده شدن اخبار مثبت در خصوص مذاکرات هسته ای شاهد افزایش فشار فروشندگان در تالار شیشه ای بودیم. اما در دنیا به چه صورت است؟ بررسی ها نشان می‌دهد اتفاقا درخشان ترین عملکردهای ثبت شده در بورس های پیشرفته دنیا در زمانی رخ داده که تورم کاهشی بوده است و بالعکس هر سیگنالی از افزایش نرخ تورم به سقوط دسته جمعی قیمت‌ها در این بازارها انجامیده است. به عنوان نمونه اواخر آبان ماه بود که شاهد هراس بورس های جهانی از افزایش ۳/ ۰درصدی تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر بودیم. شرایطی که سبب ریزش دسته جمعی بورس های جهانی شد. در وال استریت همه شاخص ها ریزشی بودند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» نیز با ریزش حدود ۶/ ۰‌درصدی مواجه شد. شاخص «اس‌اند پی ۵۰۰» ۳/ ۰درصد افت کرد. دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» ۳/ ۰‌درصد عقب نشست. در بورس های اروپایی نیز شاخص «فوتسی ۱۰۰» بورس لندن با ۵/ ۰درصد کاهش نسبت به‌روز قبل مواجه شد. بورس های آسیایی نیز به افزایش تورم واکنش منفی نشان دادند و شاخص «نیک کی ۲۲۵» بورس توکیو ژاپن ۴/ ۰درصد و شاخص «هانگ سنگ» بورس هنگ کنگ ۲۵/ ۰درصد عقب نشینی کردند چرا‌که همه می دانند رشد تورم موجب بی ثباتی اقتصادی، از کار افتادن بخش واقعی اقتصاد و تردید سرمایه‌گذاری می‌شود و این به معنای کاهش رشد بخش واقعی بنگاه های اقتصادی است. روز گذشته نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «ترکش تورم به سرمایه‌گذاران» به بررسی جزئیات آمار مجوزهای تاسیس صنعتی در نیمسال اول ۱۴۰۰ پرداخت. آماری که نشان داد افزایش هزینه ها و رشد تورم در بسیاری از صنایع، هزینه سرمایه‌گذاری را به حدی افزایش داده که بخش صنعت در ۲۶رشته مختلف نسبت به گذشته نیاز بیشتری به منابع مالی پیدا کرده‌اند؛ موضوعی که در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی منعکس شده است. این وضعیت از یک‌سو ورود به تولید را سخت تر کرده و از دیگر سو اشتغال‌زایی ناشی از مجوزهای صنعتی را کاهش داده است.
وضعیت بورس با عبور از سیل تورم

پس از تمامی این توضیحات زمان آن شده که به بررسی وضعیت بورس پس از کنترل تورم بپردازیم که آیا با کنترل تورم باید بی خیال سرمایه‌گذاری در بازار سهام شد؟ آیا کاهش تورم دشمن کسب سود در بورس ها به‌ویژه بورس تهران است؟ پاسخ به این سوالات را می‌توان با یک «نه» قاطعانه داد. درست است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده در دوره های تورمی به دلیل ریسک بالای نگهداری پول نقد شاهد افزایش ورود سرمایه هایی هستیم که نگران از افت ارزش ریالی پول، به بازار دارایی ها پناه آورده و این موضوع در کنار رشد دلار و سیگنالی که به بورسی با سهم بالای شرکت‌های صادرات محور ارسال می‌شود، باعث رشد تورمی و البته موقتی بازار و سهام خواهد شد اما قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حصول ثبات اقتصادی، بازار سهام نیز می‌تواند رشدی واقعی و پایدار را تجربه کند؛ چراکه با کنترل تورم، رونق بخش واقعی اقتصاد آغاز شده و همین موضوع می‌تواند به رونق پایدار بورس بینجامد. علاوه بر پشتیبانی تئوری های اقتصادی از این ادعا، نگاهی به وضعیت بورس های پیشرفته دنیا نیز مهر تائیدی بر این واقعیت می زند. به عبارتی زمانی شاهد رونق پایدار در بورس ها هستیم که تورم مهار شده، بی ثباتی از اقتصاد رخ بربندد و سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند. در چنین شرایطی محاسبه توجیه اقتصادی طرح ها نیز ممکن خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست. در شرایط ثبات اقتصادی، می‌تواند امید داشت سیاستگذار دست از سیاست‌های دستوری که شاید مهم‌ترین مانع کسب سود بسیاری از بنگاه های اقتصادی در کشور است، برداشته و بخش بزرگی از صنایع بورسی که در حال حاضر از چنین سیاست‌هایی متضرر شده اند، وضعیت مناسبی از منظر سودآوری پیدا می‌کنند.

با کاهش انتظارات تورمی، بازارهای رقیب نیز عملکرد باثباتی خواهند داشت و سرمایه قدرت تفکر بیشتری پیدا کرده و اینجاست که شانس بازار سهام برای جذب پول بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه با کاهش انتظارات تورمی، دغدغه های معیشتی کاهش پیدا کرده و به موجب آن سهامدار از رفتارهای هیجانی در بازار پرهیز می‌کند.

با کاهش تورم طبیعتا دخل و خرج سرمایه‌گذار نیز به تعادل می‌رسد تا علاوه بر افزایش قدرت سرمایه‌گذاری، شاهد افزایش فروش شرکت‌های داخلی باشیم. ضمن اینکه هزینه شرکت‌های تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند و در مجموع شاهد رشد دو سویه سودآوری بنگاه های بورسی خواهیم بود. اگر بخواهیم عکس این ماجرا را مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش تورم قدرت خرید کاهش یافته و فروش شرکت‌ها نیز کمتر می‌شود و به این ترتیب، سودآوری شرکت‌ها کاهش می یابد. از طرف دیگر، بهای تمام شده کالاها و محصولات برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که سبب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود. با کم شدن سود واقعی شرکت‌ها نسبت به سود پیش‌بینی شده، قیمت سهام آنها دچار افت می‌شود و می‌تواند بر شاخص بورس اثر گذاشته و آن را کاهش دهد. اما نکته مهم‌تر آنکه، با حصول ثبات اقتصادی، سیاستگذار جسارت پیدا کرده تا دست به جراحی زده و خط بطلانی بر قوانینی مثل دامنه نوسان و حجم مبنا کشیده و جعبه ابزار بورس را تکمیل تر کند تا بازار سهام کشور نیز به بازاری کارآ با رشدی واقعی و البته پایدار تبدیل شود. بازی برد-بردی که عموم مردم از آن منتفع خواهند شد و بازاری که در تمامی دوره ها می‌توان روی کسب سود از آن حساب باز کرد.

دنیای‌اقتصاد - فاطمه اسماعیلی