رشد 34 درصدی منابع 377 شرکت و بانک دولتی در بودجه 1401

ایران اکونومیست- بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.

کد خبر: ۳۹۷۱۷۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۲

به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی 20 روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

براساس این گزارش، بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی 1401 نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای 377 شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد 34 درصدی نسبت به سال 1400 همراه بوده است.

براساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال 1401، منابع تخصیص یافته به شرکت های دولتی بالغ بر 2112 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ 1571 هزار میلیارد تومان سال 1400، از رشد 34.4 درصدی حکایت دارد. گفتنی است، از مهمترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.

این درحالیست که 35 درصد از کل درآمد شرکت های دولتی، تنها مربوط به چهار شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این، 60 درصد درآمدهای بودجه تنها به 10 شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.

از مجموع 367 شرکت و 9 بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی 1401، تعداد 154 مورد سودده، 199 مورد سربه سر و 24 مورد زیان‎ده پیش بینی شده اند. درج تنها 24 مجموعه زیان‎ده در میان شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه 1401 درحالیست که فقط در 6 ماهه نخست سال جاری، 162 شرکت زیان‎ده بوده اند که مقایسه آن با رقم پیش بینی شده 62 شرکت در بودجه 1400، موید این حقیقت است که تعداد شرکت های زیان ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.

براساس اظهار نظر دیوان محاسبات، مهمترین دلایل زیان‎ده شدن شرکت ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات براساس قیمت های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات شرکت ها
• هزینه های بالای پرسنلی
• بیش برآوردی در درآمدها و کم برآوردی در هزینه ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش بینی شده ناشی از فروش دارایی های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت ها
• محدودیت های ایجاد شده به دلیل اعمال تحریم های بین المللی

لازم به ذکر است، دیوان محاسبات کشور همچنین 21 پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال 1401 پیرامون شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره2 قانون بودجه 1400 در بودجه سال 1401
• تعدیل، بروزرسانی و متناسب سازی حدنصاب ریالی طرح ها و پروژه های شرکتی که می بایست به تایید شورای اقتصاد برسند
• مکلف نمودن شرکت ها به درج اطلاعات در سامانه های پاکنا و سادا
• تامین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت های آلاینده و سایر شرکت های دولتی
• یکپارچه سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمامی شرکت ها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف نمودن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت های دولتی و بانک های مشمول ماده 141 قانون تجارت
• مکلف نمودن دولت نسبت به واگذاری حداقل 60 درصد از طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از 50 درصد به بخش های خصوصی و تعاونی