احیای رابطه گازی با ترکمنستان، گام مهمی برای تأمین انرژی پایدار

ایران اکونومیست- با وجود قطعی چندساله واردات گاز از ترکمنستان، در این روزها ظاهرا این رابطه استراتژیک مجددا در حال شکل‌گیری است ولی چگونگی تسویه جریمه به جا گذاشته شده از دولت گذشته مشخص نشده است.

کد خبر: ۳۹۷۱۰۰

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۸

رابطه گازی با کشور ترکمنستان یکی از استراتژیک‌ترین و مهمترین روابط دیپلماسی انرژی ایران در منطقه بوده است. استفاده از این همسایه شمال شرقی که چهارمین کشور دارای مخازن گازی در دنیا است، بهترین راهکار برای تأمین گاز مناطق شمالی و شمال شرقی است که همه‌ساله با افت فشار گاز گریبان است. یکی دیگر از مزایای گاز ترکمنستان قیمت پایین آن نسبت به سایر کشورها بوده است. به طور مثال در ماه‌های گذشه بنا بر ادعای شرکت Wood Mackenzie قیمت گاز تحویلی ترکمنستان به چین، علی‌رغم افزایش قیمت آن به ۲۳.۸ سنت رسیده است. همچنین بر اساس صورت‌های مالی شرکت ملی گاز ایران در سال ۹۷، قیمت گاز وارداتی از ترکمنستان ۱۲.۳ سنت محاسبه می‌شود. این در حالی است که قیمت گاز صادراتی ایران به عراث و ترکیه به طور متوسط ۳۰ سنت برآورد می‌شود. در واقع افزایش تجارت گازی با ترکمنستان را به معنای واقعی کلمه یک راهکار برد-برد دانست.

قرارداد واردات گاز از ترکمنستان در سال ۱۳۷۵ برای مدت ۲۵ سال منعقد شد. به موجب این قرارداد قرار بر واردات روزانه حدود ۲۶ میلیون متر مکعب و سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب از این کشور شد؛ البته طبق اصلاحیه‌ای که اواخر ۲۰۰۹ امضا شد، روزانه ۱۹.۵ میلیون مترمکعب و سالانه ۶ میلیارد مترمکعب به این مقدار اضافه شد. خط لوله گاز اول ایران و ترکمنستان در سال ۷۴ شروع به کار کرد و به منظور افزایش ظرفیت تجارت گاز در دولت نهم و دهم احداث خط لوله دوم گاز کلید خورد و چندین فاز آن نیز افتتح شد. در سال ۸۶ کشور ترکمنستان به طور ناگهانی خواستار افزایش چندین برابری قیمت گاز شد. در اواخر دولت دهم در بازپرداخت‌ها مشکل پیش آمد و دولت وقت برای رفع این مشکل، صادرات کالا نظیر صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس و لوله، اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات فنی-مهندسی را به طرف مقابل پیشنهاد می‌کند که مورد موافقت ترکمنستان نیز قرار می‌گیرد. گرچه با این شیوه بازپرداخت تا انتهای آن دولت هم مقداری بدهی به میزان حدوداً ۶۰۰ میلیون دلار باقی می‌ماند. در شهریور ۹۲ وزارت نفت دولت یازدهم با تغییر شیوه تسویه بدهی دو طرف، خود را ملزم به پرداخت دیرکرد مبلغ نیز به صورت نقدی کرد ولی با عدم توان پرداخت این مبلغ، در سال ۹۵ کشور ترکمنستان بدهی خود را به همراه دیرکرد آن حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرد. با توجه به اینکه طبیعتاً کشور توان پرداخت یک باره این مبلغ را نداشت کشور مقابل اقدام به قطع کامل صادرات گاز به ایران کرد.

در نتیجه علی‌رغم فرصت مناسب ایران برای بهره‌برداری از این قرارداد و حتی تقویت تعاملات گازی با ترکمنستان، نهایتاً در سال ۱۳۹۵ پس از ۲۰ سال به دلیل اختلافات مالی، صادرات گاز ترکمنستان به ایران متوقف شد.

ماجرا به اینجا ختم نشد و در سال ۹۷ ترکمنستان با اعلام شکایت به داوری بین‌المللی سوئیس حکم جریمه بیش از ۲ میلیارد دلاری را علیه کشور صادر کرد. این اتفاق موجب آسیب‌های گسترده‌ای به روابط سیاسی و اقتصادی کشور شد. لازم به ذکر است زنگنه تا اتمام وزارت خود به عدم نیاز به گاز ترکمنستان و امتیاز ندادن به این کشور اعتقاد داشت. اعتقادی که با توجه به کسری گاز ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در زمستان امسال، علی‌الخصوص در مناطق شمالی کشور خلاف آن ثابت شد.

با شروع دولت سیزدهم بهبود روابط ایران و ترکمنستان در اولویت کارهای وزارت نفت و مجموعه دولت قرار گرفت. تا جایی که وزیر نفت که در دولت نهم و دهم هم مسئولیت شرکت ملی گاز را بر عهده داشت، اولین سفر خارجی خود را به ترکمنستان انجام داد. در ادامه نیز در شانزدهمین اجلاس مشترک ایران و ترکمنستان از سرگیری واردات گاز نیز از محورهای اصلی اجلاس بود. همچنین سفر معاون نخست وزیر ترکمنستان به ایران و دیدار وی با اوجی سومین اقدام مشترک سه کشور در طی چند ماه دولت سیزدهم در این زمینه است.

آنطور که مشخص است اصلی‌ترین موضوع مورد مناقشه در طی این مذاکرات، چگونگی شیوه تسویه حساب ۲ میلیارد دلار جریمه ایران است. به نظر می‌رسد پرداخت بخشی از مبلغ به صورت نقدی، تهاتر با کالا و ارائه خدمات فنی مهندسی از جمله گزینه‌های ایران برای تسویه حساب با طرف ترکمن باشد. همچنین رستم قاسمی، که مسئولیت کمیته مشترک ایران و ترکمنستان را برعهده داشت چندی پیش خبر از قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان داد که البته هنوز از کم و کیف این قرارداد اطلاعاتی منتشر نشده است.

صبح امروز هم ریاست جمهوری که به منظور شرکت در اجلاس اکو به ترکمنستان سفر کرده با اشاره به گفتگو با همتای ترکمنستانی خود در زمینه توسعه روابط دوجانبه در بخش‌های مختلف از جمله در بخش گاز و ترانزیت، اظهار داشت: امروز با پیگیری‌های انجام شده، ترکمنستان اطمینان یافته که دولت جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلات و موانع موجود اراده جدی دارد قرارداد گازی ایران و ترکمنستان حتماً احیا خواهد شد.

هرچند هنوز اطلاعاتی درباره چگونگی تسویه مبلغ جریمه ایران منتشر نشده ولی به طور کلی احیای رابطه گازی با ترکمنستان را می‌توان یک گام مثبت در راستای ایجاد امنیت انرژی در کشور و به خصوص مناطق شمالی دانست.

مهر