هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی تولید با «نقشه راه رشد غیرتورمی»

ایران اکونومیست- کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهداف «نقشه راه رشد غیرتورمی» گفت: با فعال کردن بازار سرمایه و تشکیل صندوق‌های پروژه‌محور شاهد جذب منابع بیشتری در پروژه‌ها خواهیم بود که در این صورت فشار مالی از بازار پول (نظام بانکی) برداشته شده و منابع سرگردان موجود به سمت بازار مولد خواهد رفت.

کد خبر: ۳۹۶۳۲۱

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۲

"سلمان نصیرزاده"  به بخشی از نقشه راه رونق تولید وزارت اقتصاد در خصوص تامین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت های ابر پروژه‌ تولید پیشران اشاره کرد و افزود: محدودیت موجود در منابع کشور به دلیل وجود برخی از مشکلات در ساختارهای اقتصادی به عنوان محرکی محسوب می شود تا سرمایه گذاران برای اجرای پروژه ها به سمت منابع مختلف حرکت کنند.

وی اظهار داشت: در این مسیر باید بازار سرمایه و بازار اولیه فعال تری وجود داشته باشد و بازار اولیه تقویت شود تا بتوانیم منابع مالی بهتر با هزینه ای کمتر را برای تکمیل پروژه های ناتمام جذب کنیم.

به گفته نصیرزاده، در وضعیت فعلی یکی از ویژگی های اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران، بحث بانک محور بودن نظام تامین مالی و نقش پررنگی است که بازار پول در این فرآیند ایفا می کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه طبق آمار به دست آمده بالغ بر ٧٠ درصد تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بانک و بازار پول صورت می گیرد، افزود: این اتفاق در شرایطی رخ داده است که بازار سرمایه می تواند با هزینه کمتری اقدام به تامین مالی پروژه ها کند.

وی ادامه داد: اگر بازار سرمایه به روشی درست و بهتر مورد مدیریت قرار گیرد به طور حتم کانالی مناسب برای اقتصاد کشور و سرمایه گذاران در راستای تامین منابع مالی محسوب می شود که قطعا با آثار تورمی کمتری هم همراه خواهد شد.

نصیرزاده اظهار داشت: تا زمان تامین منابع مالی از طریق بازار پول به دلیل وجود پشتوانه محدود شاهد تاثیرگذاری آن بر روی پایه پولی کشور خواهیم بود و این اتفاق منجر به ضعف در عملکرد بازار سرمایه می شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بزرگترین عامل برتری بازار پول نسبت به بازار سرمایه را می توان به دو عامل ربط داد که رفع آنها کمک کننده و زمینه ساز پویاتر شدن بازار سرمایه خواهند بود.

وی با بیان اینکه این دو عامل مربوط به بی ثباتی اقتصاد کشور و مساله تورم است، اظهار داشت: این دو عامل باعث ایجاد جذابیت در بازارهای سرمایه گذاری می شوند و سرمایه ها بیشتر با هدف انتفاع کوتاه مدت و مسایل مربوط به سوداگری به سمت بازار ارز، طلا و مسکن پیش خواهند رفت که این امر باعث می شود تا کمتر شاهد ورود جریان پول به بازار مولد برای تکمیل پروژه ها باشیم.

نصیرزاده با تاکید بر اینکه این عامل سبب فاصله بازار سرمایه از کارآمدی می شود، گفت: قطعا با رفع بی ثباتی، بازار سرمایه به سمت کارآمدتر شدن پیش خواهد رفت، تشکیل صندوق های تامین مالی که بخشی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند قطعا می توانند کمک کننده به فرآیند تامین مالی باشند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: صندوق های تامین مالی یا صندوق های پروژه محور در پروژه های مختلف یا پروژه هایی که مولد هستند با سودآوری همراه خواهند بود و ضمن جذب نقدینگی به سمت خود، منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری می شوند.

وی ادامه داد: اوراق مشارکت را دستگاه های اجرایی و دولتی به صورت عام آنها را منتشر می کردند و نحوه تخصیص آن مشخص نبود که به چه پروژه هایی تعلق می گیرد، اما با ورود به صندوق های پروژه محور، تامین مالی فقط برای پروژه خاص صورت می گیرد و سود متناسب با سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.

نصیرزاده با بیان اینکه در مجموع باید علت و معلول به صورت درست مشخص شوند و در قدم نخست زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم فراهم شود، گفت: مسیری که وزیر اقتصاد به عنوان نقشه تورمی برای کنترل تورم، تامین مالی پروژه ها و فعال کردن صندوق های پروژه تعیین کرده است، نیازمند ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد با فعال کردن بازار سرمایه و تشکیل صندوق های پروژه محور شاهد کارآمدی و جذب منابع بیشتری در پروژه ها خواهیم بود که در این صورت بار مالی از بازار پول برداشته می شود و منابع سرگردانی موجود در جامعه به سمت بازار مولد خواهد رفت اما لازمه این اتفاق، اقتصاد باثبات تر و تورم کنترل شده است.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره نقشه راه رونق تولید همراه با کاهش تورم اظهار داشت: کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

وی گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان نخستین سیاست ما است.

خاندوزی اضافه کرد: دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.

به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود.

ایرنا