نیاز اساسی بازار سرمایه، هم‌سویی و هم‌گرایی بخش‌های اقتصادی دولت

ایران اکونومیست- بازار سرمایه بیش از تزریق نقدینگی، به سیاست‎‌های اعتمادبخش تیم اقتصادی دولت و هم‌سویی و هم‌گرایی بخش‌های مختلف اقتصادی در وزارتخانه‌های مربوطه نیاز دارد.

کد خبر: ۳۹۵۷۸۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۱

به نقل از بازار سرمایه، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، هم‌سو نبودن بخش‌های مختلف اقتصادی در وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، کشاورزی و صمت را یکی از چالش‌های اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته برشمرد و اظهار کرد: در بسیاری از بخش‌های یاد شده، اساسا هدف‌گذاری اقتصادی وجود ندارد. در بخش‌هایی نیز که هدف‌گذاری اقتصادی مشاهده شده، لزوماً سیاست‌ها با اجرایی شدن آنها هم‌سو نبوده‌اند.

سعید اسلامی بیدگلی با تأکید بر الزام سیاست‎‌گذاری و اجرای همگرا و همسو در میان بخش‌های اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: سال‌هاست سیاست‌گذاران ادعای حمایت از بازار سرمایه را دارند، اما در سیاست‌های بخشی خودشان، دست به اقداماتی می‌زنند که به زیان سهامداران شرکت‎های بزرگ تمام می‌شود. از جمله مهم‌ترین نمونه آن، قیمت‌گذاری دستوری است. بنابراین، بی‌تردید این نیاز احساس می‌شود که میان بخش‌های مختلف اقتصادی، همگرایی و همسویی در حوزه سیاست‌گذاری، ایجاد و اجرا شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به ساختار مجلس و دولت این انتظار از دولت می‌رود که همکاری و هم‌سویی جدی‌تری را با مجموعه داشته باشند. به ویژه اینکه با عنایت به اینکه وزیر اقتصاد، پیشتر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، این انتظار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه در مجموع بیش از اینکه به تزریق نقدینگی نیاز داشته باشد، به سیاست‌های اعتمادبخش نیاز دارد، اذعان کرد: آن چه که در بازار سرمایه کم‌رنگ شده، اطمینان سرمایه‌گذاران به سیاست‌گذاری‌های حاکمیت و دولت است. اگر ما نتوانیم موضوعات کلان اقتصادی همچون مسئله کسری بودجه، تورم، بازگشت ایران به نظام بین‌المللی اقتصاد را برطرف کنیم، حتما تمامی مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد در سطح شعار باقی خواهند ماند و تنها شاهد اثرات کوتاه‌مدتی در بازار سرمایه خواهیم بود.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد: باید مسایل مهم و کلیدی، خیلی جدی‌تر حل شوند. برای نمونه، صحبت‌هایی که در خانه ملت پیرامون موضوع بودجه سال ۱۴۰۱ شد، اگرچه که تا حدی صحیح است، اما اگر دولت دچار کسری بودجه شود، چند راهکار محدود برای مرتفع کردن آن دارد. طبیعی است که انتشار اوراق بدهی نیز جز یکی از این راهکارها است، زیرا برخی از راهکارهای دیگر، آسیب‌های اقتصادی بلندمدت بیشتری خواهند داشت.

وی حضور وزیر اقتصاد در مجلس را به فال نیک گرفت و گفت: صحبت‌های مطرح شده از سوی وزیر، صحبت‎هایی است که کارشناسان اقتصادی از مدت‌ها پیش آن را عنوان کرده‌اند. اما لازم است ببینیم گام‌ها عملی بعدی چگونه خواهند بود.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: پیشتر وزارت اقتصاد نیز مطرح کرده بود نرخ‌های بهره بانکی تغییر نمی‌کند، در حالی‌که طی همین سه ماه اخیر، نرخ‌ بهره بین‌بانکی افزایش ۲.۵ درصدی را تجربه کرد و نرخ دلار نیز همچنان افزایش داشته است. به نظر می‌رسد برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد هنوز برطرف نشده‌اند، البته انتظار نادرستیست که بخواهیم طی مدت کوتاهی که دولت و تیم دولت مستقر شده‌اند، برخی مسایل و مشکلات کلیدی اقتصاد کشور حل شوند.

وی بازار سرمایه را بازاری خواند که از ترکیب انتظارات بلندمدت و کوتاه‌مدت متأثر می‌شود و تصریح کرد: بنابراین، باید اقدامات اطمینان‌بخشی انجام شود تا مطمئن شویم همگام با اقدامات دولت، ابزارهای مختلف مدیریت ریسک در بازار نیز راه‌انداری می‌شوند. انتشار اوراق تبعی نیز با همین نیت بوده است تا با ابزارهایی از این دست بتوان به سمت ثبات در اقتصاد کلان حرکت کرد.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تأکید کرد: برای رونق بخشیدن به ابزارهایی که کمی از پیچیدگی فنی برخوردارند، نخست باید اقدامات بلندمدتی همچون افزایش سواد مالی انجام شود. مهم‌ترین نکته در این راستا، درگیر کردن نهادهای مالی است که به شدت می‌تواند به توسعه این ابزارها کمک کند.

وی افزود: اوراق تبعی از جمله ابزارهای ساده مالی به‌شمار می‌رود، اما از آنجا که سرمایه‌های مردم در اختیار نهادهای مالی است و آنها از نیروی متخصص‌تری برخوردارند، نیاز است نهادهای مالی و صندوق‌های مالی برای رونق‌بخشی به اوراق تبعی و ابزارهای مالی دیگر به کمک گرفته شوند. اما برای اینکه آنها در این اقدام به کار گرفته شوند، لازم است منافع آنها را هم تأمین کرد.
کد خبر 5350261