چرا نمی توان بدون توجه به دلار، قیمت کالاها را تعیین کرد؟

ایران اکونومیست- سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: تنها درصورتی دولت می تواند رابطه دلار با قیمت کالاها را در بازار داخل قطع کند که ارز یارانه ای را قطع کرده تا کالاها با قیمت واقعی از سوی خریدار خریداری شود.

کد خبر: ۳۹۵۵۷۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۹

یکی از سیاست هایی که به تازگی از سوی وزارت صمت در پیش گرفته شده است، بی توجهی به دلار در اقتصادمان است به طوریکه با انجام برخی اقدامات، نوسانات دلار بر روند قیمت کالاها اثرگذار نباشد؛ در این زمینه حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است که نمی توان قیمت مواد اولیه فولاد یا پتروشیمی را فارغ از نوسان قیمت دلار، قیمت گذاری کرد البته در این زمینه یک راه وجود دارد.
حسینی  اظهار داشت: در ایران اتفاقاتی که در صحنه سیاسی و اقتصادی رخ می دهد و همچنین وضعیت خوب یا بد اقتصادی، تاثیر مستقیمی روی نرخ دلار دارد بنابراین نمی توان مواد اولیه فولاد یا پتروشیمی را فارغ از قیمت های ارز، قیمت گذاری کرد زیرا اگر پایین تر از قیمت های جهانی و قیمت بازار باشد، قطعا شاهد قاچاق خواهیم بود و اگر بالاتر هم باشد قطعا خریدار نخواهد داشت. بنابراین مشخص نیست که اگر با این سیستم عمل کنیم چه تفاوتی خواهد افتاد و چگونه قیمت گذاری خواهد شد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: این مدل قیمت گذاری می تواند نوعی قیمت گذاری دستوری باشد به طوری که قیمت تمام شده کالا بر مبنای قیمت تمام شده و هزینه های ریالی مشخص می شود اما باز هم مشکلات بازار باقی می ماند زیرا ما چاره ای نداریم جز اینکه قیمت های واقعی را بپذیریم و تجربه نشان داده هر گونه دخالت در قیمت گذاری اثر منفی بر اقتصاد کشور می گذارد.
او ادامه داد: متاسفانه در کشور برخی اشتباهات مرتب تکرار شده است به طوری که دولت ها در چهار سال اول که اوضاع اقتصادی بهتر و خوشبینانه بوده، قیمت ارز را تثبیت کردند و متناسب با وضعیت بازار افزایش ندادند اما در چهار سال دوم، فنر فشرده شدن قیمت ارز رها شده و با افزایش شدید قیمت ها مواجه شدند به طوری که برای تامین بودجه مجبور به استقراض از بانک ها شدند و یا پایه پولی را افزایش دادند و این به شدت باعث تورم دو رقمی 40 ساله در اقتصاد ایران شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در خصوص بحث بهره وری، نیروی انسانی و سرمایه علی رغم اینکه هر سال در برنامه های پنج ساله بخشی از رشد 8 درصدی حاصل از بهره وری دیده شده است اما در عمل هیچ اتفاقی در این خصوص رخ نمی دهد زیرا نمی دانیم چگونه برای افزایش بهره وری اقدام کنیم.
دولت ها در دنیا به دنبال قیمت نیستند
حسینی با بیان اینکه در روابط خارجی نیز تلاطم های زیادی داشتیم و نتوانستیم سیاست خارجی مشخصی را پیگیری کنیم، ادامه داد: یکی از اشتباهات این است که دولت تصور می کند با قیمت گذاری دستوری و با برخوردهای تعزیراتی می تواند قیمت ها را کاهش دهد در حالی که در دنیا دیگر دولت ها به دنبال قیمت گذاری نیستند بلکه سازمان هایی وجود دارد که به شکایت مصرف کننده رسیدگی می کند و اگر مصرف کننده از کیفیت و قیمت کالا شکایت کند، سازمان های نظارتی می توانند بررسی و ورود کنند.
وی افزود: در ایران سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده همچنان قیمت گذاری را انجام می دهد در حالی که اگر سازمان حمایت قیمت گذاری نکند حتی ممکن است با رقابت منفی قیمت ها کاهش پیدا کند. به بیان ساده تر ما در بسیاری از کالاها خودکفا هستیم و بازار رقابتی وجود دارد ولی سازمان حمایت رویه اشتباهی را در پیش گرفته و قیمت گذاری را انجام می دهد که همین موضوع توازن طبیعی عرضه و تقاضا را برهم زده و باعث افزایش قیمت و آثار بسیار منفی در اقتصاد می شود.

یک راه برای حذف دلار
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: تنها درصورتی دولت می تواند رابطه دلار با قیمت کالاها را در بازار داخل قطع کند که ارز یارانه ای را قطع کرده تا کالاها با قیمت واقعی از سوی خریدار خریداری شود و دولت از محل حذف ارز یارانه ای، به خریدار نهایی یارانه دهد و آن قیمت را با قیمت های کمتر از قیمت دلار در بازار خریداری کند. تنها در این صورت این کار امکانپذیر است و اثر منفی در اقتصاد کشور ندارد زیرا دلار ارزش خود را دارد و کالا هم با ارزش خودش قیمت گذاری می شود و دولت تنها بخشی از قیمت کالا را پرداخت می کند و اگر این کار بر مبنای کالا برگ الکترونیکی توزیع شود می تواند کمک کند ولی اگر دوباره یارانه قائل شود، شاهد قاچاق و مصرف بی رویه خواهیم بود.
حسینی در ادامه گفت: در خصوص فروش محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس، یک اقدام مهم بهره گیری از ابزارهای مالی برای هج و پوشش بیمه ای قیمت ها برای فعالان بازار است تا امکان برنامه ریزی بلندمدت و انعقاد قراردادهای طولانی میان تولیدکننده و مصرف کننده فراهم شود. با این اقدام یک امنیت خاطری در شرایط تورمی و نوسانی اقتصاد کشورمان ایجاد می شود.

تسنیم