فروش ۱.۵ میلیارد یورو ارز سهمیه‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون

ایران اکونومیست- بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱.۵ میلیارد یورو ارز سهمیه‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون توسط بانک‌ها و صرافی‌ها به صورت اسکناس به متقاضیان واجد شرایط فروخته شده است.

کد خبر: ۳۹۵۰۹۲

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۸

ارز سهمیه‌ای اصطلاحی است که در بازار ارز بسیار شنیده می‌شود. این ارزی است (معادل ۲ هزار یورو) که سیاستگذار برای رفع نیاز مردم بابت مصارف دانشجویی، مأموریت، درمانی و غیره به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط به هر کارت ملی و یک بار در سال پرداخت می‌کند.

صرافی های مجاز می‌توانند در مصارف و سرفصل‌های ۲۳ گانه بابت مصارف دانشجویی، مأموریت، درمانی و ... به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط با هر یک از سرفصل‌ها به متقاضیان ارز بفروشند.
علاوه بر سرفصل های مذکور صرافی ها می توانند در «سرفصل سایر» نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف ۲ هزار یورو یا معادل آن پس از شناسایی مشتری و اخذ کارت ملی و یک بار در سال اقدام کنند.

در این روش صرافی‌های مجاز و بانک‌ها برای تهیه اسکناس و فروش آن به متقاضیان به بازار متشکل ارزی مراجعه می‌کنند. بازار متشکل ارزی، بستری الکترونیکی برای خرید و فروش ارز به صورت اسکناس است.

صرافی‌های مجاز و بانک‌ها براساس انجام معاملات در بازار متشکل ارزی و اسکناس موجود در حساب بانکی صرافی‌ها و بانک‌ها می‌توانند اقدام به خرید و فروش ارز کنند.

براساس این گزارش، این ارز در بازار متشکل معاملات ارزی، از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که برای رفع تعهد ارزی خود نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می کنند، تأمین می شود. براین اساس صادرکنندگان ارز خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و صرافی ها نیز این ارز را در بستر سامانه معاملاتی بازار متشکل معاملات ارزی به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها می فروشند.

صرافی‌های مجاز و بانک‌ها در محل صرافی یا بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را به صورت اسکناس و با سود یک درصد می‌فروشد. البته برای فروش ۲ هزار یورو ارز سهمیه‌ای، متقاضی باید مدارکی را ارائه دهد. برای دریافت این ارز، کارت و شماره ملی نیاز است که باید با سامانه‌های مرتبط با سازمان ثبت احوال مطابقت داشته باشد.

همچنین در مرحله بعد شماره تلفن همراه متقاضی به کمک سامانه‌های مخابراتی راستی آزمایی می‌شود. در مرحله آخر نیز کارت بانکی متقاضی ارز که برای پراخت ریال ارائه می‌شود باید به نام خود شخص باشد و متقاضی باید شخصا برای دریافت و تهیه ارز حضور داشته باشد.

در طی این سال‌ها، همواره به دلیل وجود قیمت‌های چند گانه (دلار آزاد، نیمایی و ترجیحی) همواره بستر وقوع انواع تخلفات و سوء استفاده‌ها فراهم بوده است. از جمله سوءاستفاده‌هایی که در این بازار رخ می دهد می توان به اخذ ارز سهمیه ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره کرد.

در این روش دلالان کارت‌های ملی متقاضیانی که نه تنها آشنایی با بازار ارز ندارند بلکه توان مالی خرید و استفاده از این ارز را هم ندارند اجاره می‌کنند و سودی که از این مابه التفاوت قیمت‌ها به دست می‌آید به جیب آنها می‌رود.

البته در روزهای گذشته اقدامات موثری در زمینه برخورد با متخلفان انجام شده است و «علی القاصی مهر» دادستان تهران از دستگیری پنج متهمی که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌اند خبر داد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که ارزهای سهمیه‌ای مورد اقبال قاچاقچیان است. در بازار قاچاق برای ورود کالاهای قاچاق نیاز به اسکناس است، البته در بازار قاچاق به دلیل اینکه نرخ ها بالاتر از بازار متشکل ارزی است، این افراد با سوء استفاده از این شکاف قیمتی به صرافی ها مراجعه می کنند و نسبت به تهیه ارز در سرفصل سایر اقدام می کنند.

به بیان بهتر، قاچاقچیان با ریالی که در اختیار دارند به دلیل اینکه نرخ بازار رسمی با بازار قاچاق فاصله دارد، در بازار رسمی، اسکناس را با نرخ پایین تر از نرخ بازار غیررسمی (قاچاق) تأمین می‌کنند. آن هم به این دلیل که قاچاقچیان ریال دارند و در این شرایط نیز قاچاق به صرفه است و قاچاقچیان با ترفندهایی کارت های ملی اقشار ضعیف و کم درآمد را با مقاصد دریافت ارز و سوءاستفاده از آنها دریافت می‌کنند.

مطابق پیگیری‌های انجام شده از ابتدای امسال تاکنون معادل ۱.۵ میلیارد یورو ارز به صورت اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌ها به متقاضیان واجد شرایط ارز سهمیه‌ای فروخته شده است.

ایرنا