رشد رفاه مصرف‌کننده نهایی با حذف قیمت‌گذاری دستوری

ایران اکونومیست- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت‌گذاری دستوری همیشه با شعار حمایت از مصرف‌کننده بوده، اما در نهایت نتیجه‌ای جز آسیب به مصرف‌کننده نداشته است. بر این اساس حذف آن به رشد رفاه مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

کد خبر: ۳۹۴۹۸۹

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۸

به گزارش  سازمان بورس و اوراق بهادار، «امیرعلی امیرباقری» به رد قیمت‌گذاری دستوری در اقتصادهای پیشرفته اشاره کرد و افزود: قیمت‌گذاری دستوری از نظر تئوری راحت‌ترین راه برای کنترل تورم است، اما کشورهای تجربه‌کننده قیمت‌گذاری دستوری به تجربه‌های تلخ خود در این رابطه تاکید دارند که جز نایاب شدن کالاها، ایجاد رانت و فساد و در نهایت توزیع ناعادلانه محصولات نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

وی بیان‌داشت: قیمت‌گذاری دستوری در کشور ما نیز در چند دهه امتحان خود را پس داده و نشان داده است که چه ضربه‌های سنگینی می‌تواند بر بدنه اجتماع وارد کند.

امیرباقری گفت: زمانی که قیمت برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی به‌طور دستوری کنترل شود، زنجیره تامین قیمت فرآورده‌ها و کالاهای نهایی نیز با دنباله‌روی از این فرمول کنترل می‌شود و به ظاهر با این اقدام تورم مهار خواهد شد، اما این موضوع زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: در حقیقت رفاهی که باید برای جامعه ایجاد شود به جیب عده‌ای اندک سرازیر خواهد شد؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری در عمل و حتی در تئوری‌های مدرن اقتصادی امری کنار گذاشته شده است.

بازار آزاد یا قیمت‌گذاری دستوری

وی با بیان اینکه بازار آزاد با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، قیمت‌های آزاد را تشکیل می‌دهد و این قیمت‌ها از قیمت‌های دستوری واگرا هستند، افزود: اقتصاددانان بازار آزاد را به‌جای قیمت‌گذاری دستوری پیشنهاد می‌کنند، البته وقتی آزادسازی انجام می‌شود چه در سمت هزینه‌ها و چه در سمت درآمدها باید قیمت‌ها آزادسازی شده باشند، زیرا در غیر این صورت باز هم رانتی به جیب سهامداران آن حوزه سرازیر خواهد شد.

امیرباقری با بیان اینکه یک نمونه از اثرات قیمت‌گذاری دستوری در ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل مشاهده است، گفت: این موضوع زمینه را برای ایجاد فساد و رانت برای عده زیادی فراهم آورد؛ البته در این میان عده‌ای معتقدند بهتر است نگاه صفر و صدی به این موضوع نشود، به عبارتی نه کاملاً به سمت بازار آزاد حرکت شود و نه قیمت‌گذاری دستوری؛ بلکه حد وسط را به شکل قیمت‌های شناور مدیریت شده در دستور کار قرار داد تا هم از نوسانات بازار تا حدودی جلوگیری شود و هم فشار ناگهانی بر اقشار ضعیف جامعه وارد نشود. البته در برنامه سوم توسعه این راهکار مطرح شده که به آن عمل نشد.

«قیمت شناورِ مدیریت شده» و فضای باز اقتصادی

وی بیان‌داشت: در شرایط حاضر کشور، ایجاد قیمت شناور مدیریت شده برای کالاها می‌تواند تا حدود زیادی از ضربه به بازار و مصرف‌کنندگان و اقشار اقتصادی جلوگیری کند و زمینه را برای رسیدن به فضای باز اقتصادی فراهم کند، البته مهمترین نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد شفافیت و عدالت قیمت‌ها است که جز از تابلوی بورس کالا برای کالاهای اساسی میسر نمی‌شود.

امیرباقری گفت: زمانی که با عرضه‌کنندگان و خریداران متعددی بر روی تابلوی بورس کالا که یک فضای رقابتی در جهت رسیدن به قیمت بهینه و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی است همراه باشیم، قطعا زمینه ایجاد رانت و فساد برای عده خاص از بین خواهد رفت.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری همیشه با شعار حمایت از مصرف کننده بوده، اما در نهایت چیزی جز آسیب بر مصرف‌کننده نتیجه‌ای نداشته و همچنین شوک‌های قیمتی که هر از گاهی بر سیکل‌های اقتصادی بر بازار وارد شده زمینه سرمایه‌گذاری و تولید واقعی اقتصاد را از بین برده است.