ریشه ریزش ‌اخیر بورس در اوراق دولتی نیست

ایران اکونومیست- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه امیدواری وزیر اقتصاد برای اجماع‌سازی با وزارتخانه‌های نفت، صنعت و بانک مرکزی نشانگر پذیرش همگرایی بازارها است، گفت: رکود حاکم در بازار سهام چندان مرتبط با بازار بدهی نیست و نباید ریشه و سرچشمه ریزش ‌این بازار را در اوراق دولتی دید.

کد خبر: ۳۹۴۸۹۰

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۱

به گزارش  سازمان بورس و اوراق بهادار، «علی تیموری» با بیان اینکه رکود حاکم در بازار سهام چندان مرتبط با بازار بدهی نیست، افزود: اگر چه این موضوع بر این بازار اثرگذار است ولی همه موضوع، این نیست. ارتباط دادن کل فضای حاکم بر بازار سهام به بازار بدهی و اینکه بازار بدهی بر بازار سهام فشار وارد می‌کند، درست نیست.

وی اظهار داشت: ریشه این موضوع به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد که منابع را کاهش داده و این کمبود منابع، خواه ناخواه در تخصیص منابع در بازارهای مالی دیگر تأثیرگذار است.

تیموری با اشاره به تصمیم‌گیری سهامداران در سرمایه‌گذاری خود، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران زمانی که تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند، باید درنظر داشته باشند که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به‌طور اساسی یک تصمیم بلندمدت است. زمانی که فضای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها به‌طور خاص و فضای حاکم بر اقتصاد در بلندمدت به طور عام از نگاه سرمایه‌گذاران مبهم و از تحلیل‌پذیری کمتری برخوردار باشد، این موضوع بی‌تردید در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آنها اثر می‌گذارد. همچنین سبب می‌شود آنها محتاطانه‌تر عمل کنند و ترجیح دهند تا زمانی‌که فضای حاکم موجود شفاف و روشن نشود، دست به تصمیم‌های قابل توجهی نزنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت شفاف شدن فضای اقتصادی کشور و ضرورت پیش‌بینی‌‎پذیری اقتصاد تأکید کرد: لازم است وزرای دولت، به‌ویژه وزرای اقتصاد، صمت و نفت به یک هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های خود برسند. همچنین سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با نرخ بهره باید از ثبات و تعادل برخوردار شود و آن چیزی که در حرف گفته می‌شود و آن چیزی که در عمل مشاهده می‌شود، باید یکی شود.

وی ادامه داد: انضباط پولی و انضباط مالی لازمه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. از این‌رو، باید مباحث قیمت‌گذاری دولتی به گونه‌ای مشخص شود تا فشارهایی که به شرکت‌‎ها و مردم وارد می‌شود به حداقل برسد.

تیموری رکود فعلی در بازار سهام را متأثر از پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد در شرایط فعلی خواند و عنوان کرد: برای عبور از این فضا، دولت باید در بخش‌های مختلف، شفاف‌سازی را انجام دهد. در بحث قیمت‌گذاری، نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها، بحث بهره مالکانه و سیاست‌هایی که در قیمت‌گذاری خودرو یا قیمت‌گذاری سیمان و لبنیات مطرح است، هر کدام از این صنایع باید از طریق رگولاتوری، سیاست‌گذاری‌های لازم و اقدامات اساسی برای رسیدن به ثبات را انجام دهند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: لازم است در این حوزه‌ها، شفاف‌سازی شود و سرمایه‌گذاران بتوانند پیش‌بینی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند. بی‌تردید، با فراهم شدن این شرایط، شاهد این خواهیم بود که بازار روند طبیعی خود را طی خواهد کرد و بازار سهام در سطح تعادل جدید خود، به یک وضعیت باثباتی خواهد رسید.

صبح امروز جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گردهم آمدند تا وضعیت بورس و راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند.