اکبر کمیجانی:

فرمول دیکته کرده که دلار افزایش پیدا کند

به گفته معاون رئیس کل بانک مرکزی، همچنین برای اینکه نرخ ارز حقیقی در حد ۷۹۵ تومان باقی بماند و آسیبی به تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات وارد نشود، فرمول دیکته می کند که به اندازه تفاضل نرخ تورم داخل و خارجی باید نرخ ارز اسمی و نرخ بازار افزایش پیدا کند.

کد خبر: ۳۹۴۵۷

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، درباره فرمول محاسبه نرخ دلار کف بازار در بانک مرکزی اظهار داشت: همانطور که بارها از سوی بانک مرکزی و محققان اقتصادی اعلام شده روش‌ها و مبانی نظری مختلفی برای محاسبه نرخ ارز بکار گرفته می شود شاید یکی از متدوال‌ترین این روش‌ها "روش برابری قدرت خرید" باشد.

وی با تشریح روش برابری قدرت خرید در محاسبه نرخ دلار افزود: در این روش ضمن اینکه کل محیط اقتصاد کلان و متغییرهای اقتصاد کلان مانند تولید، تورم، بهره وری، تراز پرداخت‌ها (وضعیت تعادلی و عدم تعادلی در تراز پرداخت‌ها) دیده می شود و در نهایت دو متغییر اصلی تورم ایران و میانگین وزنی تورم کشورهای طرف تجاری ایران ملاک این محاسبه است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با مبنا قرار دادن تفاضل تورم داخل و خارج تعدیلی در این فرمول نرخ دلار بازار دیده می شود؛ بعنوان مثال در سال ۸۱ محاسباتی را انجام دادیم و با وجود اختلالات اقتصادی آنزمان بعد از یکسان سازی نرخ دلار در بازار حدود ۷۹۵ تومان تعیین شد؛ این نرخ را آنزمان بازار دیکته می کرد.

کمیجانی با بیان اینکه بعد از یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ رسماً اعلام شد که نظام ارزی کشور نظام ارزی مدیریت شناور است، گفت: مبنای نظام شناور دلالت میکند که با اعمال سیاست‌های انضباط گرای مالی و پولی باید در درجه اول تورم در کشور مهار و با مهار تورم ثبات در اقتصاد حاکم شود؛ همچنین از شدت عدم تعادل‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت‌ کالا ایجاد شده کاسته شود و بازارها به سمت تعادل گرایش پیدا کند.

* استراتژی بانک مرکزی در اصلاح نرخ ارز/ فرمول دیکته کرده که دلار افزایش پیدا کند

این مقام مسئول در بانک مرکزی در همین ارتباط ضمن تشریح مفهوم ایجاد تعادل در اقتصاد با اجرای سیاست نظام ارزی شناور مدیریت شده اینطور سخنان خود را ادامه داد که " با اصلاح نرخ ارز و حرکت به سمت ارز یکسان این اراده را بعنوان عزم ملی در قالب سیاست‌های پولی و مالی مورد توجه قرار می دهیم که برآیند این سیاست‌ها حداقل تورمی را در داخل کشور ایجاد کند".

وی گفت: در نظام ارزی شناور گفته می شود بنا به پیدایش تورم در داخل و با تورم خارجی ( در دهه ۸۰ معمولاً تورم کشورهای طرف تجاری ایران زیر ۵ درصد شاید در حوالی ۲ الی ۳ درصد بوده است) نرخ دلار محاسبه شود؛ از آنجایی که نرخ تورم در طول سال‌های گذشته متاسفانه بالا بوده است باعث شده که نرخ اسمی ارز متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج تعدیل شود.

به گفته معاون رئیس کل بانک مرکزی، همچنین برای اینکه نرخ ارز حقیقی در حد ۷۹۵ تومان باقی بماند و آسیبی به تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات وارد نشود، فرمول دیکته می کند که به اندازه تفاضل نرخ تورم داخل و خارجی باید نرخ ارز اسمی و نرخ بازار افزایش پیدا کند. از همین رو طی سال‌های اخیر شاهد افزایش و نوسانات شدید نرخ دلار آزاد بوده ایم و قبل از عید ۹۲ به ۳۵۰۰ تومان هم رسید.

* نقش تحریم‌ها در افزایش دلار/ واردات نصف شده است

کمیجانی در این قسمت از گفت‌وگوی خود با خبرنگار تسنیم به تأثیر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا طی سال‌های اخیر بر نوسانات نرخ دلار در کشور اشاره و تصریح کرد: در ۲ سال اخیر تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرد و مهمترین آن محدودیت صادرات نفت کشور و بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بود تا عملاً نتوانیم از ارز و درآمدهای ارزی‌مان استفاده کنیم؛ این تحریم‌ها عملاً اثر روانی در بازار حاکم کردند و در مرحله بعد کمبود کالا نیز به مرور اثر خود را بر بازار گذاشت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به کاهش واردات طی سال‌های اخیر اظهار داشت: وقتی واردات ۷۰-۸۰ میلیاردی در سال‌های ۸۷-۸۹ به نصف رسید به معنای افزایش قیمت‌هاست؛ آخرین تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۳۹ درصد شده که بخش عمده ی این تورم ناشی از کمبود کالا در اثر واردات ناکافی و اثرات روانی است.

* نرخ بیکاری در حال افزایش است/ منظور سیف از نرخ کف بازار چه بود؟!

وی ضمن بیان وضعیت اقتصاد کشور در یک سال گذشته و نرخ منفی رشد اقتصادی گفت: به لحاظ تولید اقتصاد کشور در یک سال گذشته با رشد پایین بوده و به ویژه در سال ۹۱ طبق اعلام آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و مدیریت رئیس جمهور نرخ رشد اقتصادی عملاً منفی بوده است همچنین نرخ بیکاری در حال افزایش بوده، سرمایه گذاری‌های کشور با مشکلاتی همراه شده و مواردی از این دست انتظارات بد بینانه ایجاد کرده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی شاخص های مذکور را بعنوان دلایل اصلی افزایش تورم ایران در ماه‌های اخیر عنوان کرد و افزود: زمانی که این شاخص‌ها را در فرمول برابری قدرت خرید محاسبه می کنیم اعدادی را به ما می دهد که علی رغم تعدیل‌هایی که انجام می دهیم نرخ‌های ارز کنونی در اقتصاد ایران به دست می‌آید؛ بعبارت دیگر لحاظ شاخص‌های اقتصادی در فرمول برابری قدرت خرید نرخ ارز فعلی بازار آزاد را محاسبه و اعلام می کند.

کمیجانی به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار هم اکنون به کف خود رسیده نیز اشاره کرد و در اینخصوص این را گفت که منظور آقای دکتر سیف این بود که بانک مرکزی بر حسب وظیفه و مأموریت قانونی خود نمی تواند در مواقعی که ممکن است نوسانات نرخ ارز بازارها را با شدت عدم تعادل مواجه می کند، ساکت بنشیند و در این شرایط عده‌ای ناخواسته با زیان‌های هنگفت یا با سودهای هنگفت مواجه شوند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با تأکید براینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد ثبات و محدود کردن نوسانات بازار ارز است، خاطرنشان کرد: هدف آقای دکتر سیف بیشتر این منظور بوده اما متاسفانه در جراید این کلمه را گرفتند و روی آن تحلیل و تصریف صورت می گیرد مبنی براینکه رئیس کل بانک مرکزی بدون توجه به شرایط اقتصادی ایران طی دو سال گذشته این چنین می گوید؟

وی در همین ارتباط اضافه کرد که اگر شرایط اقتصاد کلان با مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در دولت رو به بهبود برود و به مرور آثار خود را نشان دهد و در کنار آن اصلاحاتی در محدودیت‌ها و تحریم‌های ایجاد شده اعمال شود و نرمش‌هایی صورت گیرد و انتظارات بد بینانه که بعد از انتخابات ۹۲ کاهش پیدا کرده بازهم کم شود بستر فراهم خواهد شد که نرخ ارز بتواند به حکم عرضه و تقاضا در بازار ارز به سمت ثبات حرکت کند.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، هدف رئیس کل بانک مرکزی این بود که اگر اتفاقات غیر قابل تحملی در نرخ ارز به شکل نوسانات ایجاد شود بانک مرکزی قاعدتاً بعنوان هدایت گر وارد بازار می شود و با نظارت در بازار و ممانعت از افزایش شدید و یا کاهش شدید نرخ دلار بازار را مدیریت کند.

* بانک مرکزی چه زمانی وارد بازار ارز میشود؟/ سیاست جدید میردامادی‌ها در فردوسی

کمیجانی البته به اعلام لوازم و ابزارهای مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز نیز پرداخت و بیان کرد: برای اینکار اعمال سیاست‌های انضباط گرای پولی و مالی از یک طرف و همچنین اصلاح روابط خارجی باید بکار گرفته شود؛ بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده سرنوشت نرخ ارز خواهد بود، در این شرایط بانک مرکزی طبق قانون وطیفه نظارت بر بازار ارز را دارد و در جهت آرام بخشی این بازار ایفای نقش می کند.

معاون رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که آرام بخشی در بازار ارز از سوی این بانک در برخی مواقع پر رنگ و در برخی مواقع کم رنگ خواهد بود اما در بلند مدت بر حسب محاسباتی که از فرمول بیرون می آید و با توجه به شرایط اقتصاد کلان نرخ واحدی محاسبه می شود و کرانه بالا و پایینی نیز برای این نرخ در نظر گرفته و بانک مرکزی مداخله خود را انجام میدهد. البته اینکه کرانه‌ها چقدر بالا یا پایین باشد متاثر از شرایط کلان اقتصادی و تورمی است.

وی از تمام قشرها خواست که برای برون رفت از وضعیت موجود و بهبود اقتصادی کمک کنند، ادامه داد: هر چقدر سیاست‌های ما موفقیت آمیز باشد و متغییرهای کلان اقتصادی وضعیت عادی به خود بگیرند اثر خود را در مهار تورم، کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها نشان میدهد و البته این وضع به مرور باید در نرخ ارز خود را نشان دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه باید شرایط اقتصادی را درک و متناسب با آن تصمیمات مربوطه را اتخاذ کرد، اظهار داشت: در ۱۰۰ روز اول دولت با ارائه اصلاحیه بودجه ۹۲ و آغاز تدوین لایحه بودجه ۹۳ واقعا اثبات کرد که پایبند قانون است؛ هم اکنون بخشنامه مربوط به بودجه ۹۳ صادر شده و دستگاه‌ها در حال تدوین این بودجه هستند.

کمیجانی با اشاره به اینکه دلخوشی ما در بانک مرکزی این است که دولتی که خود پایبند قانون است تن به عدم انظباط مالی نمیدهد، تصریح کرد: امیدواریم به مرور کسری بودجه کاهش پیدا کند، هرچقدر انظباط مالی و پولی در بودجه دولت عملی شود به همان میزان فشار بر بانک مرکزی و نظام بانکی کمتر خواهد بود و عملاً محیط برای ثبات نرخ ارز مهیا می شود و انشاءالله با اقدامات قانونی و وظیفه مند بانک مرکزی و با دسترسی به امکانات ارزی التهابات و انتظارات بد بینانه از جامعه برچیده خواهد شد.

* زمان‌بندی بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز اعلام شد/ اواخر ۹۴ دلار تک‌نرخی‌ میشود

گفت: شما در این گفت‌وگو یک بار دیگر به برنامه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز اشاره کردید، از آنجایی که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی دلار ۳۰۰۰ تومانی کف بازار است می توان گفت که این بانک برنامه دارد که با افزایش ارز رسمی (ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور) و نزدیک کردن آن به ۳۰۰۰ تومان قصد دارد دلار را در این نرخ یک سان کند؟

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ اینطور توضیح داد که یکسان سازی نرخ ارز امری است بلند مدت البته هم اکنون این طرح در دستور کار بانک مرکزی است؛ در سال ۸۱ که یکسان سازی نرخ ارز را انجام دادیم حداقل ۳ سال روی آن کار کردیم، از آنجایی نرخ‌های متعددی برای ارز در سیستم اقتصادی وجود داشته و دارد یکسان سازی نرخ‌ها عواقبی دارد که نمیتوان در کوتاه مدت آنرا اجرایی کرد.

وی در تشریح اثرات یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد: بطور مثال اگر بخواهیم ارز مرجع را حذف و با مبادله‌ای ادغام کنیم از آنجایی که یک سری مبادلات و تعهدات در کل کشور ایجاد شده اولین سوالی که مطرح می شود این است که مابه‌التفاوت این نرخ چگونه پرداخت و یا تأمین می‌شود؛ این مسالی بود که یکبار در یکسان سازی نرخ ارز در دهه ۷۰ مشکلاتی را به همراه داشت و به رشد نقدینگی دامن زد.

کمیجانی تأکید کرد: بانک مرکزی اما در سال‌های ۸۰ و ۸۱ با اقداماتی که انجام داد با این اثرات منفی مقابله کرد؛ من الان نمی‌توانم بگویم که کدام عدد در بازار نرخ پایه‌ای مورد نظر بانک مرکزی برای یکسان سازی‌ نرخ ارز است، البته فرمول‌های مورد استفاده نرخ‌هایی را به ما میدهد ولی در این فرمول‌ها می دانیم که در کوتاه مدت، شرایط و انتظارات بد بینانه و تحریم‌ها دخیل هستند.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، باید آزمون و خطا کنیم تا به جایی برسیم که بازار دیکته می کند کدام نرخ قابل دفاع و حمایت است؛ اگر نرخی را اعلام کنیم که دائماً در معرض نوسان باشد نمی تواند بعنوان ارز واحد و پایدار مورد استفاده و ملاک قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکسان سازی نرخ ارز یکی از اولویت‌های بانک مرکزی و دولت برای آینده میان و بلند مدت است، اظهار داشت: برنامه بانک مرکزی این است که باتوجه به سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته شده و سیاست‌های جدید که با کمک دولت و مجلس در پیش خواهیم گرفت و همچنین بهبود روابط خارجی کشور اواخر سال ۹۳ و اوائل ۹۴ زمان مناسبی خواهد بود که به سمت نرخ ارز واحد یکسان شده مشابه آنچه در سال ۸۱ داشتیم عمل کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اما از آنجایی که هم اکنون وضعیت بی ثبات بوده، عدم تعادل وجود دارد، اقتصاد ما در وضعیت رکود است، تورم بسیار بالاست، مقدمات و بستر برای یکسان سازی نرخ ارز هنوز آماده نیست؛ این بستر باید آماده شود.

* تورم هدف دوباره به بانک مرکزی برگشت/ شتاب تورم نزولی شد

کمیجانی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار تسنیم به هدف‌گذاری نرخ تورم در بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: هدف گذاری تورم را بطور جدی دنبال می‌کنیم باید توجه داشت که اولین و خطرترین کار بانک مرکزی در دولت این است که نرخ تورم را مهار کند. با مهار تورم و ثبات قیمت‌ها عامل مخرب تولید، سرمایه گذاری و اقتصاد کشور از بین می رود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ثبات در اقتصاد کشور و قیمت‌ها را مقدمه یکسان سازی نرخ ارز دانست و در پاسخ به این پرسش که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مدار نرخ تورم به سمت صعودی شدن پیش رفته یا نزولی؟ گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر شتاب تورم علائم کاهشی را نشان می‌دهد. منتهی تمام این موارد وقفه دارد به دلیل اینکه اجرای سیاست‌های دولت به مرور زمان در اعداد و ارقام به شکل واقعی خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در دو ماهه اخیر از شتاب تورم به شکل قابل توجهی کاسته شده است درباره تورم شهریورماه ابراز امیدواری کرد که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نسبت به مردادماه رقم کمتری را نشان دهد و افزود: انتظار ما بر این است که نرخ تورم شهریورماه نسبت به مردادماه روند کاهشی بیشتری را نشان دهد؛ اعلام نرخ تورم شهریورماه یکی از علائم بسیار امیدوار کننده‌ای خواهد بود که سیاست‌های اقتصادی اثرات خود را به مرور بر جای میگذارد.

کمیجانی در همین ارتباط ضمن تأکید براینکه نباید فراموش کرد که در اقتصاد ایران طی چند سال گذشته رشد نقدینگی به شدت افزایش یافته و هر ساله ۲۷ الی ۲۸ درصد نرخ رشد در این بخش داشتیم، گفت: این نرخ رشد در شرایطی افزایش یافت که از یک طرف رشد اقتصادی کند بوده و در سال ۹۱ عملاً منفی بوده و سرمایه گذاری هم صورت نگرفته است؛ از سوی دیگر قدرت خرید ما از ناحیه درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها کمتر شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: تمام این موارد باعث شده تا نقدینگی انباشت شده در کنار این وضعیت‌های تحریمی اثر شتابان تری را بر روی تورم بر جای بگذارد؛ بانک مرکزی الان در قالب وظایف و سیاست‌های خود به طور جدی در حال بازنگری سیاست‌های پولی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص شده که تورم هدف تا پایان سال ۹۲ چه میزان است؟ گفت: این یک بند از سیاست‌های پولی ما است؛ از این پس برای هر سال یک نرخ تورمی را متناسب با شرایط اقتصادی در نظر می گیریم و به طور تدریجی تورم کنونی را با هدفگذاری به سمت پایین کاهش می دهیم و در عین حال ثبات قیمت را در بازار ایجاد می کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره تورم هدف پایان سال تأکید کرد: هنوز داریم روی این مورد کار می کنیم، از آنجایی که وضعیت بی ثبات بوده است احاطه داشتن به تمام عوامل اثرگذار در تورم گرچه قابل شناسایی است ولی منوط به سلسله عواملی است که براحتی از سوی بانک مرکزی یا قابل شناسایی یا قابل کنترل نیست. ما رسماً نمی توانیم نرخی را اعلام کنیم تا اینکه مقداری وضعیت بهبودی را تجربه کنیم و قیمت‌ها وضعیت با ثبات را بخود بگیرد در آن زمان با اطمینان می توانیم دراین مسائل فکر کنیم البته تمام اینها در نرخ ارز هم اثر گذار است.

* برنامه بانک مرکزی برای ثبات قیمت‌ها/ امیدواری به لغو تحریم‌های غرب

وی هدف بانک مرکزی را از بازنگری در سیاست‌های پولی مهار رشد تورم، نقدینگی و پایه پولی دانست و اظهار داشت: در کنار این اقدامات که در بانک مرکزی در حال انجام است، انضباط مالی در سیاست‌های مالی بودجه‌ای باعث خواهد شد تا در طرف تقاضای اقتصاد مدیریت بهتری انجام شود و با اصلاح روابط سیاست خارجی نیز موانع در بخش عرضه اقتصاد هم برطرف شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در توضیح این سیاست گفت: وقتی می گوییم مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که به اتکای درآمدهای نفتی وارد کشور می‌شده دچار اختلال شده است یعنی باعث شده تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ما به علت عدم دریافت مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای ظرفیت بلااستفاده و خالی داشته باشند. ظرفیت بلا استفاده یعنی محصولی تولید نمی کنند. و به همین دلیل در بازار کالا و خدمات دچار کمبود عرضه شده‌ایم و به همین علت قیمت‌ها بالا رفته است.

کمیجانی تصریح کرد: با اصلاح مدیریت تقاضا در قالب سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری از یک طرف و اصلاح روابط خارجی و بهبود وضعیت بازار نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی نفتی در طرف عرضه محرک‌هایی را داشته باشیم و این موارد دست به دست هم دهند تا شرایط بهتری را ظرف ماه‌های آینده داشته باشیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز مانع از تصمیم گیری‌های صحیح اقتصادی فعالان تولید و صنعتی می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی باید نگران این بی ثباتی‌های قیمت‌ها از جمله نرخ ارز باشد؛ بانک مرکزی باید نظارت قانونی خود را در جهت ثبات نرخ ارز انجام دهد.

* نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۹۱ منفی ۵.۴ درصد/ نماگرهای اقتصادی ۹۱ این هفته بیرون می‌آید

گفت: شما در این گفت‌وگو به محاسبه نرخ رشد اقتصادی در بانک مرکزی اشاره کردید؛‌ در محاسبات بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ چه میزان برآورد شده است؟

کمیجانی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۱ نسبت به دور مشابه سال ۹۰ منفی ۵.۴ درصد است، تصریح کرد: البته آمار ۱۲ ماهه هم محاسبه شده و در مرحله بررسی نهایی است؛ هفته جاری آمار ۹ ماهه را در نماگر اقتصادی شماره ۷۰ در سایت الکترونیکی بانک مرکزی منتشر خواهیم کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه نماگر اقتصادی سال ۹۱ نشان‌ میدهد که نوسانات شدید نرخ ارز در این مدت بخاطر سیاست‌های اعمال شده در این سال است، اظهار داشت: عمده این دلایل تحریم‌ها و بخشی هم سیاست‌های بی انضباط پولی و مالی بوده که در سنوات گذشته حاکم بوده است. البته همیشه یک نوع وضعیت التهاب گونه ای را در جهت اعمال سیاست‌های پولی و مالی دائماً انبساطی داشتیم که این خود تورم زا بود ولی در اثر واردات شدت تورم کمتر در جامعه مشاهده می شد اما زمانی که تحریم‌ها بطور جدی خود را در مهار درآمدهای نفتی و روابط بانکی و تجاری نشان داد التهابات سیاستی‌های انبساطی خود را در تورم و نرخ ارز نشان داد.

* آمریکا و اروپا می‌توانند تحریم‌ها را زودتر از موعد قانونی لغو کنند

گفت: آقای دکتر از صحبت‌های حضرتعالی در این مصاحبه امیدواری از لغو تحریم‌ها کاملاً برداشت می شود اما این درحالی است که بنا به اذعان فعالان این بخش و مسئولان مربوطه لغو تحریم‌ها ۱۰ الی ۱۱ سال زمان می برد؛ یعنی اگر همین امروز هم آقای روحانی و آقای اوباما با یکدیگر به توافق برسند که دیگر تحریمی علیه کشورمان نباشد برداشته شدن این تحریم‌ها طبق قانون تحریم‌های سازمان ملل چندین سال زمان می برد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ افزود: لغو تحریم‌هایی را که یک جانبه یا دو جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا وضع کرده‌اند در دست خودشان است و هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که اگر واقعا حسن نیت داشته باشند امکان اصلاح این تحریم‌ها را دارند. البته روند فعلی مذاکرات رئیس جمهور در آمریکا و بهبود این مذاکرات این امید را ایجاد می کند که حداقل غرب شرم می کند و تحریم‌های جدید را علیه کشورمان وضع نمی کند.

کمیجانی ادامه داد: زمانی که تحریم جدیدی علیه ما وضع نشود و مذاکره به صورت جدی در جریان باشد این امیدواری وجود دارد که به تدریج تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود البته در هفته های اخیر لغو تحریم کشتیرانی و بانک‌ها نوید بخش اقدامات موثر در این زمینه است؛ ارتقاء سطح جلسه از مدیران کل به سطح وزرا در مذاکره ۵+۱ نوید بخش است و انتظار داریم این وضعیت بهتر شود.

وی به برنامه سنای آمریکا در یک ماه اخیر برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران اشاره و اضافه کرد: این تحریم‌ها در سنا تأیید و به کنگره ارسال شد اما خوشبختانه به تعطیلی کنگره خورد، قرار بر این شد که در سبتامبر ادامه بررسی ها انجام شود اما الان که کنگره باز شده بخاطر بهبود رویه مذاکره ایران خودشان هم این پرونده را فعلا کنار گذاشته اند؛ تقاضای ایران است که بعداز مذاکره به نتیجه برسند و در نهایت تحریم‌ها برداشته شود.

معاون رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه توده مردم باید حامیان اصلی سیاست‌های دولت باشد، گفت: درایت و مدیریت سیاست‌گذاران در طراحی بسته سیاست‌های منطقی و اعلام آنها به مردم و اطلاع رسانی های صحیح موجب می شود که حمایت مردم به کمک دولت آید و شرایط بهتر شود.