نسخه برد- برد بانک و بورس

ایران اکونومیست- بازارهای پول و سرمایه در طول سال‌های اخیر از عدم هماهنگی رنج برده‌اند؛ تا جایی که این دو رکن مهم اقتصادی که هدفی مشترک دارند از منظر فعالان خود به رقبای جدی یکدیگر تبدیل شده‌اند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و خبرگان اقتصادی، دو بازار پول و سرمایه می‌توانند با حمایت از یکدیگر بر کارآیی اقتصاد کشور بیفزایند. برای نیل به این هدف توجه به نکاتی همچون راه‌اندازی بازار معاملاتی ارزی به شکل نقد و مشتقه، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، تاسیس etfهای ارزی و لزوم نگاه کلان و مشترک در تصمیم‌گیری‌ها ضرورت دارد.

کد خبر: ۳۹۴۴۶۳

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۲

در هفته‌های اخیر بعد از کلی گمانه‌‌زنی روسای جدید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند. انتصاب علی صالح‌آبادی به‌عنوان رئیس‌کل بازار پول در کنار انتخاب مجید عشقی به‌عنوان سکاندار بازار سرمایه باعث شد تا به دلیل سابقه بورسی هر دو مدیر امیدواری به همگرایی بیشتر میان روسای دو بخش یاد‌شده از اقتصاد کشور افزایش یابد. به‌نظر می‌رسد که در صورت وقوع این همگرایی، عواملی نظیر دستیابی به یک نگاه کلان در مورد هر دو بازار و افزایش همیاری متقابل آنها، در کنار ایجاد معاملات گواهی سپرده ارز و ابزارهای مشتقه و سرمایه گذاری بر روی آن از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار باشد. مضاف بر اینکه افزایش احترام به حاکمیت شرکت بانک‌ها و احترام به حقوق سرمایه‌گذاران آنها به جهت حراست از اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه نیز امری است که باید مورد توجه و همکاری روسای بانک مرکزی و سازمان بورس باشد.
در هم تنیدگی و اختلاف

در هر جامعه انسانی مبادله زیر‌بنای اقتصاد و تعاملات اقتصادی انسان‌‌ها است. چنین خصوصیتی باعث می‌شود تا انسان‌‌ها فارغ از آنکه در چه سطحی از دانش و تمدن باشند، بتوانند خواسته‌های خود را با فراغ‌بال بیشتری دنبال کنند و متناسب با توانایی‌‌های خود از گذران وقت در کار‌‌هایی که برای آنها دشوار است، اجتناب کنند. در واقع بیراه نیست اگر بگوییم که هر آنچه که امروز از آن بهره‌‌مند می‌‌شویم، در واقع حاصل هزاران ومیلیون‌ها مبادله احتمالی است که از گذشته تاکنون در جریان بوده است. دقیقا به دلیل همین اهمیت است که تکاپوهای رخ‌داده در اقتصاد به‌سرعت در میان اذهان عمومی همه‌گیر شده و حتی دولت‌ها نیز به همین دلیل حضوری دیرپا در جوامع انسانی دارند. همین دیرپایی و اهمیت مداوم بازارها در میان مردم و دولت‌‌های آنها سبب شده تا قوانین و مقررات شکل بگیرند و در بین مردم پایدار بمانند. طبیعتا ایران نیز از این رویه مستثنی نیست و انتظاری هم برای وجود چنین استثنایی وجود ندارد، اما یک مشکل در این میان طی سال‌های گذشته پا برجا بوده که زیست اقتصادی مردم را نه‌تنها آسان نکرده، بلکه روز‌به‌روز بر مشکلات بر سر راه آن افزوده است. اینطور که به‌نظر می‎‌‌آید اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد کوتاه‌‌مدتی که به واسطه نوسان‌‌های سیاسی و اقتصادی متعدد، امکان قرار‌گرفتن در مسیر توسعه بلندمدت را ندارد، از تعارض منافع یا نقش دستگاه‌ها آسیب زیادی دیده و عدم‌هماهنگی میان آنها بر مشکلات دولت‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر افزوده است. یکی از این مشکلات که در سال‌های اخیر بسیار خودنمایی کرده بحث اختلاف‌‌های موجود میان متولیان بازار سرمایه با بانک مرکزی است. بازارهای پول و سرمایه که در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌‌های متعددی را پشت‌سر گذاشته‌‌اند، در طول یک سال و نیم اخیر به سبب حساسیت بازار سهام نسبت به نرخ بهره بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته‌‌اند. همین امر سبب شد تا حتی بحث تاسیس یک شورای تحت‌عنوان شورای ثبات مالی به میان بیاید که البته بیشتر خواسته‌‌ای از سوی فعالان بازار بود و خروجی هم در عمل نداشت. باورمندان به لزوم ایجاد چنین نهادی انتظار داشتند تا با افزایش همگرایی میان بانک مرکزی و سازمان بورس تصمیمات گرفته شده در این دو نهاد به نحوی اتخاذ شود که هم بتواند منافع ملی را تامین و ذی‌نفعان این بازارها را در مقابل تغییر نا‌بهنگام قوانین حفاظت کند و هم به نحوی باشد که سودآوری آنها را با مخاطره روبه‌رو نکند، اما مساله اینجاست که نظام اداری کشور انگار در طول دهه‌های اخیر به ایجاد شورا و کانون و ستاد معتاد شده و هربار که حرف از لزوم حل و فصل مشکلات سخن به میان می‌‌آید، عملا کاری بیش از تخصیص بودجه برای ایجار یک سازوکار اداری تازه انجام نمی‌دهد. با این حساب اصلا چطور می‌توان این هماهنگی را ایجاد کرد و اساسا در صورت ایجاد این هماهنگی چه کار‌‌هایی را می‌توان پیش‌برد؟
جای خالی نگاه مشترک

برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد بیش از اینکه به ایجاد یک نهاد تازه تاکید کنیم، به رسیدن به یک نگاه مشترک میان متولیان بازار پول و سرمایه پافشاری کنیم. آنچه که در سال‌های گذشته تحت‌عنوان اعمال حاکمیت بر بانک‌ها و تضاد آن با قواعد حاکم بر بورس مطرح می‌شد یا موضوع نرخ سود که اعتراض بسیاری از سرمایه‌‌گذاران را در پی داشت، بیش از آنکه ناشی از نبود یک ارگان و مرجع روی کاغذ باشد، ناشی از مشخص نبودن اولویت‌‌ها و نگاهی مشترک برای حکمرانی قاعد‌‌ه‌‌مند اقتصادی در کشور و در مواقعی نیز خطای تشخیص سیاستگذاران است. طبیعتا در چنین شرایطی اگر مسوولان بازار پول نیز بتوانند با سکانداران بازار سرمایه به درکی متقابل برسند، می‌توان بسیاری از مشکلات را در این زمینه حل کرده و قواعدی پایدار را به‌وجود آورد.

به‌نظر می‌‌آید که چنین ظرفیتی در حال‌حاضر وجود دارد. انتخاب علی صالح‌آبادی به ریاست مهم‌ترین مسند پولی کشور در کنار انتصاب مجید عشقی به ریاست سازمان بورس این امید را در بین فعالان بازار سرمایه و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده که داشتن درک و نگاهی مشترک در این دو سازمان مهم می‌تواند راه را برای بهبود کارآیی در وجوه مختلف بازار سرمایه به‌ویژه در بازار سهام و بازار بدهی هموار کند. البته باید صبر کرد و دید که این امیدها در نهایت به واقعیت تبدیل می‌شوند یا خیر. با این حال اگر چنین امری قابل محقق شود چند قدم اساسی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه می‌توان برداشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
روشن‌کردن تکلیف بانک‌‌ها

در همین سال‌های اخیر بارها در بازار سهام مشاهده شده بود که بانک‌ها با فواصل زمانی نامتعارفی متوقف می‌‌ماندند. عدم‌دسترسی سرمایه‌‌گذاران نمادهای بانکی به معاملات دارایی خود در بازار سهام و قفل‌شدن سرمایه‌ها در نمادهای متوقف این گروه سبب می‌شد تا نارضایتی‌‌های بسیاری در میان سهامداران بانکی شکل بگیرد؛ در نتیجه ریسک سرمایه گذاری در این نمادها از نگاه آنها افزایش می‌‌یافت. مشکلی که خوشبختانه مرتفع شده و در طول سالیان گذشته دیگر تکرار نشده است.

مساله اما محدود به این قضیه نبود. در طول سال‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم که اعلام ناگهانی نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها یا اعمال تغییرات غیرمنتظره در صورت‌های مالی این موسسات سبب شده بود تا حساب و کتاب‌‌های سرمایه‌گذاران نهادی و خرد به‌طور کلی به‌هم بریزد. این در حالی بود که بانک مرکزی حتی بر روی زمان بر‌گزاری مجامع نیز اعمال نفوذ می‌کرد و باعث می‌شد تا سرنوشت مالی این موسسات بیش از پیش غیرقابل پیش‌‌بینی باشد. این در حالی است که بسیاری از فعالان سرمایه این فرآیند را سلیقه‌‌ای و غیرقانونی می‌‌دانستند و خواهان تغییر رویه بودند. بانک مرکزی نیز در مقابل مسائل متعددی نظیر کنترل ریسک بانک‌ها و لزوم افزایش‌ اندوخته را دلیل این دخالت‌ آنها عنوان می‌کرد. بر این اساس یکی از کار‌‌هایی که در دوره روسای‌جدید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار می‌تواند در دستور کار قرار گیرد احترام به حاکمیت شرکتی بانک‌ها و حقوق سرمایه‌‌گذاران آنها است. طبیعتا این مساله می‌تواند به نحوی انجام شود که هم از دارایی و درآمد سرمایه‌‌گذاران حفاظت شود و هم منویات سیستم بانکی در زمینه‌های یاد‌شده قابل‌دستیابی باشد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که صنعت بانکداری یکی از صنایع مهم فعال در بازار سرمایه است و نه‌تنها به‌طور بالقوه اثر قابل‌توجهی بر روی نماگرهای بورسی می‌‌گذارد، بلکه در بسیاری از مواقع که نمادهای بنیادی بازار با کاهش معاملات مواجه می‌‌شوند، معمولا جزو پرمعامله‌‌ترین گروه‌های فعال در بورس تهران است، از این‌رو بروز نوسانات این‌چنینی و رویدادهای غیرمنتظره هم از علاقه مردم به سرمایه گذاری در نمادهای بانکی می‌کاهد و هم می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه و سازوکارهای حاکم بر آن لطمه بزند.

با توجه به اینکه تعارض یاد‌شده در تمامی کشورها امری حل شده است، بعید خواهد بود اگر گفته شود که مشکلات رخ داده در امر مورد نظر، لاینحل بوده و نمی‌‌توان برای رفع آن چاره‌‌ای عینی و قابل‌اتکا یافت. در حال‌حاضر بخشی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باور هستند که به‌رغم ارزندگی بانک‌ها، نامعلوم بودن سرنوشت آنها و اینکه نمی‌‌توان به آسانی درک کرد که بانک مرکزی در نهایت برای درآمد سالانه آن چه در سر دارد، به عاملی بدل شده تا قیمت این نمادها به‌اندازه کافی رشد نکند.
دو ابزار به نفع دو بازار

از جمله مسائل دیگری که در طول سالیان اخیر بسیار در اقتصاد ایران مساله‌‌ساز بوده، افزایش اقبال عموم مردم به فعالیت‌های سفته‌‌بازانه و کوتاه‌‌مدتی در بازار دارایی‌ها نظیر ارز و سکه است. همان‌طور که در گزارش‌‌های پیشین نیز بدان اشاره شده اقتصاد ایران هم‌اکنون در شرایطی است که به سبب سرعت بالای تحولات و نامعلوم بودن مسیر پیشروی آن امکان گرفتن تصمیم‌‌های بلندمدت و سرمایه گذاری‌‌های پایدار را ندارد. این در حالی است که اگر بازارهای مالی از ابزارهای لازم برای پوشش ریسک‌‌های پیش‌‌رو برخوردار باشند، می‌توان انتظار داشت که نوسان‌‌های غیرمنتظره در بازارهای بااهمیتی نظیر ارز و طلا تا حد زیادی کنترل شود و دیگر شاهد تغییرات یکباره و غیر قابل پیش‌‌بینی قیمت ارز که خود بر بهای سایر دارایی‌ها اثر مستقیم دارد، نباشیم. از جمله کار‌‌هایی که می‌توان در این زمینه انجام داد به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک یا ایجاد ساختارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم در زمینه ارز است. به گفته برخی از کارشناسان افزایش همکاری میان بانک مرکزی و متولیان بازار سرمایه حتی می‌تواند به برقراری بازار مالی جدیدی منجر شود که در آن مردم بتوانند به مانند سهام، ارز را به‌طور مستقیم معامله یا به‌طور غیرمستقیم از طریق صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) دادوستد کنند. به‌عبارتی مردم می‌توانند با خرید واحدهای یک صندوق قابل‌‌معامله (ETF) که دارایی آن ارزی است و نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد، بدون آنکه تقاضای فیزیکی در بازار ارز ایجاد کنند، در این نوع دارایی سرمایه گذاری کنند. نحوه معاملات صندوق‌های ETF به گونه‌‌ای است که هر فروشنده دارایی خود را از طریق ‌ساز و کار عرضه و تقاضا به خریدار می‌‌فروشد و از این‌رو پول خود را به‌‌صورت آنی دریافت می‌کند. واحدهای این صندوق حتی به ابطال نیز احتیاج ندارند، چون بازار ثانویه خوبی خواهد داشت. ضمن آنکه با راه‌‌اندازی بازار معاملاتی ارزی به شکل نقد و مشتقه می‌توان گامی دیگر برای همگرایی دو بازار پول و سرمایه برداشت. طی سالیان گذشته یکی از مسائلی که بارها انتقاد کارشناسان بازار سرمایه و حتی خبرگان اقتصادی را برانگیخته، نبود ابزارهای پوشش ریسک مناسب در بازار پرحجمی همانند بازار سهام است. درحالی‌که بورس و فرابورس در طول سالیان اخیر این امکان را داشتند که از معاملات آتی و انواع اختیار معامله بهره دوچندان ببرند، با این حال عدم‌پشتیبانی از این ابزارهای نوظهور سبب شده تا معاملات مشتقه در بازار سهام از توفیق چندانی برخوردار نباشد. این در حالی است که اگر چنین ابزار‌‌هایی تاکنون میان فعالان بازار جا افتاده بودند، این امید حاصل می‌شد تا ابزارهای مشتقه نظیر اختیار معامله و معاملات آتی نیز در حوزه ارز راه‌‌اندازی شود و در بازارهای مالی کشور فرآیند کنترل ریسک برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال‌های اخیر بسیاری از آنها قربانی تندباد تورم شده‌‌اند، فراهم آید. توجه به چنین امری به جز آنکه بر رونق بازارها می‌افزاید و معاملات پول‌‌های خارجی را نسبت به گذشته با امکان پایش و رصد بیشتری روبه‌رو می‌کند، به سبب آنکه از امنیت و قانونمندی بیشتری برخوردار است، سپر مناسبی را برای در امان ماندن از تورم ایجاد می‌کند. به‌ویژه آنکه در ابزاری نظیر ETF نیاز به مبادله فیزیکی ارز نیست و صندوق‌ها می‌توانند ضمن کمک به تنوع بخشی سبد دارایی ما، سرمایه مردم را با امنیت بیشتری نسبت به روش‌های سنتی نگهداری کنند.

دنیای‌اقتصاد – محمد‌امین خدابخش